مساوات درويش أوغلو.. الرئيس الثاني لحزب الجيد التركي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سياسي تركي، استقال من حزب الحركة القومية عام 2017 اعتراضا على تأييده حزب العدالة والتنمية الحاكم، وشارك في تأسيس حزب الجيد، وتدرج فيه إلى أن ترأسه خلفا لميرال أكشنار، التي كانت أول رئيسة للحزب.
المولد والنشأةولد دورسون مساوات درويش أوغلو في الأول من فبراير/شباط 1960، في العاصمة التركية أنقرة لعائلة تنحدر من مدينة فاتسا شمالي تركيا.
أنجب والده نائل درويش أوغلو ووالدته نشيدة درويش أوغلو 3 أبناء، أسموهم دورسون مساوات وحرية وعدالة.
تزوج مساوات درويش أوغلو عام 1995 من ناهدة درويش أوغلو، ولهما ابنة اسمها زينب.
الدراسة والتكويندرس المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدينة فاتسا، وأكمل تعليمه الثانوي بين مدارس أنقرة وفاتسا وسامسون، ثم التحق بقسم إدارة الأعمال في أكاديمية أنقرة للعلوم الاقتصادية والتجارية عام 1978.
أجبر على ترك الدراسة عقب الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر/أيلول 1980، لكنه استفاد من عفو خاص بالطلاب، مما سمح له بإكمال دراسته في كلية العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة غازي بمدينة أنقرة.
بدأ حياته السياسة مع بدء دراسته الجامعية، حيث عُيّن رئيسا لجمعية شباب مدينة فاتسا القوميين في عام 1978 ورئيسا عاما لمجلة الشباب القومي بين عام 1987 و1989.
وتنقل بين عديد من المناصب داخل حزب الحركة القومية، حيث ترأس تنظيم الذئاب الرمادية أو الشباب المثالي "أولكو أوجاكلاري" عام 1988، ويعتبر كثيرون هذا التنظيم ذراعا مسلحة غير رسمية لحزب الحركة القومية.
أُقيل من منصبه في رئاسة المنظمة عام 1989، وعُيّن في العام نفسه في المركز العام لحزب العمل القومي بأمر من الرئيس العام آنذاك ألب أرسلان توركيش، الذي أرسله فيما بعد لرئاسة الحزب في ولاية إزمير.
انتقل درويش إلى إزمير وعمل في التجارة إلى جانب التزامه بالعمل السياسي، وترأس حزب الحركة القومية هناك من عام 2000 إلى 2011، وهي السنة نفسها التي ترشح فيها للانتخابات العامة.
كما ترشح لرئاسة حزب الحركة القومية في المؤتمر العام للحزب عام 2012، لكنه لم ينجح في الفوز بالمنصب.
الانتقال لحزب الجيداعترض مساوات درويش أوغلو على التقارب والتحالف بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي نسج خيوطه زعيما الحزبين دولت بهتشلي ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وتمثلت أول بوادره في دعم الحركة القومية للعدالة والتنمية في استفتاء الدستور عام 2017، ما اضطره لإعلان استقالته من الحزب بتاريخ 17 أبريل/نيسان الماضي، واصفا إياه بأنه لم يعد يلبي أهداف المواطنين.
شارك في تأسيس حزب الجيد بالتعاون مع ميرال أكشينار وكوراي أيدن وأوميت أوزداغ، وآخرين تم طردهم من حزب الحركة القومية في ذلك الوقت.
وخلال الفترة من 2018 إلى 2019، عُين نائب رئيس الحزب العام مسؤولا عن الإدارات المحلية في حزب الجيد، وفي عام 2019، تولى منصب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب.
وتم انتخابه عضوا برلمانيا عن ولاية إزمير في الدورة الـ27، وواصل في الدورة الـ28.
رئاسة حزب الجيدانتخب درويش رئيسا لحزب الجيد يوم السبت 27 نيسان/أبريل 2024، بعد حصوله على أغلبية أصوات مندوبي الحزب في المؤتمر العام الاستثنائي الخامس في العاصمة أنقرة.
وكانت رئيسة الحزب السابقة ميرال أكشنار قد دعت إلى هذا المؤتمر بعد النتائج غير المرضية للحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار 2024.
وتنافس درويش أوغلو على رئاسة الحزب مع رئيس الكتلة النيابية في الحزب كوراي أيدن في 3 جولات، وحصل على أصوات 661 عضوا، فيما بقيت أصوات منافسه عند 548 صوتا من أصل 1159 صوتا صالحا في الجولة الثالثة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حزب الحرکة القومیة حزب الجید
إقرأ أيضاً:
برمة ناصر: بيان مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي غير شرعي والقرار الذي اتخذ في مواجهة إسماعيل كتر جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي: أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
بيان صحافي
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي:
أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس وحضوره وبقية الأعضاء، مما يجعل الإجتماع بلا سند دستوري، لأن مؤسسة الرئاسة لا تنعقد الا بدعوة من الرئيس وبرئاسته ولم أكلف احداً برئاسة الإجتماع، عليه؛ فإن الإجتماع وما تمخض عنه باطلاً بنص الدستور.
ثانياً: مؤسسة الرئاسة ليس لها أي صلاحيات دستورية لأبطال قرار مجلس التنسيق، فقط تقدم التوصية الي مجلس التنسيق الذي خول له الدستور اتخاذ القرارات في الحالات الطارئة التي لا تتحمل إنتظار إجتماع المكتب السياسي ثم تعرض للمكتب السياسي في أول اجتماع لاجازتها، عليه فإن قرارات مجلس التنسيق نافذة ولا رجعة فيها، وبموجب ذلك اصدرنا قراراً في مواجهة السيد إسماعيل كتر حسب ما تقتضيه صلاحيات الرئيس وأمن عليه مجلس التنسيق، كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجان مختصة لتفعيل قطاعات الحزب.
ثالثاً: القرار الذي اتخذ في مواجهة السيد إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشئون القانونية والدستورية جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس، والتي تمثلت في التوقيع على بيان سنكات، القيام لزيارات خارجية بإسم الحزب الي اسمرا وجوبا دون تكليف، عقد مؤتمر صحفي في بورتسودان مع أخرين والإعلان عن موقف يخالف موقف مؤسسات الحزب، تصريحات لعدد من الصحف تهاجم الرئيس ومؤسسات الحزب وتنحاز الي أحد طرفي الحـرب خاصة تصريحه بعد لقاء السيد مالك عقار بإعلان انحياز حزب الأمة القومي الي دعاة الحرب، وقد تم تنبيهه عدة مرات لهذه المخالفات المتكررة التي تخالف دستور الحزب وخطه السياسي وتجاوز قرارات المؤسسات، ولحماية الحزب من الاختطاف أصدرنا قراراً بإعفائه من منصبه كمساعد الرئيس وتجميد عضويته وإحالته الي هيئة الرقابة وضبط الأداء ولا تمتلك مؤسسة الرئاسة إبطاله، فلا تسامح مع التجاوزات، وسيتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية.
رابعاً: لقد حوى البيان مغالطات ومعلومات غير صحيحة خاصة حول موقف الحزب من تقدم، علماً بأن الحزب من مؤسسي تنسيقية تقدم، ودفع بمذكرة لإصلاحها وشاركت قواعده من الولايات والمهجر والمؤسسات في المؤتمر التأسيسي وقد أجاز مجلس التنسيق تقرير المؤتمر وأكد على إستمرار الحزب في أجهزتها والعمل على توسعتها وتطويرها. كما حوى البيان على معلومات تشكك في إجتماعات مجلس التنسيق الأخيرة والتي انعقدت بدعوة من الرئيس بواسطة مقررة المجلس التي تغيبت لعدة إجتماعات دون توضيح السبب، وتمت الإجتماعات بحضور كل مؤسسات الحزب (الرئاسة، الهيئة المركزية المكتب السياسي، الامانة العامة واعتذار مسبب من رئيس هيئة الرقابة وضبط الاداء) وبنصاب كامل وصدرت كل القرارات بتوافق تام، لذا فإن ما ورد في البيان تضليلاً للرأي العام.
خامساً: أننا نؤكد في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، وفي الوقت الذي يبذل فيه الحزب جهوداً مضنية لوقف الحرب وتوحيد الصوت المدني والتضامن لرفع المعاناة وحماية المدنيين والوقوف بجانب ضحايا الحرب الذين يواجهون الانتهاكات من طرفي الحـرب والجوع والمرض والتهجير، فإن هناك مجموعة من قيادات الحزب تسعى الي اختطاف الحزب وتجيير مواقفه لصالح الأجندة الحربية لتحقيق مكاسب ذاتية. فعلى قواعد الحزب تفويت الفرصة على من يحاولون شق صف الحزب وتعطيل مسيرته نحو السلام والتحول الديمقراطي التي رسخها الراحل الحبيب الامام عليه الرضوان.
ختاماً: سيظل حزب الأمة القومي قوياً وموحداً وصامداً ومنحازاً لجانب قضايا الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة والسلام والديمقراطية.
22 نوفمبر 2024
اللواء فضل الله برمة ناصر
رئيس حزب الأمة القومي المكلف
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر