بغداد اليوم تكشف سبب عدم إرسال رواتب نيسان من بغداد إلى موظفي كردستان
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مسؤول، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، عن سبب عدم ارسال الحكومة الاتحادية رواتب شهر نيسان لموظفي الإقليم.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "حكومة الإقليم وبقوائم رسمية، طالبت برواتب أشهر كانون الثاني وشباط وشهر بمبلغ قدره 913 مليار دينار"، مبيناً أن "وزارة المالية الاتحادية قامت بصرفها، الا ان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان طالبت بـ 969 مليار دينار كرواتب بقائمة الموظفين لشهر نيسان أي بفارق 56 مليار عن رواتب الأشهر الأخرى".
وأضاف، أنه "لم يعرف حتى الان سبب زيادة هذا المبلغ رغم انه لا يستخدم لترفيعات الموظفين ولا توجد اية ترفيعات للموظفين في الإقليم حاليا".
وتابع، أن "الزيادة في قائمة رواتب شهر نيسان من الوفد التقني الكردي الذي زار بغداد قبل أيام لم يكُ لديه اي جواب يقنع به الوزارة لذلك امتنعت الاخيرة حتى اليوم من صرف رواتب شهر نيسان حتى الان بتلك القوائم".
وامس السبت، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، أنه لا توجد مشكلة في عملية إرسال رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التأخير الذي حصل في عملية إرسال المبالغ هو نتيجة لعمليات التدقيق التي تقوم بها وزارة المالية الاتحادية في ميزان المدفوعات".
وأضاف أنه "لا توجد أي مشكلة فنية أو سياسية وإرسال الرواتب فيه قرار من أعلى سلطة قضائية وهي المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى انه "على الأغلب سيتم إرسال المبلغ خلال اليومين المقبلين، ولن تتأخر العملية أكثر".
واكد ان "الأخبار المتداولة بشأن إيقاف إرسال الأموال غير دقيقة".
وكان مصدر في وزارة المالية الاتحادية، أعلن الاربعاء (1 آيار 2024)، إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان بعد الانتهاء من تدقيق قائمة الأسماء.
وقال المصدر في تصريح تداولته وسائل إعلام كردية، إنه "تم الانتهاء من جميع الإجراءات لإرسال رواتب موظفي الإقليم"، مبينا أن "الرواتب جاهزة ولم يبق سوى استشارة الوزيرة"، متوقعا أن "يتم إرسال رواتب شهر نيسان خلال يومين".
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، كشفت الثلاثاء الماضي، أسباب تأخر إرسال رواتب شهر نيسان لحكومة إقليم كردستان، مرجحة أن ترسل بغداد الأموال بنهاية الأسبوع الجاري.
وكتبت معروف على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية العراقية كان لديها تعليقات على قائمة رواتب شهر نيسان، فأعادتها إلى حكومة إقليم كردستان لذلك تدقيق الرواتب تأخر".
وأضافت، أنه "من المرجح أن تقوم وزارة المالية العراقية بإيداع رواتب شهر نيسان في الحساب البنكي لوزارة المالية مع نهاية الأسبوع الجاري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب شهر نیسان وزارة المالیة بغداد الیوم إرسال رواتب فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار إلى أنه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وإرباح الشركات الأجنبية المحددة في أغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 ألف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وأرباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج