بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مسؤول، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، عن سبب عدم ارسال الحكومة الاتحادية رواتب شهر نيسان لموظفي الإقليم.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "حكومة الإقليم وبقوائم رسمية، طالبت برواتب أشهر كانون الثاني وشباط وشهر بمبلغ قدره 913 مليار دينار"، مبيناً أن "وزارة المالية الاتحادية قامت بصرفها، الا ان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان طالبت بـ 969 مليار دينار كرواتب بقائمة الموظفين لشهر نيسان أي بفارق 56 مليار عن رواتب الأشهر الأخرى".

وأضاف، أنه "لم يعرف حتى الان سبب زيادة هذا المبلغ رغم انه لا يستخدم لترفيعات الموظفين ولا توجد اية ترفيعات للموظفين في الإقليم حاليا".

وتابع، أن "الزيادة في قائمة رواتب شهر نيسان من الوفد التقني الكردي الذي زار بغداد قبل أيام لم يكُ لديه اي جواب يقنع به الوزارة لذلك امتنعت الاخيرة حتى اليوم من صرف رواتب شهر نيسان حتى الان بتلك القوائم".

وامس السبت، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، أنه لا توجد مشكلة في عملية إرسال رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التأخير الذي حصل في عملية إرسال المبالغ هو نتيجة لعمليات التدقيق التي تقوم بها وزارة المالية الاتحادية في ميزان المدفوعات".

وأضاف أنه "لا توجد أي مشكلة فنية أو سياسية وإرسال الرواتب فيه قرار من أعلى سلطة قضائية وهي المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى انه "على الأغلب سيتم إرسال المبلغ خلال اليومين المقبلين، ولن تتأخر العملية أكثر".

واكد ان "الأخبار المتداولة بشأن إيقاف إرسال الأموال غير دقيقة".

وكان مصدر في وزارة المالية الاتحادية، أعلن الاربعاء (1 آيار 2024)، إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان بعد الانتهاء من تدقيق قائمة الأسماء. 

وقال المصدر في تصريح تداولته وسائل إعلام كردية، إنه "تم الانتهاء من جميع الإجراءات لإرسال رواتب موظفي الإقليم"، مبينا أن "الرواتب جاهزة ولم يبق سوى استشارة الوزيرة"، متوقعا أن "يتم إرسال رواتب شهر نيسان خلال يومين".

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، كشفت الثلاثاء الماضي، أسباب تأخر إرسال رواتب شهر نيسان لحكومة إقليم كردستان، مرجحة أن ترسل بغداد الأموال بنهاية الأسبوع الجاري.

وكتبت معروف على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية العراقية كان لديها تعليقات على قائمة رواتب شهر نيسان، فأعادتها إلى حكومة إقليم كردستان لذلك تدقيق الرواتب تأخر". 

وأضافت، أنه "من المرجح أن تقوم وزارة المالية العراقية بإيداع رواتب شهر نيسان في الحساب البنكي لوزارة المالية مع نهاية الأسبوع الجاري".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رواتب شهر نیسان وزارة المالیة بغداد الیوم إرسال رواتب فی الإقلیم

إقرأ أيضاً:

السياسة على حساب الأرض والإنسان.. حكومة كردستان في مرمى الانتقاد - عاجل

بغداد اليوم - كركوك 

أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، أن الأحزاب الكردية الحاكمة تريد استغلال قضية المزارعين في كركوك.

وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في الوقت الذي نرفض حالة الاعتداء على المزارعين في كركوك، ونطالب بمحاسبتهم وفقا للقانون، وحل قضية الخلاف على الأراضي وفق القانون".

وأضاف أنه "فيما تحاول الأحزاب الحاكمة في كردستان استغلال قضية المزارعين الكرد في كركوك لمصالح سياسية وانتخابية، فهي تقوم بظلم للمواطن وتجويع أكبر مما جرى على المزارعين".

وأشار إلى أن "حكومة كردستان تدعو لمحاسبة من تجاوز على المزارعين، لكنها ارتكبت اعتداءات ضد المتظاهرين العزل الذين أرادو الدخول إلى أربيل، والتظاهر للمطالبة بحقوقهم فقط، فيجب أيضا محاسبتهم".

فيما طالب عضو التحالف التركماني عباس الأغا، اليوم الثلاثاء، إلى الابتعاد عن التصريحات المتشنجة، ولغة التوتر والاتهامات للجيش.

وقال الأغا في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حصول تصرفات فردية من جندي أو منتسب لا تعكس سمعة مؤسسة عسكرية عريقة مثل الجيش العراقي، الذي قدم تضحيات كبيرة، وحافظ على أمن كركوك".

وأضاف أنه "نرفض أي إساءة للجيش العراقي، باعتباره مؤسسة عريقة، ولا يمكن اختزالها بتصرفات فردية، وما حصل في كركوك ضد المزارعين يعالج من خلال الاحتكام إلى القانون فقط".

واستقبل محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الأمر الديواني (24031) برئاسة زياد خليفة التميمي الوكيل الأقدم لوزارة العدل بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء لتدارس وضع حلول لمشكلة الأراضي في كركوك.

وأوضحت المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بحث محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى مع رئيس لجنة الأمر الديواني (24031) برئاسة زياد خليفة التميمي الوكيل الأقدم لوزارة العدل".

وأضاف، ان "اللجنة التي وصلت كانت من خلال توجيه رئيس مجلس الوزراء بعد طلب محافظ كركوك وتضم مدير عام الأراضي في وزارة الزراعة".

وبين، ان "اللجنة والمحافظ عقدا اجتماعاً موسعاً حضره نائب قائد العمليات اللواء عبد الرزاق النعيمي ومدير عام الأراضي وقائد الفرقة الثامنة ورؤساء الوحدات الإدارية ومستشار المحافظ للشؤون القانونية ومدير زراعة كركوك وعقارات الدولة وديوان الرقابة المالية"، منوها على ان الاجتماع جاء "لتدارس ووضع حلول لمشكلة شناغة والأراضي في كركوك في ضوء الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والعمل لحل المشاكل".

وكان قد وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على المزارعين في كركوك.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القائد العام للقوات المسلحة أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في جميع ملابسات هذا الحادث".

وأضافت أن "السوداني أوعز كذلك بإرسال وكيل وزير العدل الى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان".

ودعت قيادة العمليات المشتركة حسب البيان، القطعات الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية إلى الالتزام بالقوانين والتوجيهات وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة ووطنية وتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين بالماء العكر.

كما دعت جميع الأطراف والقوى السياسية إلى التحلي بالحكمة والهدوء وتغليب المصالح الوطنية العليا والاحتكام للقانون والدستور والعمل على اسناد القوات الأمنية في الحفاظ على كل المكتسبات الأمنية والأهداف الوطنية المشتركة.

مقالات مشابهة

  • اقتراب استئناف التصدير .. بغداد تهدّد بخصم الكميات المهرّبة من حصة الإقليم
  • البنك المركزي يعلن آلية جديدة لصرف رواتب موظفي الدولة
  • مجلس وزراء كردستان يؤكد تطلعه لاستئناف تصدير نفط الإقليم في أقرب وقت
  • راتب شهر من العام 2024 في كردستان مفقود!.. من المسؤول؟
  • وزير النفط:إرسال وفد لحكومة الإقليم للإتفاق على تصدير النفط المستخرج من خلال شركة “سومو”
  • السياسة على حساب الأرض والإنسان.. حكومة كردستان في مرمى الانتقاد
  • السياسة على حساب الأرض والإنسان.. حكومة كردستان في مرمى الانتقاد - عاجل
  • الاتحادية ترفض دعوى الرئيس العراقي وتلزم بتوطين رواتب موظفي كوردستان في المصارف المرخصة
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى رشيد ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية
  • بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة