ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمالة خفّض معدلات النمو في الكويت
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أدّى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمالة في الكويت إلى تراكم الأعمال غيرة المنجزة في شهر أبريل، للشهر 15 على التوالي، ما نتج عنه تراجع معدلات النمو مقارنة بالشهر السابق، ورغم ذلك ظل القطاع الخاص غير النفطي في نطاق النمو لمدة عامٍ وربع. بحسب المؤشر الصادر عن «إس آند بي غلوبال» اليوم الأحد.
مؤشر مديري المشترياتوانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 51.
وشهدت تكاليف التوظيف خلال أبريل، ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق، الأمر الذي دفع الشركات لإبطاء وتيرة التوظيف كجزء من جهود خفض التكاليف، لتتراجع معدلات التوظيف للمرة الأولى في 8 أشهر.
وذكر أندرو هاركر مدير الاقتصاد في إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس، أن الشركات الكويتية، وللحد من نفقاتها مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، خفّضت أعداد العمالة، ما قيد من قدرتها على تلبية الطلبات، منوهًا بأن القطاع الخاص يأمل انخفاض تكاليف الإنتاج أو زيادة الطلب بما يكفي لتقليل حاجته لتقديم خصومات على منتجاته خلال الأشهر المقبلة.
كان من العوامل الأساسية التي ساهمت بتحسن أداء الشركات خلال إبريل، استراتيجيات التسعير التنافسية والنشاط الإعلاني، وفق المؤشر. وأدّت الجهود المبذولة للحد من زيادة الأسعار للعملاء، وفي بعض الحالات تقديم خصومات، إلى عدم ارتفاع أسعار المنتجات إلاّ بشكل طفيف خلال الشهر الماضي.
اقرأ أيضاًسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت 4 مايو 2024
سعر الذهب في الكويت الخميس 2 مايو 2024.. مفاجأة في عيار 24
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أجور القطاع الخاص اقتصاد الكويت الشركات الكويتية القطاع الخاص الكويت مؤشر مديري المشتريات
إقرأ أيضاً:
"استغراب" حكومي من قرار أوبك+.. زيادة الإنتاج تبعثر أسواق النفط
الاقتصاد نيوز - بغداد
في وقت تشهد الأسواق العالمية اضطرابات واسعة، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية على جميع الدول، قررت منظمة "أوبك+" زيادة مجمعة في إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً. وشمل القرار كلاً من: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عُمان. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبلغ حجم الزيادة أقل من 140 ألف برميل يومياً خلال الشهر المقبل. وتطرح التساؤلات حول كمية زيادة العراق الطوعية من انتاج النفط، وهل سيؤثر إيجابا على الموازنة المالية، ففي وقت استغربت اطراف حكومية من قرر أوبك، اعتبر خبراء الاقتصاد بان الزيادة ستؤثر ايجابا على موازنة البلد. وبهذا الصدد، أبدت الحكومة العراقية، وعلى لسان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر صالح محمد، أول موقف على قرار زيادة انتاج النفط. وابدى محمد خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، استغرابه من قرار زيادة الإنتاج، موضحا أن قرر زيادة انتاج النفط بظل توجه الأسواق ودورة الأصول النفطية نحو الهبوط أمر مستغرب!. وأكدت دول تحالف "أوبك+"، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية. وأشارت الدول الثماني من أعضاء "أوبك+" التي تقف وراء قرار زيادة الإنتاج، في بيان إلى "استمرار الأسس السليمة للسوق والتوقعات الإيجابية"، مضيفة أن "هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضها عن الفترات السابقة". ويُرجَّح أن سبباً آخر لخطوة "أوبك+" يتعلق بترامب، الرجل الموجود في البيت الأبيض، الذي طالب، خلال ولايته الأولى ومنذ بداية ولايته الثانية، مراراً وتكراراً بأن تضخ الدول المنتجة المزيد من النفط للمساعدة في خفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين. "اي زيادة بكمية الانتاج، من المؤكد انها ستنعكس إيجابا من الناحية المادية على العراق"، يرى الخبير بالشأن الاقتصادي حمزة الجواهري. وقال الجواهري خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه من السابق لأوانه التحدث عن امكانية انخفاض أسعار النفط بظل الزيادة الاخيرة لكميات النفط، معتبرا قرارات أوبك "غير عشوائية وتحمل مجازفة عالية". وبشأن حصة العراق المتوقع زيادتها من انتاج النفط، أكد انه في الوقت الذي لم يعلن عن الرقم، الا انه من المؤكد انه سيلامس الـ150 الف برميل، حيث سيرتفع الانتاج ليصل لـ4.150 مليون برميل يوميا. وواصلت أسعار النفط تراجعها وانخفضت عقود "برنت" بنحو 6% إلى دون مستوى 66 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021. وجاء الانخفاض مع احتدام الحرب التجارية، حيث أعلنت الصين فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على كافة وارداتها من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل الجاري. وبهذا الصدد، رأى الخبير بالشأن الاقتصادي، أن الانخفاض الحالي بأسعار النفط لا يعتبر تراجعا؛ باعتبار ان النطاق الذي نعمل فيه يبدأ من 68 دولارا وصولا لـ74 دولارا للبرميل. وبدأت دول أوبك بتخفيف والتخلص التدريجي من التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لجميع دول أوبك، ابتداء من شهر نيسان الماضي، حيث كانت كمية الزيادة الشهرية لكل دول أوبك تبلغ 137 الف برميل يوميًا، من بينها حصة العراق 12 الف برميل يوميًا زيادة لمدة شهر، ثم ترتفع في الشهر التالي بـ12 الف برميل يوميًا إضافية ليكون المجموع 24 الف برميل يوميًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي