13 مليون دولار أرباح "الاستثمارات الوطنية" الكويتية في 2023
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
حققت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية أرباحاً خلال العام الماضي بلغت 4.1 مليون دينار كويتي (13.35 مليون دولار).
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباحاً نقدية بنسبة 15 بالمئة من رأس المال، بواقع 15 فلس للسهم الواحد، بعد طرح أسهم الخزينة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة.
وقال رئيس مجلس الإدارة، خالد وليد الفلاح، إن عام 2023 اعتبر عاماً بنّاء لشركة الاستثمارات الوطنية، مؤكدا أن الشركة واصلت تبنيها لنهج الاستدامة، مما ساعد في تحقيق أرباحاً سنوية.
وأشار إلى تحقيق معدلات إيجابية فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على كل من متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، وتحسين مؤشرات جودة الأصول والنجاح في الحفاظ على معدلات جيدة في التكلفة والإيراد في آن واحد.
وسلط الضوء على أبرز المؤشرات المالية لشركة الاستثمارات الوطنية خلال العام الماضي، حيث قال إن إجمالي موجودات الشركة بلغت 249.3 مليون دينار كويتي بنهاية 2023، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 173.3 مليون دينار كويتي، كما بلغت الإيرادات 13.8 مليون دينار كويتي.
كما شهد قطاع الاستثمارات العقارية تحسناً ملحوظاً، حيث تم رفع نسب الإشغال في العقارات التابعة للشركة والعقارات المدارة من قبلها إلى نسب بلغت 100 بالمئة في بعض العقارات.
كما قامت إدارة الشركة ومتابعة استثماراتها العقارية الخارجية في عدة دول في الشرق الأوسط، مع إعادة توجيهها لتحقيق عوائد جيدة، سواء كانت داخلية أو يمكن التخارج عنها بأرباح مجزية.
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية، فهد عبدالرحمن المخيزيم، إن الشركة بصدد إطلاق منتجات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتطلعات العملاء، كما ستقوم بإنشاء منصة “NFP” وهي عبارة عن منصة رقمية تقوم بربط القطاعات رقمياً لتنفيذ طلبات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة، بالإضافة إلى تطوير النظام العقاري الإلكتروني مما أسهم في تسهيل خدمات التحصيل وتحسين تجربة العملاء في كافة الأمور الخاصة بهم.
وأضاف أن فريق الأدوات المالية نجح خلال 2023 بتوقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع ثلاثة شركات مدرجة في بورصة الكويت، من بينها شركات حافظت الاستثمارات الوطنية على بقائها من ضمن مكونات السوق الأول، ليرتفع عدد الشـركات التي تقوم "الاستثمارات الوطنية الكويتية" بدور صانع السوق على أسهمها إلى 12 شركة، والذي يجعل الاستثمارات الوطنية واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت.
وبحسب المخيزيم ، فقد بدأت العام 2023 بمجموعة قوية من العمليات الاستثمارية التي شملت عدداً من عمليات الدمج والاستحواذات وزيادة رأس المال في شركات عدة.
كما نجحت في إدارة العديد من الاكتتابات الخاصة والاستشارات النوعية في بورصة الكويت، وقد بلغت قيمة الصفقات حتى نهاية عام 2023 ما يفوق النصف مليار دولار أميركي تقريباً، بحسب المخيزيم، والتي تمثلت في صفقة بيع رائدة لأكبر وأنجح الصفقات في قطاع التعليم في الكويت، بالإضافة إلى تنفيذ الشركة لثاني عملية شراء جزئي في الكويت نيابة عن أحد العملاء، وأيضا إكمال عملية استحواذ شركة غذائية رائدة من خلال عملية زيادة رأس مال نقدي.
كما نجحت الشـركة أيضاً بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال مجموعة إعلامية كبرى، ونجحت الشركة في الحصول على خطاب نوايا من مستثمر استراتيجي لأحد عملائنا في قطاع النفط والغاز داخل السوق الكويتي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشرق الأوسط الكويت الاستثمارات الوطنية الكويتية بورصة الكويت الكويت شركات اقتصاد عربي الاستثمارات الوطنية الشرق الأوسط الكويت الاستثمارات الوطنية الكويتية بورصة الكويت أخبار الكويت شرکة الاستثمارات الوطنیة ملیون دینار کویتی
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: خطط التنمية الوطنية تعتمد على نتائج التعداد السكاني
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن بيانات التعداد السكاني ستوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين البنية التحتية والخدمات، فيما أشار الى أن خطط التنمية الوطنية ستعتمد على نتائج التعداد.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني يمثل أداة استراتيجية أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق".
وأكد، أن "البيانات الناتجة عن هذا التعداد ستسهم في تحسين الإدارة الحكومية، وتعزيز مستويات الحوكمة، فضلاً عن دعم الاستثمار وزيادة كفاءة استخدام الموارد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة".
وأشار صالح إلى أن "التعداد السكاني الشامل يقدم العديد من المحاور الجوهرية التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ومن أبرزها:
1. يساعد التعداد في تحديد المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية، مما يوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين هذه القطاعات، إذ تشمل هذه الاستثمارات خدمات المياه، الطرق، الكهرباء، المدارس، المستشفيات، والمصارف.
2. يوفر التعداد قاعدة بيانات تفصيلية لرسم سياسات إسكانية فعالة.
3. من خلال البيانات التفصيلية حول القوى العاملة، يمكن للحكومة وضع سياسات لدعم التوظيف، وتدريب العاملين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
4. يتيح التعداد السكاني الشامل جمع معلومات دقيقة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، الفئات العمرية، والمستوى التعليمي، بالاضافة الى مساهمته في مساعدة الحكومة والقطاع الخاص على التخطيط بشكل أفضل، وتحديد الأولويات الاقتصادية والسياسات المثلى ضمن خطط التنمية الوطنية، وخصوصاً خطة التنمية 2024-2028.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي