مجلس الدولة ينهي نزاع بين البريد وقناة السويس على مقابل خدمات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهدت محكمة مجلس الدولة، نزاعًا بين الهيئة القومية للبريد والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بخصوص مدى أحقية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مطالبة الهيئة القومية للبريد بسداد مبلغ (198265.07) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائتين وخمسة وستين جنيهًا وسبعة قروش مقابل حق الانتفاع ورسوم النظافة عن الأرض المقام عليها مكتب بريد طرود الجمرك بمساحة 770م عن الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2023.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيما تطالب به كمقابل انتفاع بالأرض المقام عليها مكتب بريد طرود الجمرك.
كما الزامت الهيئة القومية للبريد بأداء مبلغ مقداره (5774،7) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا وسبعة قروش مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات عن الفترة من 1/4/2022.
البريد مرفق عام ذات منفعة عامة
قالت الجمعية في فتواها، إنه لما كانت الهيئة القومية للبريد تشغل مكتب بريد طرود الجمرك منذ عام 1938 دون مقابل لتقديم منفعة عامة، واستمرت في شغل هذا المكتب دون مقابل بعد تأميم شركة قناة السويس ونقل تبعية المكتب للهيئة العامة لميناء غرب قناة السويس بموجب القانون رقم 88 لسنة 1980 ثم حلول الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس محل الهيئة العامة لمنطقة غرب بورسعيد، ولما كانت الهيئة القومية للبريد تشغل تلك المساحة المقام عليها المكتب باعتبارها هيئة عامة تقوم علي إدارة مرفق عام هو مرفق البريد لتقديم الخدمات البريدية، فمن ثم فإن تلك الأرض مخصصة للنفع العام دون مقابل.
الزام البريد بأداء مقابل خدمات النظافة
وأضافت، وفيما يتعلق بالشق الثاني من النزاع، فإن المشرع بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم (202) لسنة 2020 ناط بوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنفسها أو بواسطة الغير، تحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، مما تكون معه مطالبة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للهيئة القومية للبريد بأداء رسم النظافة عن الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2023 بمبلغ مقداره (5774،7) جنيهًا متفقة وصحيح حكم القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة القومية للبريد المجتمعات العمرانية غرب بورسعيد الفتوى والتشريع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس محكمة مجلس الدولة العامة للمنطقة الاقتصادية المجتمعات العمرانية الجديدة الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس الهیئة القومیة للبرید
إقرأ أيضاً:
إدارة خدمات الصحة العامة بدبي جاهزة لاستقبال رمضان
دبي - سومية سعد
أعلنت بلدية دبي، استعداداتها المكثفة لاستقبال الشهر المبارك، بتجهيز المرافق والخدمات، لضمان تلبية احتياجات المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وشملت الاستعدادات تعزيز جاهزية المقاصب والمقابر والأسواق والمحاجر البيطرية، لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المراجعين خلال الشهر الفضيل.
وضعت البلدية خطة صيانة متكاملة لمقاصبها، حيث جهّزتها بكل الوسائل التي تضمن تقديم الخدمات بسرعة وسهولة وأمان. كما وفرت إمكانية طلب المواشي وشرائها وتجهيزها، عبر التطبيقات الذكية، مع خدمة التوصيل إلى المنازل، ما يقلل الحاجة إلى الحضور الفعلي.
وقالت ستكثف فرق العمل عمليات الرقابة والتفتيش على أسواق المواشي والمؤسسات البيطرية ومزارع الإنتاج الحيواني، والحملات التفتيشية على شركات مكافحة آفات الصحة العامة، ويشمل ذلك تنفيذ حملات توعية بأهمية الذبح في المقاصب، وفق المعايير الصحية، وتكثيف الرقابة على أسواق المواشي والمواقع ذات الأنشطة الرمضانية، وتنفيذ حملات لمكافحة الطفيليات في إجراء استباقي، وفحص الإرساليات الحيوانية المستوردة عبر منافذ الإمارة والأسواق المتخصصة.
لتنفيذ هذه الإجراءات ستعتمد البلدية على فرق متخصصة تشمل 12 ضابط تفتيش صحة بيطرية، و13 طبيباً بيطرياً لفحص الإرساليات، و10 أطباء بيطريين، و73 قصاباً و32 عاملاً لتجهيز المواشي، 7 موظفين لخدمة المتعاملين، و5 مراقبين وضابطي مكافحة آفات صحة عامة ومراقب واحد لمكافحة الآفات.
تتوقع إدارة خدمات الصحة العامة، استقبال نحو 40 رأساً من الماشية للذبح والتجهيز في مقاصب دبي، و100 ألف رأس من الماشية المستوردة للفحص و45 ألف رأس من المواشي الواردة إلى الأسواق، وإجراء الفحوص الصحية عليها 400 زيارة تفتيشية على المؤسسات البيطرية ومزارع الإنتاج الحيواني، و35 زيارة تفتيشية لمؤسسات مكافحة آفات الصحة العامة.
وعدّلت أوقات عمل مراكز الخدمات، لتناسب أوقات الذروة مع التركيز على تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الاعتماد على الخدمات الذكية، لتسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات.