إصدار طابع بريدي جديد بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس المكتب الوطني للسكك الحديدية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أطلقت مجموعة بريد المغرب، بشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، مؤخرا بالرباط، إصدارا خاصا من الطوابع البريدية تخليدا للذكرى الـ60 لتأسيس المكتب.
وتم الكشف عن الطابع البريدي الجديد، خلال حفل أقيم بمحطة الرباط-أكدال، بحضور المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، والمدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين بن جلون التويمي.
ويبرز هذا الطابع، الذي يحمل عنوان “المكتب الوطني للسكك الحديدية: 60 سنة من التقدم”، قطارا قديما يعود تاريخه إلى أزيد من 50 سنة إلى جانب قطار البراق فائق السرعة، الذي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشينه في نونبر 2018.
ويسلط هذا الرسم التوضيحي الرمزي الضوء على التحول الذي عرفه المكتب الوطني للسكك الحديدية منذ تأسيسه سنة 1963 حتى اليوم، مواصلا بعزم المضي قدما في طريق التقدم والحداثة.
وبهذه المناسبة، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، على أهمية الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تسريع تحولات المكتب لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وسلط السيد الخليع، في ذات السياق، الضوء على الجهود المبذولة لتحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، وتقليص المدة الزمنية للسفر، وتحسين راحة المسافرين وسلامتهم، مع تعزيز الخيارات الاستراتيجية لجعل السكك الحديدية ركيزة أساسية لنظام نقل مغربي “مبتكر وذكي ونظيف وفي متناول الجميع”.
وأشار إلى أن “الطابع البريدي الجديد الذي نكشف عنه اليوم يندرج في إطار التقليد الطويل الذي دأب عليه بريد المغرب المخصص لوسائل النقل”، مضيفا أنه يرمز إلى التطور الملحوظ الذي عرفه المكتب الوطني للسكك الحديدية منذ إنشائه سنة 1963، ويركز دائما بحزم على التقدم والحداثة.
من جانبه، أكد المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين بنجلون التويمي، أن إصدار هذا الطابع البريدي يندرج في إطار سياسة بريد المغرب الهادفة إلى دعم المشاريع الهيكلية الكبرى للبلاد، مبرزا الرغبة المشتركة في تعزيز دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أشاد السيد التويمي بالتعاون “المثمر والتاريخي” بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وبريد المغرب، مثمنا التقدم الكبير الذي يشهده قطاع السكك الحديدية بالمملكة، لاسيما عشية تنظيم المملكة لكأس إفريقيا للأمم 2025 ومونديال 2030.
وشدد، في هذا السياق، على أن تاريخ القطار المغربي يندمج مع تاريخ بريد المغرب، مذكرا أنه حتى سنوات 1980، كان لدى مكتب البريد عربة مخصصة لنشاطه كفاعل في قطاع البريد، وتربط يوميا بين المحطات الرئيسية في المغرب، وبالتالي تسهيل إيصال البريد إلى جميع المدن الكبرى في المملكة.
يشار إلى أن هذا الإصدار يثري مجموعة الطوابع البريدية لمكتب البريد المغربي المخصصة لموضوع وسائل النقل.
كما أنه منذ سنة 1948، ومع تخصيص طابع بريدي لـ “القطار المغربي”، رأت عدة إصدارات النور، لتشهد بذلك على الأهمية التي يحظى بها قطاع السكك الحديدية بالبلاد، مثل “وسائل النقل في المغرب” في 1966، و”خط الوحدة” سنة 1982، و”القطار” سنة 2010، و”الذكرى الخمسين للمكتب الوطني للسكك الحديدية” سنة 2014، بالإضافة إلى “القطار فائق السرعة: البراق” سنة 2019.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المکتب الوطنی للسکک الحدیدیة السکک الحدیدیة برید المغرب
إقرأ أيضاً:
تأجيل اجتماع المكتب السياسي لحزب "الجرار" مرجئا حسم مشكلات الانسجام الحكومي
اضطرت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، الأربعاء، إلى تأجيل اجتماع مكتبها السياسي الذي كان مقررا في اليوم نفسه، وكانت الخلافات بين أطراف الأغلبية الحكومية أبرز محاوره.
وفق مصدر مطلع، فإن تأجيل الاجتماع كما أُخبر به أعضاء المكتب السياسي، يعود إلى غياب عضو كانت مشاركته جوهرية في جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع. يتعلق الأمر في الغالب بوزير التشغيل، يونس السكوري، حيث كان مقررا أن يلقي عرضا حول قطاعه.
لم يذكر الموعد التالي لعقد هذا الاجتماع، لكن بدأت المدة الفاصلة بين اجتماعات هذا الجهاز التنفيذي تطول أكثر فأكثر، بحيث إن آخر اجتماع كان في 20 يناير الماضي.
كنا قد سلطنا الضوء في مادة أولية نُشرت الثلاثاء، على أبرز المناقشات المتوقع حدوثها في هذا الاجتماع. فالحزب كان يخطط لإجراء تقييم إضافي للانسجام الحكومي بين الأطراف الثلاثة، « الجرار »، و »الأحرار » فـ »الاستقلال »، بينما تتزايد الشكاوى داخل « الجرار » لاسيما على صعيد وزرائه، من تعثر المساعي في إقرار « علاقات طبيعية ومتوازنة » داخل الحكومة.
تقرير سياسي كانت الأمانة العامة الجماعية للحزب، ستعرضه على أعضاء المكتب السياسي في الاجتماع قبل إرجائه، يُعتقد بشكل كبير أن خلاصاته ستكون منتقدة للتحالف الحكومي. ومثلما فعل في اجتماعه في 20 يناير الفائت، فإن الحزب « سيعبر عن هذه الانتقادات جنبا إلى جنب مع دفاعه عن القطاعات الحيوية التي يديرها وزراء باسمه »، كما شدد مصدر بالحزب، مشيرا إلى أن « قطاع التشغيل (الذي يُسيره يونس السكوري) بأهميته القصوى، تجري محاولات دؤوبة لإضعافه من الناحية السياسية ». وبهذه الطريقة، تصرف الحزب في الاجتماع السابق لمكتبه السياسي، إزاء الانتقادات التي وجهت إلى قطاع السكنى (تشرف عليه فاطمة الزهراء المنصوري).
في 29 يناير، التقت أطراف الأغلبية في اجتماع للقادة طال انتظاره، وقد كان متوقعا أن يفضي إلى نتائج عملية بشأن الانتقادات الموجهة إلى ضعف الانسجام الحكومي. في ذلك الاجتماع، وفق معلوماتنا، طلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من حليفيه، فاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة، تخفيف النبرة المستخدمة بين الأطراف، موعزا إلى « هدنة مؤقتة لكنها طويلة » تضع حدا للتسابق الانتخابي المبكر لمحطة 2026. وبالرغم من أن الجميع خرج من ذلك الاجتماع متفقا على فعل ذلك، إلا أن المناوشات سرعان ما تجددت بين حزبي الاستقلال والأحرار إثر لقاء بركة في أولاد فرج في 15 فبراير، حيث كال انتقادات شديدة إلى أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في البلاد. رغم التقليل من أهمية هذه المناوشات، إلا أن الهدنة المتفق عليها كانت بعمر قصير كما تنبأ إلى ذلك قادة في هذا التحالف الحكومي. ويظهر بأن لحزب « الجرار » الكثير من الملاحظات في هذا الصدد.
يشعر قادة « الجرار » بأن الظروف مواتية لدفع « الأحرار » قليلا إلى الخلف. ففي هذه المرحلة، يعيد الحزب بناء تنظيمه مستهدفا تعزيز صفوفه بنخب من الأعيان والقادة المحليين الذين يمكن التعويل عليهم لربح مقاعد إضافية في البرلمان. وكيفما تبدو نتائج هذه الخطة في الوقت الحالي، فإن « الجرار » مهيأ مسبقا لمقاومة عمليات ترحيل هذه النخب، والتي تجري عادة قبيل الانتخابات. في 2021، تضرر كثيرا من هذه العمليات، وقد كان مصدرها حينئذ الأحرار أنفسهم، وقد كانت مقاومته المتأخرة سببا في تراجعه جزئيا في نتائج الانتخابات التي أجريت في سبتمبر من ذلك العام.
وهما حليفان في الحكومة، لم تتغير مشاعر التوجس بين الحزبين. لنتذكر أن « الجرار » كان ينتقد باستمرار هيمنة التجمع الوطني للأحرار، ورئيسه، أخنوش، على العمل الحكومي بإضعاف الأطراف الأخرى. ولقد اشتكى أمينه العام السابق، عبد اللطيف وهبي، كثيرا من الإعاقة التي تعرضت إليها مشاريعه في وزارة العدل. وحتى الآن، يحظى وهبي بدعم حزبه لاسيما في سياق المناقشات المحتدة حول تعديل مدونة الأسرة، حيث يسعى الحزب إلى جني مكاسب من هذا المشروع دون أن يكلفه خسائر على الصعيد الشعبي في حال ما إن سارت الأمور بشكل سيء لاحقا. ويعتقد قادة « البام » أن حليفيه الحكوميين الآخرين « مستعدان للتخلي عنه في أول منعرج حقيقي بالرغم مما يبديانه من مساندة تبدو حذرة ».
يشغل حزب « الجرار » نفسه بهذه الحسابات مصوبا نظره إلى الانتخابات المقبلة، حيث تتعزز آماله في قيادة حكومة المونديال (2026-2031)، وهي وجهة نظر ستتعزز مع الاجتماع المؤجل على ما يبدو.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش البام المصنوري المغرب تحالف حكومي سياسية
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان