تبدأ من 250 جنيهًا.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سعر متر التصالح في مخالفات البناء.. أوضحت وزارة التنمية المحلية، أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد واستقبال طلبات المواطنين، يبدأ بشكل رسمي يوم الثلاثاء 7 مايو 2024، وذلك يكون بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء في جميع محافظات مصر.
ويتساءل الكثير من المواطنين، عن أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقاً لقانون الجديد، بعد تعديله، وذلك تزامنا مع قرب بدء تطبيق قانون التصالح.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
سعر متر التصالح في مخالفات البناءأسعار التصالح في مخالفات البناء- سعر أكثر من 4 آلاف متر التصالح في مخالفات البناء بقيمة 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
- سعر 250 متر التصالح في مخالفات البناء في المدن بقيمة 500 جنيه، وفي القرى بـ 125 جنيه.
- سعر أكثر من 250 حتى 500 متر التصالح في مخالفات البناء بقيمة 1000 جنيه للمدن، و250 جنيه بالقرى.
سعر متر التصالح في مخالفات البناءسعر التصالح في مخالفات البناء- سعر أكثر من 2000 حتى 4000 متر التصالح في مخالفات البناء بقيمة 4 آلاف جنيه بالمدن، وفي القرى بـ 3500 جنيه.
- سعر أكثر من 1000 متر حتى 2000 متر التصالح في مخالفات البناء بقيمة 3000 جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.
- سعر أكثر من 500 متر حتى 1000 متر التصالح في مخالفات البناء في المدن بقيمة 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه.
سعر متر التصالح في مخالفات البناءرسوم التصالح في مخالفات البناءيذكر أن لا يتم سداد رسوم فحص جديدة في اللائحة التنفيذية للقانون أو مقابل جدية التصالح في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بنفس ذات الأسعار، التي تم إقرارها وفقا لـ القانون رقم 17 لسنة 2019.
اقرأ أيضاًبدء تلقي الطلبات الثلاثاء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لـ التصالح في مخالفات البناء
برلماني يطالب بحملة توعية للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على الاشتراطات اللازمة لتقنين الأوضاع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء سعر المتر في التصالح أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن سعر التصالح في مخالفات البناء قيمة التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح سعر متر التصالح فی مخالفات البناء سعر أکثر من فی القرى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر