«الأحوال المدنية»: إيفاد قوافل مجهزة لخدمة المواطنين في 12 محافظة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم الخدمات للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة»، في نطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية».
وأسفرت القوافل عن استخراج 8235 بطاقة رقم قومي، و19 ألفا و894 مصدرا مميكنا، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارا من يوم 4-5-2024.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن وجودها على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 1102 بطاقة رقم قومي و166 مصدرا مميكنا.
كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوي الهمم»، وإيفاد مأموريات 40 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على عدد من النوادي الخاصة، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ285 مواطنا، إضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وجرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ307 مواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الداخلية خدمات الداخلية الرقم القومي بطاقات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
يتم مناقشته اليوم.. اعرف أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.
أحد أهم مشاريع القوانين المدرجة على طاولة النواب هذا الأسبوع هو مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقاريةأيضا يهدف لتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
أخذ الرأي النهائيومن المتوقع أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أبريل.