بالفيديو.. مرافعة النيابة العامة في محاكمة 11 متهمًا بواقعة طالبة العريش
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نشرت النيابة العامة منذ قليل عبر صفحاتها الرسمية علي الفيسبوك فيديو لمرافعة ممثلها امام المحكمة الأقتصادية أمس خلال ثاني جلسات محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبارًا كاذبة في واقعة طالبة جامعة العريش نيرة صلاح، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
فيديو المرافعة ????????
https://www.facebook.
كانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد قاموا باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت- على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة
وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والشائعات الكاذبة، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه الواقعة، فأحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة غدا لبدء إجراءات محاكمتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: واقعة طالبة العريش واقعة طالبة جامعة العريش طالبة جامعة العريش طالبة العريش نيرة صلاح مرافعة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. محاكمة متهم بقضية "شبكة مفرقعات قويسنا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمركز اصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، غداً السبت، محاكمة أحد المتهمين في قضية "شبكة المفرقعات بقويسنا"، بتهمة حيازة وإحراز مفرقعات بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتنظر المحكمة القضية برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار وائل محمد مكرم.
كانت الإدارة العامة لمنطقة وسط الصعيد لمكافحة الأسلحة غير المرخصة وردت إليها معلومات مفادها قيام المتهم بتخزين عبوات مفرقعة ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها.
وانتقلت قوة من الشرطة وتمكنت من ضبط المتهم الأول، إذ تبين بحوزته جسم مجهز على شكل ساعة "تايمر" مثبت به بطارية صغيرة وثلاثة رءوس صغيرة لسرنجة بها مادة بيضاء اللون وموصل بالبطارية ثلاث زجاجات مدون عليها برمنجنات البوتاسيوم وزجاجتين تحويان مادة التنر، وثمانية شماريخ صغيرة الحجم وثلاثة أكياس بها سوائل قابلة للاشتعال وأربعة زجاجات لتعبئة القداحات، وذلك بقصد استخدامها في أنشطة إرهابية.
وتم عرض المتهم على النيابة التى أمرت بحبسه وإحالته للمحاكمة الجنائية.