خالد الجندي: المرأة هي الأصل في الدعوة.. والأم كرامة أمة كاملة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد د. خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المرأة هي الأصل في الدعوة، ويأتي الرجل أو الداعية الذكر في المرتبة الثانية، وذلك لان دعوة الأم لطفلها بشكل حقيقي وجيد هي الأساس، فكل شاب أو طفل دخل المسجد أو قدم شيء للمجتمع أو للوطن هو في الأساس بسبب الأم.
مؤتمر الواعظات الأولوأضاف خالد الجندي في كلمته بافتتاح مؤتمر الواعظات الأول بأكاديمية الأوقاف الدولية، الأم داعية وهي كرامة أمه كاملة فهي الداعية الاولى الذي تمد الدعوة بهذه الداعيات الفضليات فهم نتاج تربية أم فاضلة .
وأشاد خالد الجندي بدور وزير الأوقاف في العمل الدعوي خاصة وانه اعاد الهيبة للعمامة الازهرية وللمساجد فخامتها، بفضل جهوده الدعوية التي لا تنتهي.
وتابع خالد الجندي هذا الوزير لايمسك العصا من المنتصف، فالايدي المرتعشة لا تبني ولا تقود، فهو يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يكل ولا يمل من خدمة العمل الدعوي.
فيما قال د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نحن امام تجربة فريدة من نوعها عربيا وعالميا وياتي ذلك في اطار رؤية الدولة المصرية في تمكين المرأة سياسيا ومجتمعيا، لذا كانت فكرة الواعظات لسد الثغرة الدعوية والاشراف والسيطرة على مصليات السيدات بالمساجد التي قد يتمكن الإمام من السيطرة عليها.
وأضاف في كلمته في افتتاح مؤتمر الواعظات الأول والمنعقد حاليا بأكاديمية الأوقافالدولية: يأتي هذا المؤتمر بعد ان اقترب عدد الواعظات من 700 واعظة، ببنهن 40 واعظة عضوات هيئة تدريس بالجامعات المصرية، حاصل منهن على الدكتوراة 42 واعظة ، ففي حين حصل أكثر من 30 واعظة على الماجستير .
وأوضح وزير الأوقاف ان تجربة تصعيد الواعظات في العمل الدعوي في مصر تستحق الدراسة والتدقيق نظرا لما قاموا به في العمل الدعوي ونشر الوسطية ومحاربة الفكر الإرهابي و تشدد الأخوات.
وتابع هناك 17 سيدة في المراكز القيادية بوزارة الأوقاف، لافتا أنه تم تكريم 6 سيدات بينهم واعظتان خلال 10 سنوات في حين تم تكريم 14 سيدة على مدار 130 عام، وهذا ان دل فإنما يدل على توجه سياسة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تمكين المرأة المصرية في العمل العام والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد الجندي المراة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية المسجد مؤتمر الواعظات الأول أكاديمية الاوقاف الدولية وزیر الأوقاف العمل الدعوی خالد الجندی فی العمل
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا