تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من الثلاثاء.. وتلقي الطلبات حتى 6 أشهر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تبدأ الحكومة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المختصة بداية من بعد غد الثلاثاء.
وأكّد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية فتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر بداية من بعد غد الثلاثاء، إذ استعدت 341 مركزا تكنولوجيا على مستوى الجمهورية لتلقى طلبات التصالح.
وأوضح قاسم لـ«الوطن» أنَّ الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة عملت على تدريب كل القائمين على تنفيذ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 لمعرفة كل خطوات التطبيق والإجراءات.
تدريب على قانون التصالحوأضاف أنَّ تدريب القائمين على تنفيذ قانون التصالح من كل المحافظات مستمر حتى غدا الاثنين داخل مركز سقارة التابع للوزارة، وهناك مسئول بكل محافظة عن ملف التصالح مع تشديد وزير التنمية المحلية على أهمية وجود متابعة مستمرة من المحافظين لتلقى طلبات التصالح.
مستندات التصالحوأشار إلى أنَّ المراكز التكنولوجية تحوي بانرات عليها مستندات وأوراق التصالح والمطلوب من المواطن وإجراءات التقديم وكل الخطوات اللازمة، إذ لن يتمّ تلقي أي طلبات تصالح دون المستندات المطلوبة وذلك لضمان جدية التصالح وسرعة البت في الطلب المقدم من صاحب الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المراكز التكنولوجية المستندات المطلوبة على فتح فتح باب قانون التصالح مخالفات البناء مركز تكنولوجى مساعد وزير وزارة التنمية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يسهم في تحسين التخطيط العمراني
قالت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة محورية لتحسين التخطيط العمراني وتنظيم المناطق السكنية التي عانت من العشوائية خلال السنوات الماضية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التسهيلات التي قدمتها الدولة تهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بطريقة قانونية مرنة، ما يساعد في خلق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا، لافتة الي أن التصالح يعزز من موارد الدولة من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها، والتي يمكن استخدامها لدعم مشروعات التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
ودعت النائبة المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التصالح هو فرصة لتنظيم النمو العمراني بطريقة متوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.
كما شددت على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات بشكل شفاف وسريع لضمان تحقيق المستهدف من هذا الملف الحيوي.
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةوأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة