وزير الموارد البشرية: لدينا 13 مليون عامل من جنسيات متنوعة و1.2 مليون منشأة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن لدينا 13 مليون عامل من جنسيات متنوعة، ما بين قطاع خاص وحكومي، و 1.2 مليون منشأة.
وتابع الوزير، خلال مؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمدينة الرياض، إننا نريد أن يهتم كل من يأتي إلى هذا البلد بصحته وسلامته.
وأكمل وزير الموارد البشرية، أن الاهتمام بأرواح الناس مبدأ شرعي، مشيرا إلى أن 73% نسبة المنشآت الممتثلة بالسلامة والصحة المهنية.
فيديو | وزير الموارد البشرية: لدينا 13 مليون عامل من جنسيات متنوعة و 1.2 مليون منشأة#مؤتمر_السلامة_والصحة_المهنية#الإخبارية pic.twitter.com/Gce5qxfN9O
— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 5, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية وزیر الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.