المالكي للسفير السعودي: العراق منفتح على دول العالم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
5 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق.
المسلة تنشر نص البيان:
استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق السيد عبد العزيز الشمري.
وفي بداية اللقاء استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ، فضلا عن مستجدات الاوضاع السياسية الامنية التي تشهدها الساحتين الاقليمية والدولية.
وبين السيد رئيس ائتلاف دولة القانون انفتاح العراق على جميع دول العالم لاسيما الدول العربية والإسلامية وينطلق في علاقاته من المصالح المشتركة في مختلف المجالات.
بدوره أوضح السفير الشمري حرص المملكة على تقوية آليات التواصل مع العراق في مختلف المجالات، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس التعاون البناء بين البلدين خدمةً لتطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والرفاه.
المكتب الإعلام للسيد نوري المالكي
٥ / ايار / ٢٠٢٤
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات