ميقاتي بجلسة الحكومة: نتابع مع الجيش والقوى الامنية ما يجري في مخيم عين الحلوة ونسعى لوقف هذه الاشتباكات
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ميقاتي بجلسة الحكومة نتابع مع الجيش والقوى الامنية ما يجري في مخيم عين الحلوة ونسعى لوقف هذه الاشتباكات، في مستهل الجلسة تحدث رئيس الحكومة فقال في بداية هذه الجلسة أتوجه بمعايدة من القلب الى الجيش في عيده الذي يصادف غدا. أحيي قيادة الجيش وضباطه .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ميقاتي بجلسة الحكومة: نتابع مع الجيش والقوى الامنية ما يجري في مخيم عين الحلوة ونسعى لوقف هذه الاشتباكات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في مستهل الجلسة تحدث رئيس الحكومة فقال: في بداية هذه الجلسة أتوجه بمعايدة من القلب الى الجيش في عيده الذي يصادف غدا. أحيي قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه، وانحني امام تضحيات شهداء الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وامنه واستقراره.إننا في الحكومة نحمل يوميا همّ تأمين مستلزمات الجيش وسائر القوى الامنية التي تعمل دون كلل على كل الجبهات لحماية الوطن وأهله ومنع العبث بالاستقرار.وقال : غدا سيتم ترقية تلاميذ الضباط الى ملازمين وفق المرسوم الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية،واننا نتقدم بالتهنئة من هؤلاء الضباط. ثم تطرق رئيس الحكومة الى موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ ثلاثة ايام. وقال : نحن نتابع مع الجيش والقوى الامنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات. لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين،وبشكل خاص ابناء صيدا. الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة. وقبل دخولي الى مجلس الوزراء اتصلت بالامنيين وخصوصا مخابرات الجيش واستوضحت منهم عن الوضع ، حيث تبين ان هناك وقفا جديا لاطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة . وقال: لن اعود الى موضوع الجلسة الاخيرة للحكومة التي لم تنعقد لعدم توافر النصاب ولكن اقول انه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق اخرى ، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد. وبموجب الترتيب الوادرد في قانون النقد والتسليف دعوت الى الجلسة للتشاور في الاوضاع النقدية والمالية. ومنذ بدء الحديث عن الموضوع كنت اقول اننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري اخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف.ولما تعذر تعيين حاكم جديد ، اجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول، الذي ، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان. دعوته اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها ، وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب اقرار تشريع يجيز
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ميقاتي بجلسة الحكومة: نتابع مع الجيش والقوى الامنية ما يجري في مخيم عين الحلوة ونسعى لوقف هذه الاشتباكات وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش الجيش الجيش ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أولى جلسات الحكومة غداً: تعيين قائد الجيش والتمديد الموقت لسفراء من خارج الملاك
يعقد مجلس الوزراء أول جلسة عملية له في الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها 25 بندًا، أبرزها ما يتعلق بموضوع موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة ورفعتها إلى مجلس النواب الذي لم يناقشها، وعرض رئيس مجلس الوزراء لآلية تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها البيان الوزاري، وأيضًا موضوع تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة، إضافة إلى أمور تنظيمية .وعلم "لبنان 24"، أنّه تمّ الإتّفاق في اجتماع غير مُعلن يوم الأحد الماضي، بين رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا، على أنّ تقتصر التعيينات في جلسة الخميس، على منصب قائد الجيش.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الإتّفاق تمّ على إختيار العميد رودولف هيكل قائداً للجيش.
وكتبت" نداء الوطن": في ما يتعلق بالبند الثامن حول التمديد الموقت لسفراء من خارج الملاك، والذين سيصبحون في حكم المستقيلين في التاسع من آذار، بعد مرور شهرين على بداية العهد الجديد، كشفت مصادر في وزارة الخارجية أن القرار بالتمديد الموقت اتخذ بعد التشاور بين وزير الخارجية ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، واتفق على التمديد الموقت لحين البت بوضعهم فور إنهاء ملف التشكيلات الدبلوماسية الذي بدأ الوزير رجي العمل عليه بسرية تامة.
وذكرت المصادر أن عدد السفراء من خارج الملاك الذين لم يبلغوا سن التقاعد هو 6 (3 سنة يشغلون مناصب سفراء في السعودية والإمارات وبرلين، وسفير علوي في الجزائر، وماروني في فنزويلا وماروني في باريس (رامي عدوان) الذي أعيد إلى بيروت تأديبياً والأرجح أن يستثنى من قرار التمديد).
وأيضاً في ملف السلك الدبلوماسي، علم أن كل ما يحكى عن تشكيلات وتعيينات، لا يمت إلى الواقع بصلة، وأن كل القوى ومجموعات النفوذ التي كانت تتدخل في هذا الملف مصابة، بحسب مصدر مطلع، بالهلع، وأصرّ المصدر على الكلمة بالفرنسية panique. وأن الأمور تحصل ضمن الأصول والإجراءات المرعية الإجراء من دون أي تسريب.
وكتبت" اللواء": ذكرت مصادر رسمية ان عدد السفراء من خارج الملاك يبلغ ستة وسيتم تمديد مهامهم مؤقتاً لمدة شهرين تقريباً ريثما يتم البت بوضعهم في التشكيلات الدبلوماسية، فإما يتم التمديد لهم فترة اخرى وإما يُتخذ قرار بإعتبارهم مستقيلين حكماً.
واوضحت المصادر ان التشكيلات الدبلوماسية لاحقا ستشمل نحو 50 سفيراً امضوا فترة عملهم خارج لبنان او تجاوزوها لمدة 10سنوات واصبح من الضروري اعادتهم الى الادارة المركزية.
وكتبت" الديار": تكشف المصادر ان معركة حاكمية مصرف لبنان، تشهد معركة «شرسة»، عنوانها الاساس «اموال المودعين» وكيفية التعامل معها، بعدما باتت المنافسة محصورة بين كريم سعيد، شقيق النائب فارس سعيد، والذي يتحدث مقربون منه عن علاقته الممتازة بمجموعة «كلنا ارادة»، وتأييد جهات داخلية له، فضلا عن دعم اميركي – سعودي يحظى به، هو الذي يتبنى كخطة عمل، وفقا لتصريحاته، تقرير مجموعة «growth lab « في جامعة «هارفرد» الصادر في شهر تشرين الثاني 2023، والذي وضع «استراتيجية للتعافي المالي والاقتصادي في لبنان»، تقوم على شطب الودائع، حيث كان ضيفا لحلقة نقاشية في الجامعة في حضور نسيب غبريل.
اما الاسم الثاني المتقدم، فهو الوزير السابق جهاد ازعور، المدعوم من قبل الصناديق الدولية والدول المانحة، والتي ترتكز خطته على تلك التي وضعها صندوق الدولي، والتي كان له الدور الاساس في صياغتها، وفي تعديل بعض نقاطها الاساسية.
وليس بعيدا، يبدو ان الحكومة، وبناء على توصية من وزير العدل، قد تعمد الى اجراء تعيينات قضائية جزئية في بعض المواقع لتسيير عمل بعض الملفات الاساسية، الى حين انجاز تشكيلات قضائية كبيرة، يتردد انها ستكون الاكبر في تاريخ الجسم القضائي اللبناني.