شهدت محكمة مجلس الدولة نزاعاً بين الهيئة القومية للبريد والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بخصوص مدى أحقية المنطقة الاقتصادية في مطالبة هيئة البريد بسداد مبلغ 198 ألفا و256 جنيها جنيهًا، مقابل حق الانتفاع ورسوم النظافة عن الأرض المقام عليها مكتب بريد طرود الجمرك بمساحة 770م عن الفترة من 1 أبريل 2022 حتى 30 يونيو 2023.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيما تطالب به كمقابل انتفاع بالأرض المقام عليها مكتب بريد طرود الجمرك، وألزمت الجمهية الهيئة القومية للبريد بأداء مبلغ مقداره 5774 جنيهًا مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

مجلس الدولة: البريد مرفق ذات منفعة عامة 

وقالت الجمعية في فتواها، إن الهيئة القومية للبريد تشغل مكتب بريد طرود الجمرك منذ عام 1938 بدون مقابل لتقديم منفعة عامة، واستمرت في شغل هذا المكتب بدون مقابل بعد تأميم شركة قناة السويس ونقل تبعية المكتب للهيئة العامة لميناء غرب قناة السويس بموجب القانون رقم 88 لسنة 1980 ثم حلول الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس محل الهيئة العامة لمنطقة غرب بورسعيد، ولما كانت الهيئة القومية للبريد تشغل تلك المساحة المقام عليها المكتب باعتبارها هيئة عامة تقوم علي إدارة مرفق عام هو مرفق البريد لتقديم الخدمات البريدية، فمن ثم فإن تلك الأرض مخصصة للنفع العام دون مقابل.

إلزام البريد بأداء مقابل خدمات النظافة 

وأضافت، وفيما يتعلق بالشق الثاني من النزاع، فإن المشرع بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم (202) لسنة 2020 ناط بوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنفسها أو بواسطة الغير، تحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، مما تكون معه مطالبة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للهيئة القومية للبريد بأداء رسم النظافة متفقة وصحيح حكم القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجمعية العمومية الخدمات البريدية الفتوى والتشريع المجتمعات العمرانية الجديدة المراكز والمدن الهيئة القومية للبريد حق الانتفاع خدمات النظافة أجهزة الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس الهیئة القومیة للبرید

إقرأ أيضاً:

تهديد حوثي جديد يعيق انتعاش إيرادات قناة السويس

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعادت جماعة الحوثي تهديدها باستهداف السفن في البحر الأحمر، ما يهدد بتعثر تعافي إيرادات قناة السويس المصرية بعد توقعات بعودتها لطبيعتها في الربع الثاني من عام 2025.

ووفقا لشبكة سي أن أن الأمريكية: يُخشى من تكرار خسائر ضخمة على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع حركة الملاحة الدولية.

وأكد جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، أن استمرار هجمات الحوثيين سيؤدي إلى إطالة أمد ضعف إيرادات القناة، مُشيراً إلى أن عدد السفن وأحجام الشحن لا تزال أضعف بنحو 60% مما كانت عليه قبل الحرب في غزة.

وقدّر صندوق النقد الدولي خسائر مصر من قناة السويس خلال عام 2024 بنحو 6 مليارات دولار نتيجة هذه الهجمات.

رغم وقف إطلاق النار في غزة في يناير 2025، إلا أن بيانات أداة بورت وواتش التابعة لصندوق النقد الدولي، ومركز المعلومات البحرية المشترك، تُظهر عدم تحسن حركة الملاحة في قناة السويس بشكل ملموس. فما زالت العديد من خطوط الشحن العالمية مترددة في العودة إلى البحر الأحمر خوفاً من استهداف سفنها.

وقد سجلت إيرادات قناة السويس انخفاضاً حاداً خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث هوت بنسبة 61.2% لتصل إلى 931 مليون دولار مقابل 2.39 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

ويحذر سوانستون من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، واضطرار مصر للاعتماد على مصادر أخرى لتدفقات رأس المال، بالإضافة إلى التأثير السلبي على قطاعات التصدير والاستيراد بسبب ضعف الجنيه المصري.

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد ومحافظة الفيوم
  • مجلس الحكومة يصادق على توسيع منطقة التصدير الحرة طنجة طيك
  • ما هي تأثيرات صفقة بنك القاهرة على البورصة؟.. اعرف التفاصيل
  • سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين
  • مندور: إدراج قناة السويس ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في تخصص الزراعة
  • تهديد حوثي جديد يعيق انتعاش إيرادات قناة السويس
  • زكاة الفطر 2025 في مصر.. اعرف قيمتها ووقتها ولمن تعطي.. التفاصيل الكاملة
  • زكاة الفطر 2025 .. قيتمها وآخر موعد لها ولمن تعطى؟ اعرف التفاصيل كاملة
  • مجلس الوزراء يعتمد تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري
  • تدشن استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حتى 2030