الإسكان تنظم ورش عمل مكثفة حول تطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نظمت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورش عمل مكثفة على مدار يومين، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمسئولين بمديريات الإسكان على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 27 مديرية، حول آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وبحضور المهندسة رانيه محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأوضحت “نفيسة”، لمديرى مديريات الإسكان، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بالمحافظات، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد المهندس مصطفى النجار، أن تنظيم ورش العمل المكثفة لمديريات الإسكان، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى إطار حرص الوزارة على سهولة وسرعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، من أجل ضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وخلال ورش العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد القانون ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مديريات الإسكان حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لائحته التنفيذية العاصمة الإدارية الدكتور عاصم الجزار الإسكان رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة المجتمعات العمرانية مخالفات البناء وزارة الإسكان الإدارة المركزية رئيس الادارة المركزية العاصمة الإدارية الجديد قانون التصالح طلبات المواطنين تطبیق قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تصل لـ100%.. تعرف على نسب الانتهاء من الأحوزة العمرانية
تشكل الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية محور اهتمام وتساؤل دائم من جانب المواطنين في القرى والمدن على مستوى محافظات الجمهورية.
الأحوزة العمرانيةكشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2027، موضحة أن الهدف الرئيسي هو تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والمناطق الحضرية.
وقالت الوزيرة، إنه تم الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية لكافة المدن بنسبة 100% وللقرى بنسبة 96%.
كما تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ 169 مدينة من أصل 216 و4146 قرية من أصل 4478.
وتعهدت الوزارة باستكمال كافة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ملف البناء والتصالح في مخالفات البناء
أكدت الوزارة عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مع إلغاء الاشتراطات البنائية المقيدة منذ مارس 2021.
وتم تقليص إجراءات إصدار تراخيص البناء من 16 إلى 8 خطوات، حيث بلغ إجمالي طلبات التصالح وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 نحو 3 ملايين طلب، تم البت في 1.75 مليون منها بنسبة إنجاز 60%.
وتواصل الوزارة جهودها لتشجيع المواطنين على استكمال مستندات التصالح بموجب القانون الجديد، وتحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع الإجراءات.
استرداد أراضي الدولة ومعالجة ملف التقنينبالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي، تمكنت الوزارة من رفع عدد المحافظات التي أنجزت أكثر من 70% من طلبات التقنين إلى 19 محافظة بحلول منتصف عام 2024.
ووُضعت خطة زمنية محددة من سبتمبر 2024 وحتى يونيو 2025 لتسريع وتيرة العمل،حيث تم تسليم 35،852 طلبًا للجهات المختصة، مع توقع إنهاء 9،994 طلبًا قبل نهاية نوفمبر 2024.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب