بحدود 400 مليون دولار.. ما آفاق التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سجّل التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر "قفزة كبيرة" خلال العامين الماضيين، حسب بيانات رسمية، مدفوعا بافتتاح معبر حدودي بين البلدين، وإطلاق منطقة حرة مشتركة، والعمل على إكمال طريق بري بينهما.
وقال السفير الجزائري لدى موريتانيا، محمد عتو، الخميس، إن التبادل التجاري مع موريتانيا حقق نموا قياسيا بنسبة 153 في المائة خلال العام الماضي، مسجلا أكثر من 400 مليون دولار مقارنة بـ297 مليون دولار في عام 2022.
وبذلك "تحولت الجزائر للشريك الاقتصادي الأول لموريتانيا في القارة الأفريقية، وثالث أكبر زبون لها عالميا بعد كندا والصين"، وفق تصريحات عتو، الذي أشار إلى أنه بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باتت الجزائر تحتل المركز الثاني كأكبر مورد لموريتانيا.
وفرة السلع وفك العزلةويقول الخبير الاقتصادي الموريتاني، البناني خليفة، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، إن زيادة التبادل الاقتصادي بين موريتانيا والجزائر يحمل عدة أهداف، أهمها "فك العزلة عن المناطق الحدودية التي تعتبر الأقل تطورا في البلدين".
بجانب ذلك، يرى خليفة أن الرقم الحالي للتبادل التجاري ساهم في "تنوع البضائع والسلع في تلك المناطق"، ومكّن من "زيادة نصيب موريتانيا من مداخيل نفقات العبور بما فيها الفنادق والقطاعات الخدمية".
وأضاف أن المستوى الحالي من التبادل التجاري بين البلدين "سيمهد لزيادة التعامل بالعملات المحلية للبلدين"، مما يساعد على "تقليل تكاليف استقدام البضاعة بالنسبة للمستوردين ورجال الأعمال".
دعم تجارة المقايضةمن جانبه، يشير الخبير الاقتصادي، محمد عمر، إلى أن التوجه الرامي لتطوير التجارة البينية بين موريتانيا والجزائر يأتي بالدرجة اللأولى لـ"تثبيت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية".
وأردف في حديث لـ"أصوات مغاربية"، قائلا: "المستوى الحالي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين هو الأعلى منذ استقلالهما"، متوقعا بأن "يتضاعف حجم التبادل التجاري ليصل حدود مليار دولار في المدى المتوسط".
ومن بين الأهداف التي تنشدها الجزائر من انفتاحها الحالي على موريتانيا، حسب عمر، الوصول لـ"أسواق منطقتي الساحل وغرب أفريقيا، وفق سياستها لتنويع صادراتها نحو البلدان الأفريقية".
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن في ديسمبر، تعميم العمل بنظام المقايضة وتوسيع قائمة السلع المعنية بهذه التجارة مع 3 دول حدودية، هي موريتانيا ومالي والنيجر.
واعتبر المتحدث ذاته أن البلدين بعد تفعيلهما لنظام المقايضة، يسعيان إلى "استبدال سلع مقابل أخرى، من أجل تجنب استخدام الاحتياطات من العملات الصعبة ودعم عملتيهما المحليتين".
بنية تحتية تجاريةوفي نفس الصدد، يقول الخبير المالي والاقتصادي، عبد الرحمن سيدي، إن البلدين أسسا خلال الفترة الماضية "بنية تحتية تخدم أهداف توسيع التجارة البينية على المدى الطويل".
ومثالا على ذلك، قال سيدي، إن فتح الجزائر أول بنك لها بموريتانيا خلال العام الماضي يخدم "مصالح رجال الأعمال والمصدرين بالدرجة الأولى، وينهي العوائق المصرفية التي كانت تؤخر الجزائر في مجال الصادرات".
وتوقع المتحدث أن "تسهم" منطقة التبادل التجاري بين البلدين والطريق البري حال اكتماله، في "تجاوز مستويات التبادل التجاري مليار دولار خلال مدة وجيزة".
وكان البلدان قد أعلنا في فبراير، عن إعفاء متبادل للرسوم الضريبية بهدف حفز المستثمرين على الاستفادة من "امتيازات المنطقة الحرة المشتركة ورفع حجم المعاملات التجارية".
ويرى سيدي أن اكتمال الطريق البري بين الجزائر وموريتانيا، والمنطقة الحرة، سيشكل "فرصة لإطلاق مناطق أخرى بين البلدان المغاربية لتشجيع التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، حال توفر الظروف السياسية المناسبة لذلك".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التبادل التجاری بین بین البلدین
إقرأ أيضاً:
ميلوني تصل السعودية لمناقشة زيادة التبادل التجاري
وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى مدينة جدة، غرب السعودية، مساء السبت، في أول زيارة الى المملكة تلتقي خلالها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمناقشة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل إلى نحو 10.8 مليار دولار في 2023.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه من المقرر أن تعقد ميلوني اجتماعا مع ولي العهد السعودي تناقش خلاله تعزيز مستوى العلاقات بين المملكة وإيطاليا في المجالات كافة، إضافة إلى فرص التعاون المشترك.
ومن المقرر ان تصطحب رئيسة الوزراء الإيطالية في زيارتها الأولى إلى المملكة منذ توليها مهام منصبها، عددا من الوزراء ورؤساء الشركات.
كما من المقرر أن تلتقي ميلوني مع عدد من الوزراء السعوديين لبحث فرص التعاون بين البلدين وزيادة التبادل التجاري.
وطبقاً لبيانات مركز التجارة الدولية، تصدر السعودية لإيطاليا ما قيمته 4.921 مليار دولار، منها 737 مليون دولار صادرات غير نفطية، فيما تستورد منها بقيمة 5.875 مليار دولار. وتعد المملكة الشريك التجاري الثاني لإيطاليا بين دول المنطقة.
وفي الإطار ذاته، تعد إيطاليا ضمن أكبر 20 دولة تستثمر في السعودية، إذ يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية حاصلة على رخصة استثمار أجنبي في السعودية، كما تستضيف الهيئة السعودية للمدن الصناعية "مدن" 8 مصانع لمستثمرين إيطاليين، بالشراكة مع رجال أعمال سعوديين.
وتشير المعلومات إلى أن عدد المشروعات المشتركة الممولة من قبل الصندوق الصناعي السعودي مع إيطاليا تصل إلى 12 مشروعاً بقيمة إجمالية تقدر بـ 99 مليون دولار.
ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة، إذ يعود تاريخها إلى عام 1932 حينما بادرت إيطاليا لتكون من أوائل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية وفتحت حينئذ قنصلية إيطالية في جدة. وفي عام 1933جرى توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره