سجّل التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر "قفزة كبيرة" خلال العامين الماضيين، حسب بيانات رسمية، مدفوعا بافتتاح معبر حدودي بين البلدين، وإطلاق منطقة حرة مشتركة، والعمل على إكمال طريق بري بينهما. 

وقال السفير الجزائري لدى موريتانيا، محمد عتو، الخميس، إن التبادل التجاري مع موريتانيا حقق نموا قياسيا بنسبة 153 في المائة خلال العام الماضي، مسجلا أكثر من 400 مليون دولار مقارنة بـ297 مليون دولار في عام 2022.

 

وبذلك "تحولت الجزائر للشريك الاقتصادي الأول لموريتانيا في القارة الأفريقية، وثالث أكبر زبون لها عالميا بعد كندا والصين"، وفق تصريحات عتو، الذي أشار إلى أنه بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باتت الجزائر تحتل المركز الثاني كأكبر مورد لموريتانيا. 

وفرة السلع وفك العزلة

ويقول الخبير الاقتصادي الموريتاني، البناني خليفة، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، إن زيادة التبادل الاقتصادي بين موريتانيا والجزائر يحمل عدة أهداف، أهمها "فك العزلة عن المناطق الحدودية التي تعتبر الأقل تطورا في البلدين". 

بجانب ذلك، يرى خليفة أن الرقم الحالي للتبادل التجاري ساهم في "تنوع البضائع والسلع في تلك المناطق"، ومكّن من "زيادة نصيب موريتانيا من مداخيل نفقات العبور بما فيها الفنادق والقطاعات الخدمية". 

وأضاف أن المستوى الحالي من التبادل التجاري بين البلدين "سيمهد لزيادة التعامل بالعملات المحلية للبلدين"، مما يساعد على "تقليل تكاليف استقدام البضاعة بالنسبة للمستوردين ورجال الأعمال". 

دعم تجارة المقايضة 

من جانبه، يشير الخبير الاقتصادي، محمد عمر، إلى أن التوجه الرامي لتطوير التجارة البينية بين موريتانيا والجزائر يأتي بالدرجة اللأولى لـ"تثبيت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية".

وأردف في حديث لـ"أصوات مغاربية"، قائلا: "المستوى الحالي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين هو الأعلى منذ استقلالهما"، متوقعا بأن "يتضاعف حجم التبادل التجاري ليصل حدود مليار دولار في المدى المتوسط". 

ومن بين الأهداف التي تنشدها الجزائر من انفتاحها الحالي على موريتانيا، حسب عمر، الوصول لـ"أسواق منطقتي الساحل وغرب أفريقيا، وفق سياستها لتنويع صادراتها نحو البلدان الأفريقية". 

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن في ديسمبر، تعميم العمل بنظام المقايضة وتوسيع قائمة السلع المعنية بهذه التجارة مع 3 دول حدودية، هي موريتانيا ومالي والنيجر.

واعتبر المتحدث ذاته أن البلدين بعد تفعيلهما لنظام المقايضة، يسعيان إلى "استبدال سلع مقابل أخرى، من أجل تجنب استخدام الاحتياطات من العملات الصعبة ودعم عملتيهما المحليتين". 

بنية تحتية تجارية

وفي نفس الصدد، يقول الخبير المالي والاقتصادي، عبد الرحمن سيدي، إن البلدين أسسا خلال الفترة الماضية "بنية تحتية تخدم أهداف توسيع التجارة البينية على المدى الطويل". 

ومثالا على ذلك، قال سيدي، إن فتح الجزائر أول بنك لها بموريتانيا خلال العام الماضي يخدم "مصالح رجال الأعمال والمصدرين بالدرجة الأولى، وينهي العوائق المصرفية التي كانت تؤخر الجزائر في مجال الصادرات". 

وتوقع المتحدث أن "تسهم" منطقة التبادل التجاري بين البلدين والطريق البري حال اكتماله، في "تجاوز مستويات التبادل التجاري مليار دولار خلال مدة وجيزة". 

وكان البلدان قد أعلنا في فبراير، عن إعفاء متبادل  للرسوم الضريبية بهدف حفز المستثمرين على الاستفادة من "امتيازات المنطقة الحرة المشتركة ورفع حجم المعاملات التجارية". 

ويرى سيدي أن اكتمال الطريق البري بين الجزائر وموريتانيا، والمنطقة الحرة، سيشكل "فرصة لإطلاق مناطق أخرى بين البلدان المغاربية لتشجيع التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، حال توفر الظروف السياسية المناسبة لذلك". 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: التبادل التجاری بین بین البلدین

إقرأ أيضاً:

غدًا.. عُمان والسعودية تناقشان آليات تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي

مسقط- الرؤية

تُنظِّم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عُمان، غدًا الخميس، حلقة عمل حول تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وذلك بفندق جي دبليو ماريوت (مدينة العرفان)، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من الجانبين.

ويأتي تنظيم حلقة العمل بهدف عرض أبرز فرص تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي، وتسهيل التصدير وسلاسل الإمداد، ومناقشة المعوقات أمام المصدرين في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، والحاجة إلى الدفع بمبادرات التكامل الصناعي؛ بما يتماشى مع رؤيتي "عُمان 2040" و"السعودية 2030"، وخلق بيئة محفزة تسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتكامل الاستراتيجي بين البلدين.

وتُشير أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تضاعُف حجم الصادرات العُمانية غير النفطية الى المملكة العربية السعودية منذ 2020؛ ليبلغ أكثر من مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023؛ بفضل التوسُّع في تصدير المنتجات المعدنية ومصنوعاتها والآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها والمنتجات الغذائية، كما ارتفعت الواردات غير النفطية من المملكة العربية السعودية لتبلغ 1.84 مليار ريال عُماني بنهاية 2023.

مقالات مشابهة

  • وزيرا الخارجية والاستثمار يناقشان سبل زيادة التبادل التجاري مع دول العالم
  • بحث فرص التبادل التجاري والصناعي بين عُمان والسعودية ودفع عجلة التعاون الاقتصادي
  • بنسبة 2.1%.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لـ 1.73 مليار دولار خلال 2023
  • غدًا.. عُمان والسعودية تناقشان آليات تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي
  • 30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
  • السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
  • المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي يناقش علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
  • مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث آلية زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين
  • اوروبا "ممتعضة" من الحجم التبادل التجاري مع العراق
  • الاتحاد الأوروبي يأمل زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع العراق