بحدود 400 مليون دولار.. ما آفاق التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سجّل التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر "قفزة كبيرة" خلال العامين الماضيين، حسب بيانات رسمية، مدفوعا بافتتاح معبر حدودي بين البلدين، وإطلاق منطقة حرة مشتركة، والعمل على إكمال طريق بري بينهما.
وقال السفير الجزائري لدى موريتانيا، محمد عتو، الخميس، إن التبادل التجاري مع موريتانيا حقق نموا قياسيا بنسبة 153 في المائة خلال العام الماضي، مسجلا أكثر من 400 مليون دولار مقارنة بـ297 مليون دولار في عام 2022.
وبذلك "تحولت الجزائر للشريك الاقتصادي الأول لموريتانيا في القارة الأفريقية، وثالث أكبر زبون لها عالميا بعد كندا والصين"، وفق تصريحات عتو، الذي أشار إلى أنه بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باتت الجزائر تحتل المركز الثاني كأكبر مورد لموريتانيا.
وفرة السلع وفك العزلةويقول الخبير الاقتصادي الموريتاني، البناني خليفة، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، إن زيادة التبادل الاقتصادي بين موريتانيا والجزائر يحمل عدة أهداف، أهمها "فك العزلة عن المناطق الحدودية التي تعتبر الأقل تطورا في البلدين".
بجانب ذلك، يرى خليفة أن الرقم الحالي للتبادل التجاري ساهم في "تنوع البضائع والسلع في تلك المناطق"، ومكّن من "زيادة نصيب موريتانيا من مداخيل نفقات العبور بما فيها الفنادق والقطاعات الخدمية".
وأضاف أن المستوى الحالي من التبادل التجاري بين البلدين "سيمهد لزيادة التعامل بالعملات المحلية للبلدين"، مما يساعد على "تقليل تكاليف استقدام البضاعة بالنسبة للمستوردين ورجال الأعمال".
دعم تجارة المقايضةمن جانبه، يشير الخبير الاقتصادي، محمد عمر، إلى أن التوجه الرامي لتطوير التجارة البينية بين موريتانيا والجزائر يأتي بالدرجة اللأولى لـ"تثبيت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية".
وأردف في حديث لـ"أصوات مغاربية"، قائلا: "المستوى الحالي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين هو الأعلى منذ استقلالهما"، متوقعا بأن "يتضاعف حجم التبادل التجاري ليصل حدود مليار دولار في المدى المتوسط".
ومن بين الأهداف التي تنشدها الجزائر من انفتاحها الحالي على موريتانيا، حسب عمر، الوصول لـ"أسواق منطقتي الساحل وغرب أفريقيا، وفق سياستها لتنويع صادراتها نحو البلدان الأفريقية".
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن في ديسمبر، تعميم العمل بنظام المقايضة وتوسيع قائمة السلع المعنية بهذه التجارة مع 3 دول حدودية، هي موريتانيا ومالي والنيجر.
واعتبر المتحدث ذاته أن البلدين بعد تفعيلهما لنظام المقايضة، يسعيان إلى "استبدال سلع مقابل أخرى، من أجل تجنب استخدام الاحتياطات من العملات الصعبة ودعم عملتيهما المحليتين".
بنية تحتية تجاريةوفي نفس الصدد، يقول الخبير المالي والاقتصادي، عبد الرحمن سيدي، إن البلدين أسسا خلال الفترة الماضية "بنية تحتية تخدم أهداف توسيع التجارة البينية على المدى الطويل".
ومثالا على ذلك، قال سيدي، إن فتح الجزائر أول بنك لها بموريتانيا خلال العام الماضي يخدم "مصالح رجال الأعمال والمصدرين بالدرجة الأولى، وينهي العوائق المصرفية التي كانت تؤخر الجزائر في مجال الصادرات".
وتوقع المتحدث أن "تسهم" منطقة التبادل التجاري بين البلدين والطريق البري حال اكتماله، في "تجاوز مستويات التبادل التجاري مليار دولار خلال مدة وجيزة".
وكان البلدان قد أعلنا في فبراير، عن إعفاء متبادل للرسوم الضريبية بهدف حفز المستثمرين على الاستفادة من "امتيازات المنطقة الحرة المشتركة ورفع حجم المعاملات التجارية".
ويرى سيدي أن اكتمال الطريق البري بين الجزائر وموريتانيا، والمنطقة الحرة، سيشكل "فرصة لإطلاق مناطق أخرى بين البلدان المغاربية لتشجيع التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، حال توفر الظروف السياسية المناسبة لذلك".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التبادل التجاری بین بین البلدین
إقرأ أيضاً:
سباك في النمسا يعثر على كنز ذهبي مدفون قيمته 2.4 مليون دولار.. ما القصة؟
في واقعة غير متوقعة، عثر سباك نمساوي على صندوق معدني يحتوي على كنز ضخم من العملات الذهبية بقيمة 2.4 مليون دولار، خلال عمله على تجديد قبو يتبع لفيلا في منطقة بينزينغ في العاصمة النمساوية فيينا.
وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن الواقعة بدأت حين لاحظ السباك حبلا غامضا يخرج من أرضية القبو، ما أثار فضوله ودفعه لاستخدام مجرفة لمحاولة الكشف عن مصدره.
وبعد إزالة طبقة من الخرسانة، عثر العمل على صندوق معدني صدئ. عند فتحه، وجد داخله 30 كيلوجراما من العملات الذهبية الخالصة، جميعها مختومة بصور فولفغانغ أماديوس موزارت، الموسيقار النمساوي الشهير.
وقال أرمين، وهو صديق لأحد العمال الذين تجاهلوا الحبل في وقت سابق، خلال حديثه لبرنامج حواري ألماني يسمى "هيوت": "هذا النوع من الاكتشافات لا يصدق. من الممكن أن يعثر شخص على عملة أو اثنتين، لكن العثور على مثل هذا الكنز أمر مذهل".
ووفقا للقانون النمساوي، سيتم تقسيم قيمة الاكتشاف بالتساوي بين المكتشف ومالك العقار، ما يعني أن السباك قد يحصل على حصة تصل إلى 1.2 مليون دولار، وهو ما أثار دهشته وسعادته.
ويُعتقد أن هذه العملات قد تم دفنها خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كان الأثرياء الأوروبيون يخفون ممتلكاتهم الثمينة خشية مصادرتها أو تعرضها للنهب.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر