بحدود 400 مليون دولار.. ما آفاق التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سجّل التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر "قفزة كبيرة" خلال العامين الماضيين، حسب بيانات رسمية، مدفوعا بافتتاح معبر حدودي بين البلدين، وإطلاق منطقة حرة مشتركة، والعمل على إكمال طريق بري بينهما.
وقال السفير الجزائري لدى موريتانيا، محمد عتو، الخميس، إن التبادل التجاري مع موريتانيا حقق نموا قياسيا بنسبة 153 في المائة خلال العام الماضي، مسجلا أكثر من 400 مليون دولار مقارنة بـ297 مليون دولار في عام 2022.
وبذلك "تحولت الجزائر للشريك الاقتصادي الأول لموريتانيا في القارة الأفريقية، وثالث أكبر زبون لها عالميا بعد كندا والصين"، وفق تصريحات عتو، الذي أشار إلى أنه بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باتت الجزائر تحتل المركز الثاني كأكبر مورد لموريتانيا.
وفرة السلع وفك العزلةويقول الخبير الاقتصادي الموريتاني، البناني خليفة، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، إن زيادة التبادل الاقتصادي بين موريتانيا والجزائر يحمل عدة أهداف، أهمها "فك العزلة عن المناطق الحدودية التي تعتبر الأقل تطورا في البلدين".
بجانب ذلك، يرى خليفة أن الرقم الحالي للتبادل التجاري ساهم في "تنوع البضائع والسلع في تلك المناطق"، ومكّن من "زيادة نصيب موريتانيا من مداخيل نفقات العبور بما فيها الفنادق والقطاعات الخدمية".
وأضاف أن المستوى الحالي من التبادل التجاري بين البلدين "سيمهد لزيادة التعامل بالعملات المحلية للبلدين"، مما يساعد على "تقليل تكاليف استقدام البضاعة بالنسبة للمستوردين ورجال الأعمال".
دعم تجارة المقايضةمن جانبه، يشير الخبير الاقتصادي، محمد عمر، إلى أن التوجه الرامي لتطوير التجارة البينية بين موريتانيا والجزائر يأتي بالدرجة اللأولى لـ"تثبيت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية".
وأردف في حديث لـ"أصوات مغاربية"، قائلا: "المستوى الحالي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين هو الأعلى منذ استقلالهما"، متوقعا بأن "يتضاعف حجم التبادل التجاري ليصل حدود مليار دولار في المدى المتوسط".
ومن بين الأهداف التي تنشدها الجزائر من انفتاحها الحالي على موريتانيا، حسب عمر، الوصول لـ"أسواق منطقتي الساحل وغرب أفريقيا، وفق سياستها لتنويع صادراتها نحو البلدان الأفريقية".
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن في ديسمبر، تعميم العمل بنظام المقايضة وتوسيع قائمة السلع المعنية بهذه التجارة مع 3 دول حدودية، هي موريتانيا ومالي والنيجر.
واعتبر المتحدث ذاته أن البلدين بعد تفعيلهما لنظام المقايضة، يسعيان إلى "استبدال سلع مقابل أخرى، من أجل تجنب استخدام الاحتياطات من العملات الصعبة ودعم عملتيهما المحليتين".
بنية تحتية تجاريةوفي نفس الصدد، يقول الخبير المالي والاقتصادي، عبد الرحمن سيدي، إن البلدين أسسا خلال الفترة الماضية "بنية تحتية تخدم أهداف توسيع التجارة البينية على المدى الطويل".
ومثالا على ذلك، قال سيدي، إن فتح الجزائر أول بنك لها بموريتانيا خلال العام الماضي يخدم "مصالح رجال الأعمال والمصدرين بالدرجة الأولى، وينهي العوائق المصرفية التي كانت تؤخر الجزائر في مجال الصادرات".
وتوقع المتحدث أن "تسهم" منطقة التبادل التجاري بين البلدين والطريق البري حال اكتماله، في "تجاوز مستويات التبادل التجاري مليار دولار خلال مدة وجيزة".
وكان البلدان قد أعلنا في فبراير، عن إعفاء متبادل للرسوم الضريبية بهدف حفز المستثمرين على الاستفادة من "امتيازات المنطقة الحرة المشتركة ورفع حجم المعاملات التجارية".
ويرى سيدي أن اكتمال الطريق البري بين الجزائر وموريتانيا، والمنطقة الحرة، سيشكل "فرصة لإطلاق مناطق أخرى بين البلدان المغاربية لتشجيع التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، حال توفر الظروف السياسية المناسبة لذلك".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التبادل التجاری بین بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مدبولي: زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.. و2.7 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والتي استهلها بتوجيه التهنئة إلى جموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، راجيًا الله عز وجل أن تحمل هذه المناسبة الغالية لمصر وشعبها كل الخير واليمن والبركات.
المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراءوأشار رئيس الوزراء إلى أنه تشرف ووزير المالية اليوم، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم عرض مقترح الحزمة الاجتماعية، التي كانت دومًا مثار أسئلة خلال المؤتمر الصحفي، لافتًا إلى أنه سيمنح وزير المالية الفرصة عقب حديثه لعرض تفاصيل هذه الحزمة.
وتناول رئيس الوزراء الشأن الإقليمي، مشيرًا إلى أنه ما زال الشاغل الأهم على مستوى الشارع المصري والعالم بأسره، هو بالأخص ما يجري في قطاع غزة، لافتًا إلى أن هذا الأسبوع شهد جولات مهمة لرئيس الجمهورية، كانت الأولى في أسبانيا، وشهدت العديد من اللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس، كما شهد أيضًا توقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات المُهمة لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجالات الاقتصادية المختلفة، مؤكدأً أنه كان هناك توافق تام في الملف السياسي، بين مصر وأسبانيا، وتحديدًا فيما يخص ملف إعادة إعمار غزة، وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الصدد، بما يعكس المكانة الكبيرة للدور المصري الرائد في هذا الخصوص، وحرصها على نقل وجهات نظر الأمة العربية بأكملها.
وأضاف رئيس الوزراء أن الزيارة الثانية للرئيس كانت إلى المملكة العربية السعودية حيث حضر القمة العربية المصغرة في الرياض، بمشاركة أشقائه زُعماء دول الخليج العربي، وجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، وشهدت مناقشات للتحضير للقمة العربية الكبرى التي ستعقد بالقاهرة في 4 مارس المقبل، وكان هذا الاجتماع شديد الأهمية للتحضير لمخرجات هذه القمة، حيث كان من المهم العمل على أن يكون هناك توافق عربي كامل تجاه هذه القضية والتوصل لمخرجات مهمة في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى الزيارة التي قام بها خلال الأيام الماضية إلى دولة الكويت الشقيقة، قائلًأ: شرُفت خلال هذه الزيارة السريعة بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين الكويت ومصر تشهد طفرة كبيرة للغاية، وموضحًا أن الزيارة شهدت مناقشة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، مضيفًا: سلمتُ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، دعوةً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحضور القمة العربية، كما أنه ستكون هناك زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر؛ للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين في هذا الشأن.
وخلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، استعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية المُهمة، مُوضحًا أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 حقق ارتفاعًا، حيث شهدت هذه المدة تدفق 2.7 مليار دولار استثمارات مباشرة، مُشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في هذا الملف مع العمل على تعميق الصناعة وزيادة الصادرات المصرية التي تشهد أيضًا طفرة كبيرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع المؤشرات الاقتصادية مُبشرة؛ وذلك يؤكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، تُؤتي ثمارها، على الرغم من كل التحديات الجيوسياسية التي نواجهها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمضي في مساره الصحيح.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن عدد من المؤشرات الأخرى التي أعلن عنها البنك المركزي المصري مؤخرًا، مثل معدلات تحويلات المصريين في الخارج التي تشهد زيادة جيدة للغاية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد وقعت خلال هذا الأسبوع، عددًا من مشروعات الشراكة الاقتصادية والصناعية، مُشيرًا إلى أنه سيزور غدًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة الواعدة، وكذا لتفقد التطوير الجاري في ميناء السخنة.
وقال رئيس الوزراء: نُراجع بصورة يومية توافر المخزون الآمن للسلع الإستراتيجية، وكان هناك أمس لقاء مع مُحافظ البنك المركزي ووزراء: المالية والتموين والكهرباء والبترول؛ بهدف مراجعة كل الاحتياطيات الخاصة بكل السلع والمنتجات الرئيسية، وهذا ليس فقط لشهر رمضان ولكن أيضًا خلال الأشهر التالية لشهر رمضان، مؤكدًا أن هناك توافقًا تامًا حول زيادة المخزون من السلع.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف