سجّل التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر "قفزة كبيرة" خلال العامين الماضيين، حسب بيانات رسمية، مدفوعا بافتتاح معبر حدودي بين البلدين، وإطلاق منطقة حرة مشتركة، والعمل على إكمال طريق بري بينهما. 

وقال السفير الجزائري لدى موريتانيا، محمد عتو، الخميس، إن التبادل التجاري مع موريتانيا حقق نموا قياسيا بنسبة 153 في المائة خلال العام الماضي، مسجلا أكثر من 400 مليون دولار مقارنة بـ297 مليون دولار في عام 2022.

 

وبذلك "تحولت الجزائر للشريك الاقتصادي الأول لموريتانيا في القارة الأفريقية، وثالث أكبر زبون لها عالميا بعد كندا والصين"، وفق تصريحات عتو، الذي أشار إلى أنه بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باتت الجزائر تحتل المركز الثاني كأكبر مورد لموريتانيا. 

وفرة السلع وفك العزلة

ويقول الخبير الاقتصادي الموريتاني، البناني خليفة، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، إن زيادة التبادل الاقتصادي بين موريتانيا والجزائر يحمل عدة أهداف، أهمها "فك العزلة عن المناطق الحدودية التي تعتبر الأقل تطورا في البلدين". 

بجانب ذلك، يرى خليفة أن الرقم الحالي للتبادل التجاري ساهم في "تنوع البضائع والسلع في تلك المناطق"، ومكّن من "زيادة نصيب موريتانيا من مداخيل نفقات العبور بما فيها الفنادق والقطاعات الخدمية". 

وأضاف أن المستوى الحالي من التبادل التجاري بين البلدين "سيمهد لزيادة التعامل بالعملات المحلية للبلدين"، مما يساعد على "تقليل تكاليف استقدام البضاعة بالنسبة للمستوردين ورجال الأعمال". 

دعم تجارة المقايضة 

من جانبه، يشير الخبير الاقتصادي، محمد عمر، إلى أن التوجه الرامي لتطوير التجارة البينية بين موريتانيا والجزائر يأتي بالدرجة اللأولى لـ"تثبيت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية".

وأردف في حديث لـ"أصوات مغاربية"، قائلا: "المستوى الحالي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين هو الأعلى منذ استقلالهما"، متوقعا بأن "يتضاعف حجم التبادل التجاري ليصل حدود مليار دولار في المدى المتوسط". 

ومن بين الأهداف التي تنشدها الجزائر من انفتاحها الحالي على موريتانيا، حسب عمر، الوصول لـ"أسواق منطقتي الساحل وغرب أفريقيا، وفق سياستها لتنويع صادراتها نحو البلدان الأفريقية". 

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن في ديسمبر، تعميم العمل بنظام المقايضة وتوسيع قائمة السلع المعنية بهذه التجارة مع 3 دول حدودية، هي موريتانيا ومالي والنيجر.

واعتبر المتحدث ذاته أن البلدين بعد تفعيلهما لنظام المقايضة، يسعيان إلى "استبدال سلع مقابل أخرى، من أجل تجنب استخدام الاحتياطات من العملات الصعبة ودعم عملتيهما المحليتين". 

بنية تحتية تجارية

وفي نفس الصدد، يقول الخبير المالي والاقتصادي، عبد الرحمن سيدي، إن البلدين أسسا خلال الفترة الماضية "بنية تحتية تخدم أهداف توسيع التجارة البينية على المدى الطويل". 

ومثالا على ذلك، قال سيدي، إن فتح الجزائر أول بنك لها بموريتانيا خلال العام الماضي يخدم "مصالح رجال الأعمال والمصدرين بالدرجة الأولى، وينهي العوائق المصرفية التي كانت تؤخر الجزائر في مجال الصادرات". 

وتوقع المتحدث أن "تسهم" منطقة التبادل التجاري بين البلدين والطريق البري حال اكتماله، في "تجاوز مستويات التبادل التجاري مليار دولار خلال مدة وجيزة". 

وكان البلدان قد أعلنا في فبراير، عن إعفاء متبادل  للرسوم الضريبية بهدف حفز المستثمرين على الاستفادة من "امتيازات المنطقة الحرة المشتركة ورفع حجم المعاملات التجارية". 

ويرى سيدي أن اكتمال الطريق البري بين الجزائر وموريتانيا، والمنطقة الحرة، سيشكل "فرصة لإطلاق مناطق أخرى بين البلدان المغاربية لتشجيع التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، حال توفر الظروف السياسية المناسبة لذلك". 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: التبادل التجاری بین بین البلدین

إقرأ أيضاً:

مصر وجيبوتي تؤكدان أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الرئيسان عبد الفتاح السيسي وإسماعيل عمر جيله على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين ليتناسب مع العلاقات الثنائية، وكذا العمل على تعزيز الاستثمارات المتبادلة واستغلال الإمكانيات الاقتصادية الواعدة في البلدين لتحقيق ما تقدم.  كما ثمنا الجهود القائمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجيبوتي، حيث رحبا بتأسيس مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي، ودعا الرئيسان المجلس لعقد أول اجتماعاته وتفعيل أعماله في أسرع وقت.

تخصيص 150 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجيبوتي

كما رحب الزعيمان بتخصيص 150 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجيبوتي لتستخدمها الشركات المصرية كمركز لوجستي لتدعيم التبادل التجاري بين السوق المصري والسوق الجيبوتي، والانطلاق منها للأسواق الإقليمية المجاورة، وأكدا على أهمية الاستفادة من الأطر التنظيمية والتعاهدية التجارية التي تجمع البلدين من أجل تعزيز والارتقاء بحجم التبادل التجاري، وخاصة في إطار الاتفاقيات القائمة مثل الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية فور تفعيلها 
 
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتي، بالرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.

جلسة مباحثات ثنائية


   
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتي على شرف الرئيس.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمرًا صحفيًا استعرضا خلاله أهم ما تناولته المباحثات
 

مقالات مشابهة

  • غرفة الأدوات الكهربائية: التبادل التجاري مع جيبوتي بلغ 122.4مليون دولار 2024
  • السفير الصيني: التبادل التجاري مع مصر 17.4 مليار دولار ونستهدف المزيد
  • سفير الصين: زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر لـ 17.4 مليار دولار
  • مصر وجيبوتي تؤكدان أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات
  • 680 مليون دولار استثمارات مصرية في عُمان.. وشراكة تنموية تتوسع
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى خلال 2024
  • الجزائر: نطمح لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 10 مليارات دولار
  • سفينة شحن إسرائيلية تكشف إزدهار التبادل التجاري بين تل أبيب والجزائر
  • فيدان يبحث في الجزائر تكثيف المشاورات ورفع التبادل التجاري إلى 10 مليار دولار