شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن البرلمان يستهجن التحركات واللقاءات المشبوهة للسفير الأمريكي في المحافظات المحتلة، وحذر المجلس قيادات المرتزقة من التماهي في تمرير مخطط الحرب الاقتصادية، التي يشنها تحالف العدوان الامريكي السعودي على اليمن ومنها الاستمرار في .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان يستهجن التحركات واللقاءات المشبوهة للسفير الأمريكي في المحافظات المحتلة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

البرلمان يستهجن التحركات واللقاءات المشبوهة للسفير...

وحذر المجلس قيادات المرتزقة من التماهي في تمرير مخطط الحرب الاقتصادية، التي يشنها تحالف العدوان الامريكي السعودي على اليمن ومنها الاستمرار في نهب الثروات النفطية لحرمان الشعب اليمني من الاستفادة منها إضافة للعبث بالحالة الأمنية وما تشهده المحافظات المحتلة من انفلات أمني، وارهاب للمواطنين وإقلاق للسكينة العامة في المدن والطرقات العامة، وتعذيب ونهب للمارة والمسافرين، وطالبهم بمراجعة انفسهم وحساباتهم الضيقة وتغليب مصلحة الوطن والمواطن.

 وحملهم المسؤولية الكاملة عن التفريط بالسيادة الوطنية وانتهاك الدستور والقيم والثوابت الوطنية والخروج عن الصف الوطني لتمرير تلك المخططات الاجرامية والتأمرية التي تستهدف اليمن ارضاً وانساناً.

إلى ذلك واصل نواب الشعب مناقشتهم لعدد من النقاط الهامة التي سيتم مناقشتها مع حكومة الإنقاذ الوطني الاربعاء المقبل وأبرزها الالتزام بتقديم الموازنات والحسابات الختامية في المواعيد الدستورية المحددة..

 كما تضمنت النقاط التي تمحور النقاش حولها في جلسة اليوم ما يتعلق بصرف الحافز المخصص للمعلمين وفقا لقرار المجلس واهمية ايضاح الحكومة حول ايرادات وصرفيات صندوق دعم المعلم والتعليم منذ انشائه إضافة الى أهمية مناقشة فرض رسوم على طلاب المدارس الحكومية وارتفاع رسوم المدارس الأهلية وغياب الرقابة على ادائها.

واشارت النقاشات إلى ما يتعلق بمنح صلاحيات الضبط القضائي في اللوائح التنفيذية لبعض القوانين بالمخالفة للدستور والقانون، وكذا ما يتعلق بالأشغال وصندوق صيانة الطرق والقيام بمهامه المحددة في القانون، فضلاً عن استمرار الاختلالات المرورية، وعدم استكمال ترسيم وسائل النقل، وما يتعلق بارتفاع اسعار المواد الغذائية والدوائية المرتبطة بحياة المواطنين، رغم انخفاض سعر الدولار، وعدم قيام الوزارة المعنية بدورها في الرقابة الفاعلة على أسعار تلك المواد وسلامتها إضافة إلى ما يتعلق بتوقف مصنعي إسمنت باجل والغزل والنسيج وتعثر مصنع الأدوية.

كما تناولت النقاط غياب الدور الرقابي على الجامعات والكليات بما يضمن الحد من ارتفاع الرسوم الباهظة وعدم الالتزام بتوصية المجلس المتعلقة بأهمية، وضع الحلول الكفيلة بمعالجة الاختلالات القائمة في الجامعات الخاصة، وعدم صرف مرتبات الجامعات الحكومية في الحدود الممكنة لضمان استمرار العملية التعليمية.

وفي الجلسة بدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن متابعة تنفيذ توصيات المجلس بخصوص شكاوى الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر اراضي القوات المسلحة بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، علي احمد جسار، والوكيل المساعد لشؤون الأراضي أحمد محمد الوزان، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة وأرجأ المجلس استكمال النقاش بحضور وزراء ورؤساء الهيئات في تلك الجهات.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان يستهجن التحركات واللقاءات المشبوهة للسفير الأمريكي في المحافظات المحتلة وتم نقلها من صحيفة 26 سبتمبر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة

مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة، ووفقًا للدستور فإنه لدى المجلس العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية السابق أنَّ الدستور المصري منح البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ عددا من الأدوات الرقابية التي يحق لكل نائب استخدامها لمتابعة أداء الحكومة.

الأدوات الرقابية

وقال «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب باعتباره الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة لديه العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وشدد على حرص المشرع المصري على تحديد آليات رقابة البرلمان على الحكومة من خلال مواد الدستور المصري والتي تم ترجمتها في نصوص قانونية بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أدوات رقابية مكفولة للنواب للرقابة على الحكومة

نظم الدستور المصري وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رقابة البرلمان على الحكومة وذلك من خلال الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء المجلس.

وتحدد المواد الدستورية أحقية أعضاء مجلس النواب توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.

ومن ضمن الأدوات الرقابية المكفولة للنواب للرقابة على الحكومة تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.

إجراءات استجواب الوزراء وسحب الثقة

ونظم الدستور المصري إجراءات استجواب الوزراء كل في اختصاصه ويحق لـ مجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

كما تضمنت المواد الدستورية جواز تقديم النواب لطلبات المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

إجراءات دعوة رئيس الوزراء لحضور اللجنة العامة بمجلس النواب

وأجاز قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

وتنص المادة 198 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزم الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة.

وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مقالات مشابهة

  • «بايدن» يعلق على حالته الصحية: لا يمكنني الركض 100 متر في 10 خطوات
  • المجلس الوطني الفلسطيني يدين اغتيالات الاحتلال الإسرائيلي في جنين
  • المجلس الوطنى الفلسطينى يدين اغتيالات الاحتلال الإسرائيلى فى جنين
  • وزير التعليم وشهادة «كارديف» المشبوهة.. الصمت المريب
  • الجامعة العربية تدرس خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة
  • نواب: مخرجات الحوار الوطني أولوية في دور الانعقاد الأخير لمجلس الشيوخ
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • تعرف على مصير مقعد عضو البرلمان حال اختياره بالحكومة الجديدة
  • السيرة الذاتية للسفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد
  • نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة