سلطان بن أحمد القاسمي: السادس من مايو علامة فارقة في تاريخ نهضة الوطن
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة : “في مثل هذا اليوم في كل عام منذ أكثر من أربعة عقود ونصف تحتفلُ بلادنا بيوم من أغلى الأيام في تاريخها، وهو ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو 1976، والذي مثّل علامة فارقة في تاريخ نهضة وطننا العزيز ومسيرته نحو التقدم والارتقاء والوحدة والاتحاد، ويعد مثالاً لما يجب أن يكون عليه العمل الوطني العام في كل المرافق المهمة ومختلف القطاعات في الدولة.
وأضاف سموه، فى كلمة بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة الـ 48، أن قرار توحيد القوات المسلحة جاء كدليل على رؤية القيادة الرشيدة الثاقبة لما فيه مصلحة البلاد، وأهمية الوحدة لبناء الوطن، وضرورة تكاتف أبناء الشعب جميعهم في بوتقة الاتحاد الذي قامت عليه مسيرة مجتمعنا، تكافلاً وتراحماً وعزة وقوة ومنعة، ما شكّل اللُّحمة القوية بين أبناء الوطن، وشهد تدافعهم للعمل فيها وقدموا أرواحهم رخيصةً في سبيل التضحية والثبات في أشرف الميادين دفاعاً عن الأرض والعرض، ما جعل القوات المسلحة تتطور وتتقدم بفضل الدعم والرعاية والتأهيل والتدريب في شتى الميادين العملية، وبالإخلاص وحب الوطن من الأبناء والبنات كلٌّ في ميدانه منجزة عملاً دؤوباً وجهداً كبيراً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون وصف الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.