نمو القطاع الخاص غير النفطي في الكويت يتباطأ خلال أبريل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تباطأ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال أبريل الماضي بالمقارنة مع مارس، ما يشير إلى تحسن أقل في ظروف العمل في القطاع في بداية الربع الثاني، على الرغم من أن القطاع حافظ على تحسن في وتيرة النشاط على مدى 15 شهراً متتالياً.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير، الأحد، إن مؤشر مديري المشتريات في الكويت قد تباطأ إلى 51.
ويفصل مستوى الخمسين في قراءة المؤشر بين النمو والانكماش.
وذكر التقرير أن الإعلانات الناجحة والأسعار التنافسية ساهمت في المزيد من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج لكن بمعدلات أقل مما كانت عليه في مارس.
إلا أن التقرير قال إن معدلات التوظيف تراجعت للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في ظل سعي الشركات لتقليل التكاليف.
وكان معدل تضخم أسعار المشتريات من بين أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك، قامت الشركات بزيادة أسعار إنتاجها بوتيرة أبطأ.
يشمل الاستطلاع الذي تجريه "ستاندرد آند بورز غلوبال" حوالي 350 شركة قطاع خاص، وتغطي قطاعات التصنيع والإنشاءات، والجملة والتجزئة والخدمات.
وقال التقرير: "كانت من بين العوامل الأساسية التي ساعدت على تحسن أداء الشركات في شهر أبريل استراتيجيات التسعير التنافسية والنشاط الإعلاني".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت الكويت اقتصاد عربي الكويت أخبار الكويت
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل