وكيل «خارجية النواب»: «مواجهة الهجرة غير الشرعية اقتصاديًا واجتماعيًا وليس أمنيًا فقط»
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن الدولة كان لها جهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقوات المسلحة قامت بجهود كبيرة في حماية سواحلنا إلا أن المشكلة، حلها ليس امنيا فحسب وانما الحلول اقتصادية ومجتمعية، بتوفير فرص عمل ومكافحة البطالة وخفضها وربط التعليم بسوق العمل.
أخبار متعلقة
«شباب النواب» يهنئ «السباحة - الجودو - الخماسي - التايكوندو» بإنجازات بطولة العالم
رئيس «محلية النواب»: المعارضة تدعم فكرة تعيين المحافظين وعرفت مخاطر الانتخاب
نائبة في الحوار الوطني: توجيهات السيسي في عيد العمال خارطة طريق لدعم قضايا العمل
وأضاف «الخولي» لـ «المصري اليوم»: «كما أن الأمر يتعلق بأداء الحكومة بشكل عام، وقدرتها على التعامل في هذا الملف اقتصاديا واجتماعيا، فهي تحتاج لمزيد من العمل والجهد، وحل المشكلات الاقتصادية التي تمر بها. ولمواجهة الهجرة غير الشرعية فالحكومة الحالية تحتاج إلى قدرة اكبر وخطط حقيقية لتستطيع أن تجابه هذه المشكلة، وتحلها جذريا لأن إحكام السيطرة الأمنية على السواحل ليس الحل والحل يأتي بالسيطرة الاقتصادية والمجتمعية».
وحول تعامل الحكومة مع حادث غرق سفينة هجرة غير شريعة أمام سواحل اليونان والتي تحمل عدد كبير من المصريين.
تابع «الخولي»: «بالتأكيد شعرنا بألم شديد، أن يفقد إنسان حياته في مثل هذه الحوادث مسألة بالغة الالم والحسرة فالمسألة تحتاج لمزيد من العمل والجهد اقتصاديا ومجتمعيا لمعالجة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وبشكل كامل عن طريق البرامج الاقتصادية والرؤى المخلتفة التي يجب أن تتوفر لدى الحكومة».
مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية الهجرة غير الشرعية لجنة العفو الرئاسيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية الهجرة غير الشرعية لجنة العفو الرئاسي زي النهاردة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف عن مستهدفات مواجهة الخطر داخل الموازنة.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، تفاصيل المتابعة المستمرة لأهم المؤشرات المالية، مؤكدًا أن هناك ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الإنفاق على الصحة والحماية الإجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدي البلد، أن وزير المالية دائما ما يقوم بوضع مجموعة من مصادر الإيرادات التي ترى الدولة أو وزارة المالية أنها تحقق مستهدفات مالية أو إيرادات من شأنها تحقيق فائض مبدئي للموازنة العامة.
وأوضح أبو علي، أن الدولة حريصة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى القطاع الصحي، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وتابع: هناك مستهدفات تسمي بمستهدفات مواجهة الخطر داخل الموازنة، والتي تستطيع اليوم أن تغطي احتياجات الحكومة او أي وزارة من أي ظرف طارئ اجتماعي أو اقتصادي.