بنك مسقط يستعرض الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها في مجال التطوير العقاري
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مسقط-أثير
انطلاقًا من حرصه على المساهمة في مختلف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في مختلف المجالات، شارك بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، في المؤتمر العقاري الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني خلال الفترة من 29 أبريل 2024 إلى 1 مايو 2024 في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك ضمن فعاليات أسبوع عُمان للتصميم والبناء 2024.
وشمل المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 150 مؤسسة وجهة محلية ودولية يمثلون 40 دولة، كما ركزّت المواضيع على 9 محاور رئيسية وتضمن تقديم 42 ورقة عمل و10 جلسات حوارية.
ومع هذه المشاركة الواسعة، وفّر المؤتمر فرصًا للمشاركين لتعزيز التواصل ومشاركة الخبرات والمعارف ومناقشة أبرز القضايا وأحدث التقنيات في القطاع العقاري. كما ركزّت أهداف المؤتمر على عدة مواضيع منها على سبيل المثال لا الحصر تعزيز مكانة عُمان لتكون وجهة استثمارية واعدة في المجال العقاري وتحفيز الشركات الناشئة وتمكين الموارد المالية والبشرية في التنمية وخلق بيئة تكاملية بين القطاعات وتسليط الضوء على آخر التطورات الرقمية في المجال.
وضمن محور “العقارات الجاهزة للمستقبل: التمويل والتكنولوجيا والمعيشة المجتمعية”، تحدث عبدالناصر الرئيسي، مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، عن مساهمة بنك مسقط في سوق العقارات والاستدامة المالية في السلطنة، وسلط الضوء على دور البنك في دعم القطاع العقاري في السلطنة حيث يعد أحد المساهمين الفاعلين في مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد، وأشار إلى الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها بنك مسقط وميثاق للصيرفة الإسلامية لدعم هذا القطاع منها منتج تمويل “بيتنا” ومنتج التمويل السكني، وشبكة الفروع الواسعة التي يوفرها البنك في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، إضافة إلى ذلك، تطرق في حديثه عن الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع الوطنية الإستراتيجية منها على سبيل المثال مدينة السلطان هيثم حيث يتمثل الدعم في تقديم عرض خاص على منتج تمويل “بيتنا” للزبائن الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في المدينة، كما أكد خلال ورقة العمل على التزام البنك بتقديم خيارات تمويل مستدامة مثل منتج التمويل الأخضر وغيرها من الحلول المصممة خصيصًا لدعم التوجه في هذا الجانب.
ويحرص بنك مسقط باستمرار على تقديم الدعم للقطاع العقاري الذي يساهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة، فمن خلال التسهيلات التي يقدمها البنك يستطيع الزبائن عبر منتج “بيتُنا” من بناء أو شراء منازل جديدة أو شراء أراضٍ سكنية بسهولة عبر التقدم بالطلب من أحد الفروع المتوزعة عبر السلطنة أو من مراكز المبيعات، والاستفادة من المميزات والتسهيلات الإضافية ومنها تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات والتغطية التأمينية وتقديم التسهيلات المصرفية الميسرة التي تراعي ظروف كافة فئات المجتمع.
وكون السلطنة تتجه نحو الاستعداد للمرحلة المقبلة من خطط التنمية الوطنية استنادًا إلى أهداف رؤية عُمان 2040، يأتي دور التمويل السكني مكملاً لهذه الغاية من خلال الحرص على تعزيز الشمول المالي.
كما يقدم بنك مسقط التمويل الأخضر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وهو أول منتج تمويل صديق للبيئة في السلطنة أطلق في عام 2019 وصُمم لتشجيع أفراد المجتمع بهدف الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، فمن خلال هذا المنتج يستطيع الزبائن شراء ألواح الطاقة الشمسية وتركيبها على أسطح منازلهم استثمارًا لمصادر الطاقة المتجددة وتوفير احتياجاتهم من الطاقة بدون الحاجة إلى الاعتماد الكلي على المصادر التقليدية مثل الغاز والكهرباء، علمًا أن تعزيز مصادر الطاقة المتجددة يساهم في تعزيز توعية المجتمع بها والمحافظة على البيئة، ويدعم التوجه العالمي الهادف إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر لتحسين المشاريع التنموية من خلال التوجه نحو وسائل الطاقة البديلة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی السلطنة بنک مسقط من خلال
إقرأ أيضاً:
إلغاء شهادة «الراتب» للخدمات المصرفية لموظفي الحكومة الاتحادية
دبي: «الخليج»
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبنك الإمارات دبي الوطني، شراكة يتم من خلالها إلغاء العمل بمتطلبات شهادات «الراتب» لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر.
وعملت الهيئة على تطوير نموذج حكومي ورقمي مبتكر يمكّن من استخلاص معلومات شهادة الراتب بشكل سلس عن طريق الربط الرقمي الحكومي المباشر، وفي مراحل لاحقة على توسيع نطاق الشراكات مع المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الأخرى الراغبة في الانضمام.
تم توقيع الشراكة بحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وإيمان عبدالرزاق الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وفؤاد محمد الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، وأطرف شهاب المدير التنفيذي في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وسلطان العويس مدير إدارة الخدمات الحكومية الذكية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وتقوم الشراكة على إلغاء العمل بمتطلبات شهادات «الراتب» ليتمكن موظفو الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر ولا ورقي وسلس، بما يتماشى مع أبرز الممارسات العالمية الناشئة المتعلقة بالربط الرقمي المباشر وتصفير البيروقراطية الرقمية والحكومية اللاورقية، ما يساعد على تصفير البيروقراطية وتسريع الإجراءات.
وستعمل الهيئة على تطوير منظومة الربط الرقمية لتشمل مجموعة أكبر من المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الراغبة في الانضمام، لتوسيع نطاق الاستفادة لأكثر من 45 ألف موظف في أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية.
تصفير البيروقراطية
قال المهندس محمد بن طليعة: «يسهم هذا التعاون في دعم الجهود الوطنية الهادفة لتصفير البيروقراطية الحكومية، وتكثيف الجهود لاختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي لتحقيق التغيير ورفع مستويات الإنتاجية للأفضل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة».
فيما قالت إيمان عبدالرزاق: «يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني التعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كأول بنك يتيح لموظفي الحكومة الاتحادية الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر وسلس دون عناء المتطلبات الورقية، بل توفير عروض لمنتجات حصرية لهم. وانطلاقاً من دورنا كأحد البنوك الوطنية الرائدة، فإننا نواصل جهودنا لتعزيز الابتكار بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية سهلة ومبسطة لعملائنا».
تسهيلاً للتجربة
قال إبراهيم فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «يقدم هذا التعاون نموذجا مؤسسيا جديدا للخدمات المساندة في الجهات الحكومية، ويعيد رسم نموذج عملها في اختصار زمن الحصول على الخدمات من خلال بناء شراكات رقمية تعزز دور قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة، وترفع الإنتاجية بالتركيز على تطوير الخدمات وأتمتة الإجراءات من دون تدخل بشري واختصار الوقت وتصفير الروتين عن طريق توظيف الربط الحكومي الرقمي المباشر».
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة