روسيا تعتزم الرد على دول البلطيق في مجالي الاقتصاد والترانزيت
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقات نشرت يوم الأحد، أن عداء لـ دول البلطيق أدى إلى قطع معظم علاقاتها مع روسيا، وحذرت أيضاً من أن موسكو سترد بإجراءات غير متماثلة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة الإعلام الروسية «بسبب الموقف العدائي العلني لفيلنيوس وريجا وتالين، قُطعت جميع العلاقات بين الدول والإدارات والمناطق والقطاعات مع روسيا»، في إشارة إلى عواصم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.
وأضافت «سنرد أيضاً على الأعمال العدائية لدول البلطيق بإجراءات غير متماثلة، خاصة في مجالي الاقتصاد والترانزيت (العبور)».
وقال حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي إن إستونيا اتهمت روسيا بانتهاك قواعد المجال الجوي الدولي بالتدخل في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، مضيفاً أن دول البلطيق من بين الدول التي «تشعر بقلق عميق» إزاء الأنشطة التي تصفها بالتجسس الروسي.
ولم تحدد زاخاروفا الخطوات التي أشارت إلى أن دول البلطيق أقدمت عليها، لكنها قالت لوكالة الإعلام الروسية إن موسكو سترد على الأعمال العدائية من جانب لاتفيا وليتوانيا وإستونيا بإجراءات غير متماثلة.
وأدرجت الشرطة الروسية في فبراير شباط رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووزير الثقافة الليتواني وأعضاء في برلمان لاتفيا السابق على قائمة المطلوبين، متهمة إياهم بتدمير آثار تعود إلى الحقبة السوفيتية.
دول البلطيق، المعروفة أيضًا باسم الدول البَلْطيّة أو بلدان البلطيق، أو جمهوريات البلطيق، أو أمم البلطيق، أو ببساطة البلطيق هو مصطلح جغرافي سياسي، يُستخدم عادةً لتجميع ثلاث دول ذات سيادة في أوروبا الشمالية على الساحل الشرقي لبحر البلطيق: إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا. لا يستخدم هذا المصطلح في سياق المناطق الثقافية، أو الهوية الوطنية، أو اللغة، لأنه في حين أن غالبية الناس في لاتفيا وليتوانيا من الشعوب البلطيقية، فإن الغالبية في إستونيا هي من الشعوب الفينية. لا تشكل الدول الثلاث اتحادًا رسميًا، لكنها تشارك في التعاون المشترك الحكومي الدولي والبرلماني. أهم مجالات التعاون بين الدول الثلاث هي السياسة الخارجية والأمنية والدفاع والطاقة والنقل.
جميع الدول الثلاثة أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ومنطقة اليورو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعضاء في الاتحاد الأوروبي. اعتبارًا من عام 2020، ستكون إستونيا أيضًا عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. صنف البنك الدولي الدول الثلاثة على أنها اقتصادات مرتفعة الدخل وتحافظ على مؤشر مرتفع جدًا من ناحية التنمية البشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دول البلطیق
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات الغاز المسال والألمنيوم من روسيا
يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على استيراد الألمنيوم من روسيا، والتخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال منها كجزء من حزمة جديدة من العقوبات تستهدف موسكو بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة لم تسمها.
مسودة العقوباتتتضمن مسودة التدابير، التي ستكون جزءًا من الحزمة الـ16 من العقوبات التي يفرضها التكتل، قيودًا على عشرات السفن الإضافية التي تشكل جزءًا من أسطول روسيا من ناقلات النفط التي تنقل النفط الروسي وضوابط تصديرية إضافية للسلع المستخدمة لأغراض عسكرية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاءlist 2 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء أمام الدولارend of listوقد تشمل هذه الحزمة -حسب المصادر- فصل مزيد من البنوك عن نظام المدفوعات الدولي (سويفت).
وحسب المصادر نفسها، فإن القيود المفروضة على الألمنيوم ستكون تدريجية مع تحديد الإطار الزمني والنطاق، لكنها أشارت إلى أن الاستغناء عن واردات الغاز الطبيعي الروسية يمكن أن يتم إما كعقوبة أو جزء من خارطة طريق من المقرر أن يقدمها الذراع التنفيذي للكتلة الشهر المقبل.
ولا يزال الغاز الطبيعي المسال الروسي أحد آخر مصادر الطاقة الرئيسية التي تعتمد عليها أوروبا، بعد أن خفضت موسكو بشكل كبير التدفقات عبر خطوط الأنابيب.
واستورد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز المسال الروسي العام الماضي. وحتى الآن، ظل الساسة الأوروبيون بعيدين عن فرض قيود أكثر صرامة على الغاز الطبيعي المسال لتجنب صدمات الأسعار التي أضرت بصناعات المنطقة في السنوات الأخيرة. لكن من عام 2026 إلى 2027، من المقرر أن يؤدي المعروض الجديد من المنشآت الجاري بناؤها في الولايات المتحدة وقطر إلى خفض الأسعار، وفق بلومبيرغ.
إعلانولا تزال المقترحات الأولية قيد المناقشة بين الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل تقديمها رسميًا.
وفي حين حثت العديد من الدول على حظر واردات الغاز الروسي، لا يزال الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحديد ما إذا كان ينبغي له الاعتماد على العقوبات لجعلها ملزمة قانونًا، أو اللوائح كجزء من خارطة طريق، أو مزيج من الاثنين، وفقًا لمسؤولين ودبلوماسيين مطلعين على المناقشات.
وقد تقدم العقوبات أقوى حجة لإنهاء العقود مع الموردين الروس، لكنها تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء وأن تكون محدودة في الوقت، بحسب بلومبيرغ.
تحولات العرضتراقب الحكومات الأوروبية، التي كانت مترددة سابقا في التخلي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، بقلق ارتفاع أسعار الغاز بسبب الطقس البارد والعقوبات الأميركية الجديدة على الطاقة الروسية.
وقال خبراء إستراتيجيات السلع الأساسية في مجموعة "آي إن جي" بقيادة وارن باترسون -في مذكرة- إن الحظر "من المرجح أن يضيف فقط إلى عدم اليقين بشأن العرض للسوق الأوروبية، مما قد يقدم بعض الدعم للأسعار. وعام 2024، جاء حوالي 18% من واردات الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي من روسيا".
ومع ذلك، كان تأثير مقترحات الاتحاد الأوروبي على الأسعار طفيفًا اليوم الأربعاء، ومن غير الواضح، كذلك، مدى سرعة التخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال والألمنيوم.
ولم يشهد الألمنيوم تغيرا يذكر عند 2563 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن في التعاملات الصباحية، في حين انخفضت المعادن الأخرى.
كبار المشترينقال بعض المسؤولين إن فرض عقوبات على الغاز الروسي -عبر خطوط الأنابيب- ليس مجديًا لأن مجموعة من الدول بما في ذلك المجر وسلوفاكيا لا تزال تعتمد على الإمدادات من شركة غازبروم.
لكنهم أشاروا إلى أن حظر الغاز الطبيعي المسال أكثر جدوى لأن الدول الثلاث التي تجلب أكبر حصة من الوقود (إسبانيا وبلجيكا وفرنسا) لا يُتوقع أن تمنع التدابير العقابية ضد روسيا.
إعلانكما يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحات لإدراج المزيد من الشركات في دول ثالثة، تساعد موسكو في وضع يديها على التقنيات المستخدمة في الأسلحة، فضلاً عن القيود المفروضة على قطاع النقل الروسي.
وبشكل منفصل، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى سد المزيد من الثغرات التي تسمح لموسكو بالتهرب من القيود القائمة فضلًا عن فرض تعريفات أعلى على السلع الزراعية والأسمدة بالتوازي مع حزمة عقوبات جديدة.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد الحزمة الجديدة من التدابير -الشهر المقبل- في الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب في أوكرانيا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط