غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم..أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين طبقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يحتفل المصريون غدا الأثنين الوافق 6 مايو بعيد شم النسيم ، ومنح قانون الخدمة المدنية الموظفين أجر مضاعف فى عدد من الحالات فى عيد شم النسيم وغيرها من الإجازات الرسمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التى يحصل فيها الموظفون على أجر مضاعف فى عيد شم النسيم وغيرها من الإجازات الرسمية الاخرى.
تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
وكان قد أكد أحمد نبيل عبدالله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة، أن سعر كرتونة البيض يتراوح بين 130 و140 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه نأمل مع الاستدامة أن يكون هناك مزيد من اللنخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة.
وقال أحمد نبيل عبدالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، إن ضبط الأسواق له جهات مختصة حتى لا يحدث ارتفاع في أسعار بيض المائدة في مناطق محددة، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي ارتفاعات بأسعار البيض حتى في عيد شم النسيم.
وتابع نائب رئيس شعب بيض المائدة، أن الأسعار بين أنواع البيض المختلفة سواء الأبيض أو الأحمر أو البلدي لن تتجاوز الـ 5 جنيهات، مقدمًا عددًا من النصائح المهمة للمواطنين للتأكد من سلامة البيض الأبيض قائلًا: “لا بد للبيضة أن تكون بيضاء اللون وعدم وجود أي رائحة بالكرتونة، ووضع البيضة في مياه ولو طفت تكون فاسدة”.
وقال الكاتب أحمد سعد، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، إن وزارة الصحة وضعت خطة معتادا كل سنة لـ الرقابة علي الأسواق وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين في عيد القيامة وعيد شم النسيم وتشمل هذه الخطة عدة محاور من ضمنها رقابة للاسواق وعلي محلات بيع الفسيخ والأسماك والرنجة.
وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" تقديم رشا مجدي ونهاد سمير على قناة "صدي البلد"، أن الرقابة تتحرك بشكل دورى لاتخاذ الإجراءات والتأكد من سلامة هذه الأغذية والتأكد من تصريح المحلات، مضيفا أن في الفترة الاخيرة تم ضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة.
وأشار إلى أن الأسماك المملحة أو الرنجة لها خطورة ومضاعفات صحية كبيرة على المواطنين، مضيفا أن الرنجة والفسيخ نسبة الملح بها تزيد عن 17% والطبيعي أي تناول لـ هذه المأكولات بشكل غير صحيح يسبب مضاعفات صحية منها ارتفاع الضغط ومنها عوامل تصل الي جلطات.
وقال إذا أردت تناول الفسيخ والرنجة يجب عليك تناولها بطريقة معينة مثل تخفيف نسبة الملح بها عن طريق الخل والليمون للتخفيف من حدة الملوحة، مضيفا أن يمكن تناول معها خضروات ورقية ويمكن شرب مشروبات ساخنة بعد التناول كل هذا يخف من حدة الأسماك المملحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد شم النسيم شم النسيم الموظفين قانون الخدمة المدنية أجر مضاعف عید شم النسیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه