40 ألف حملة تفتيشية نفذتها الاتحادية للضرائب للأسواق خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها نفذت خلال العام الماضي 39.47 ألف زيارة ميدانية تفتيشية من خلال 211 حملة في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة بنسبة زيادة بلغت 80.71 % وزيادة 86.73 % في عدد الحملات مقارنة بعدد الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2022.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن هذه الحملات تأتي في إطار المُساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق للتأكد من إنفاذ القوانين والتشريعات والإجراءات الضريبية، ومكافحة الغش التجاري ومنع الاتجار في المنتجات الرديئة والمقلدة، والتي تؤثر على جودة الحياة.
وأشارت إلى أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط ومصادرة 21.29 مليون عبوة من منتجات التبغ غير المُطابقة للمواصفات لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" خلال العام الماضي، بينما تم ضبط 2.45 مليون عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.
أخبار ذات صلةوقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تهدف الجهود الرقابية المُتواصلة التي تقوم بها الهيئة إلى تعزيز الامتثال الضريبي، ومتابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات الضريبية في جميع مُعاملاتهم، ومكافحة التهرب الضريبي، كما تهدف إلى حماية المستهلكين من تسرب المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية المُقلدة غير المُطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة، ومن ناحية ثانية تُكثِّف الهيئة جهودها التوعوية لتشجيع ومُساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي باعتبارهم شركاء استراتيجيين".
وأضاف البستاني: "تعتمد الهيئة معايير رقابية تتوافق مع أفضل الممارسات لضمان التطبيق السلس والفعال للتشريعات والإجراءات الضريبية، التي حددت بوضوح التزامات جميع أطراف النظام الضريبي مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين من خلال إجراءات دقيقة لإحكام الرقابة على الأسواق بأعلى معايير الحوكمة والشفافية".
وأوضح، أن عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة تعتمد على آليات رقابية ميدانية وإلكترونية متنوعة لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المستحقة، ومن بين هذه الآليات "نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته الذي شهد عمليات تطوير متواصلة منذ بدء تطبيقه قبل أكثر من 5 سنوات، حيث يتم تثبيت "الطوابع الضريبية الرقمية" على علب منتجات التبغ وتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز ذكي يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه من المؤشرات التي أظهرتها الحملات على الأسواق ارتفاع عدد المُنشآت المُمتثِلة التي تم التحقق منها خلال الزيارات التفتيشية في عام 2023 إلى 32.71 ألف منشأة مقارنة مع 18.23 ألف منشأة ممتثلة تم التحقق منها في عام 2022.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الضرائب الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول