إشادة برلمانية بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.. ويؤكدون: يعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الأخرى للاستثمار فى البلد.. والاقتصاد المصرى قادر على تحقيق النمو
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نائبة:قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح
برلمانى:قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري
برلماني: الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو قوي
أشاد عدد من النواب بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر ، وأكدوا أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يعكس أننا نسير على طريق الإصلاح الاقتصادى فى ظل وجود أداء اقتصادى منضبط يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري.
فى البداية أشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه من المتوقع فى العام القادم فى أول يوليو أن تزيد معدلات النمو الاقتصادى في مصر ، مشيرة إلى أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للإستثمار داخل مصر وماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة ، وهى رسالة قوية أن الإقتصاد المصرى يسير نحو الأفضل.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس أننا نسير على طريق الإصلاح الاقتصادى فى ظل وجود أداء اقتصادى منضبط يعكس رأى واحدة من كبرى مؤسسات التصنيف الدولية فى الاقتصاد المصري.
وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : “إننا فى أزمة اقتصادية طاحنة عالمية تشمل مستويات كثيرة من الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، والتى تعتبر من الاقتصادات القوية”.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه فى ظل ظروف الحروب الحالية والمؤامرات التى تحاط بمصر انخفضت تحويلات المصريين بالخارج وأصبح هناك ضعف فى دخول السياحة وقناة السويس.
وقال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق النمو القوى وذلك من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة ودعم القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال إلى شراييين الاقتصاد.
وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، خير دليل على ذلك تغيير فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في واحد كن أهم وأبرز الملفات خلال الفترة الأخيرة بقوة، وأن هناك العديد من الإجراءات التى ساهمت بقوة في تغيير النظرة للاقتصاد المصرى من واحدة من كبرى مؤسسات التصنيف الدولية.
وأشار النائب عمرو هندى؛ إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى تؤكد القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، حيث أن مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية أثناء جائحة كورونا، إضافة الى ط التوسع فى المشروعات القومية ودعم الصناعة المحلية الذى يتيح عدة ميزات هامة تتمثل فى الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية والغذائية وتوفير مستلزمات المواد الخام وتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب المصرى.
وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة خلال الآونة الأخيرة في الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى بالتدريب ورفع الكفاءة للعمالة، والاهتمام بالمدارس الفنية والتكنولوجيا وهو ما ساهم في خفض معدلات البطالة، وتوفير العملة الصعبة التى كانت تستخدم فى استيراد، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال والعملة الصعبة للاقتصاد المصرى.
وكانت قد رفعت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.
فيتش ترفع آفاق تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابيةوأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
صفقة رأس الحكمةوقال تقرير الوكالة إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية "تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر"، مضيفة أنها لديها "ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي".
وأوضح أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة "ستساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام"، مشيرًا إلى أن حيازات غير المقيمين من الديون المحلية ارتفعت إلى 35.3 مليار دولار، من 16.6 مليار دولار في نهاية 2023".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب وكالة فيتش النظرة المستقبلية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي الإصلاح الاقتصادى من مستقرة إلى إیجابیة الاقتصاد المصرى الاقتصاد المصری مصر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الزراعي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية
تعتبر الصناعات التحويلية الغذائية الركن الأساسي للأمن الغذائي القومي والمحرك الرئيسي للقطاع الزراعي، اذ تعمل على تعظيم القيمة المضافة للمنتج الغذائي وتُقلل الفاقد منه، وتُساهم في زيادة الدخل القومي ودخل المزارع بالإضافة الى توفير فرص العمل، وتجلب العملة الصعبة للدولة وتفتح ابواب التصدير لأسواق جديدة.
ويعد القطاع الزراعي في مصر من أهم القطاعات الإنتاجية المحركة لنشاط الصناعة التحويلية الغذائية في الدولة، كونه ينتج سلع الغذاء والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، باعتباره من الصناعات الأساسية والهامة التي تسهم بشكل فاعل في تامين الغذاء للإنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.
ونظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "الصناعات التحويلية الغذائية قاطرة النمو للاقتصاد القومي"، وتحت إشراف الدكتور/ عبدالوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، استهدفت ورشة العمل والتي حاضر فيها الدكتور/ محمود وهبه رئيس قسم العينات وعقب عليها الدكتور/ رضا ابراهيم عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة الغذائية بوزارة الصناعة، و الدكتورة/ فادية حسن على استاذ المحاصيل الزيتية بمعهد المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية تناولت ورشة العمل تسليط الضوء على الاهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية، اهم التحديات التي تواجه تلك الصناعة، اهمية قطاع الصناعات التحويلية، المحاصيل الزراعية التي تدخل في الصناعات التحويلية الغذائية، صناعة الزيوت النباتية، اهم استخدامات المحاصيل الزيتية، الوضع الحالي والتصور المستقبلي للزيوت النباتية.
يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة للدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين توفر السلع الغذائية وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، وفى إطار توجيهات الأستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليماته بأهمية تحقيق الأمن الغذائي المصري وتقليل الفجوة الغذائية بين الطاقة الإنتاجية واحتياجات السوق، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية
وفي ضوء المناقشات انتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات للنهوض بقطاع الصناعات التحويلية الغذائية والتي منها:
- الاستفادة من الأراضي الجديد بزراعة محصول الكانولا والتوسع في زراعته، مع عمل بروتوكولات تعاون على تعاقد المحصول.
- التركيز على استيراد البذور الزيتية أكثر من الزيوت المستخلصة.
- التركيز والاهتمام بمحاولات زراعة نخيل الزيت.
- التركيز على التوسع الراسي من حيث استنباط اصناف حديثة ذات انتاجية عالية وذات نسبة استخلاص اعلى.
- محاولة تحجيم المساحة المزروعة من محصول عباد الشمس التسالي.
- وضع سياسات لدعم زراعة المحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارع على زراعتها.
- ادراج حصة سماد للمحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارعين على زراعتها.
- دعم مزارعي المحاصيل الزيتية (القطن – الصويا – عباد الشمس الزيتي – الكانولا - السمسم) من خلال صندوق التكافل الزراعي.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء