انسجاما مع مبادئه.. المغرب يتصدى لمبادرة تروم دعم استقلال القبائل عن الجزائر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
انسجاما مع مبادئ المملكة المغربية الثابتة، الرافضة لأي شكل من أشكال دعم الانفصال، علمت "أخبارنا" من مصادر مطلعة، أن سلطات مدينة أكادير، قامت خلال الساعات الماضية، بمنع اجتماع تحضيري، كان يروم إلى تأسيس جمعية، تحمل اسم "لجنة الدعم المغربية للاعتراف بالدولة القبائلية".
ذات المصادر، شددت على أن سلطات عاصمة سوس، رفضت التأشير على هذا النشاط، وأصدرت تعليماتها الصارمة من أجل منعه، بعد أن أكدت لدعاة هذه المبادرة، أن المملكة المغربية ترفض رفضا باتا أي توجه يهدف إلى دعم المخططات الانفصالية التي تسعى إلى تقسيم أي بلد، بما فيها الجزائر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع سياسة المغرب الداعمة لوحدة وسلامة الجارة الشرقية.
في ذات السياق، أوضحت المصادر ذاتها، أن منع سلطات أكادير لهذه المبادرة، يأتي انسجاما مع سياسة المغرب التي ترفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، أو أي انخراط في محاولات تروم تقسيم دول الجوار، قبل أن تؤكد حرص والتزام المملكة بتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الجارة الشرقية في مختلف المجالات، وكذا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة المغاربية، ونبذ كل أشكال التطرف والانفصال.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب والجزائر تربطهما علاقات تاريخية عميقة، وتسعى المملكة المغربية جاهدة لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الشرع: المرحلة الانتقالية في سوريا تتطلب انسجاماً وعملاً شاقاً
أكد أحمد الشرع، قائد "هيئة تحرير الشام" ورئيس "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن المرحلة الانتقالية الراهنة تتطلب جهداً كبيراً لضمان انتقال سلس للسلطة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تمهد الطريق لتشكيل حكومة مؤقتة ذات مدة أطول.
وأوضح الشرع أن اختيار رئيس جديد للبلاد لن يكون خطوة مباشرة، بل سيسبقها مراحل سياسية متعددة، معرباً عن تطلعه إلى صياغة دستور يستمر لأطول فترة ممكنة، وهو ما وصفه بأنه "عمل شاق ويستغرق وقتاً طويلاً"، وأشار إلى أن تنظيم الانتخابات قد يحتاج إلى أربع سنوات، مضيفاً أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون منصة جامعة تشمل جميع مكونات المجتمع السوري.
وتطرق الشرع إلى تجربة إدلب، قائلاً إنها ليست نموذجاً صالحاً لتطبيقه على كامل سوريا، لكنها قد تشكل نواة لمرحلة جديدة، وحول مسألة التعيينات، أكد أن الحديث عن "تعيينات اللون الواحد" صحيح، مبرراً ذلك بالحاجة إلى انسجام في هذه المرحلة الدقيقة.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أكد الشرع أن ما يجري من عمليات انتقامية يعد أقل من المتوقع نظراً لحجم الأزمة، مشيراً إلى أن السوريين متعايشون داخل البلاد، وأن كل من ارتكب جرائم سينال عقابه، وأوضح أن الظروف التي أدت إلى صياغة القرار الأممي 2254 قد تغيرت، وأنهم أخذوا "جوهره" دون العودة إلى نقطة البداية.
على صعيد العلاقات الإقليمية، أشاد الشرع بالدور السعودي في استقرار سوريا ومستقبلها، معرباً عن أمله في أن تعيد إيران حساباتها بشأن تدخلاتها في المنطقة، كما لفت إلى أهمية المصالح الاستراتيجية المشتركة بين سوريا وروسيا، مشيراً إلى أن لجاناً قانونية ستنظر في مطالبات تعويضات من دول أو جماعات.
واختتم الشرع حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستُدار "بعقلية الدولة"، مع الإشارة إلى أن البعثة الأممية لم تحل المشكلة بشكل كامل، لكنها تظل جزءاً من الحل.
السلطات الكويتية تسحب الجنسية من 2087 امرأة
أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، بأن السلطات قررت سحب الجنسية الكويتية من 2087 امرأة.
وفي التفاصيل، صدر مرسوم رقم 217 لسنة 2024 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص في جريدة "الكويت اليوم" الرسمية اليوم الأحد.
وتضمن المرسوم أسماء 2087 امرأة تم سحب الجنسية الكويتية منهن وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية، بناء على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وكان نائب رئيس الوزراء الكويتي، فهد يوسف، أعلن في 25 ديسمبر الشهر الجاري، أن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية سيتمتعون بكل مزاياها لحين وفاتهم.
وذكر اليوسف أن كل من سحبت جنسيته "سيمنح جوازا كويتيا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء وسيعامل معاملة الكويتي".
وتشن الكويت حملة منذ أشهر على الجنسيات التي اكتسبها أصحابها عن طريق تزوير المتندات وكذلك المزدوجين، وتم إدخال تعديلات جديدة على قانون الجنسية.
وتقول الكويت إن الهدف من حملتها هو تنفية السجلات والحفاظ على الهوية الوطنية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة