انخفاض حاد في صادرات إيران إلى حلفاءها في أمريكا اللاتينية وأفريقيا
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر الإحصائيات الجديدة لغرفة التجارة الإيرانية حول تفاصيل تجارة إيران مع الدول الأجنبية أنه على الرغم من زيارات الرئيس الإيراني الأخيرة إلى أفريقيا والدول “الحليفة” في أمريكا اللاتينية العام الماضي، إلا أن صادرات إيران إلى هذه الدول بالإضافة إلى سوريا انخفضت بشكل حاد.
وفي مايو من العام الماضي 2023، وخلال زيارة إلى كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، وقع إبراهيم رئيسي على 35 وثيقة تعاون لتطوير العلاقات التجارية، لكن إحصائيات غرفة التجارة الإيرانية تظهر أن صادرات إيران إلى كوبا ونيكاراغوا في العام الماضي كانت صفرا.
ولم تؤد زيارة الرئيس الإيراني إلى ثلاث دول في أمريكا الجنوبية، والتي تعتبرها الجمهورية الإسلامية “حلفاءها”، إلى زيادة صادرات إيران إلى هذه الدول فحسب، بل وللمرة الأولى أصبح الميزان التجاري الإيراني مع هذه الدول الثلاث سلبيا أيضا.
وفي عام 2022، استوردت إيران نحو 13 مليون دولار من كوبا وفنزويلا، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 58 مليون دولار العام الماضي. فيما لم تستورد إيران من نيكاراغوا إطلاقا.
وفي الوقت التي تطلق إيران لقب الحليف ضد الولايات المتحدة على هذه الدول الثلاث، فقد بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى هذه الدول العام الماضي نحو 5.3 مليار دولار ووارداتها نحو 8.4 مليار دولار. وبعبارة أخرى، فإن التجارة الثنائية الأميركية مع هذه الدول تعادل ما يقرب من 140 ضعف تجارة إيران معها.
وتظهر تفاصيل إحصائيات الغرفة التجارية أيضاً أن صادرات إيران إلى سوريا انخفضت إلى النصف تقريباً مقارنة بعام 2022 ووصلت إلى أقل من 140 مليون دولار.
وفي العام الماضي، استوردت إيران 35 مليون دولار من سوريا، وهو ما يزيد بنسبة 23% عما كانت عليه في عام 2022.
وفي مايو 2023، سافر إبراهيم رئيسي إلى ثلاث دول أفريقية هي أوغندا وكينيا وزيمبابوي.
وتشير إحصاءات الغرفة التجارية إلى أنه في العام الماضي، كان إجمالي صادرات إيران إلى زيمبابوي أقل من 5000 دولار، وإلى أوغندا مليون دولار، وإلى كينيا صفر.
وفي عام 2022، صدرت إيران ما يقل عن 1.5 مليون دولار إلى هذه الدول الأفريقية الثلاث الفقيرة، وهو ما لا يزال أكثر من العام الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صادرات إیران إلى إلى هذه الدول العام الماضی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.
نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.