السعودية.. النشاط التجاري غير النفطي يستمر بالنمو والتصاعد خلال أبريل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
واصل النشاط التجاري غير النفطي في المملكة العربية السعودية النمو والتصاعد القوي خلال شهر ابريل أبريل، على الرغم من تراجع نمو الطلبات الجديدة، إذ دعم الطلب المحلي الإنتاج.
واستقر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل على أساس موسمي عند 57 نقطة في أبريل، دون تغير عن مارس، ليظل أعلى كثيرا عن عتبة 50 نقطة في إشارة إلى نمو النشاط.
وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج قليلا إلى 61.9 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى في ستة أشهر في مارس عند 62.2 نقطة، لكنه ظل يعكس قوة الطلب، وسجل قطاعا الجملة والتجزئة أقوى نمو من حيث الانتاج.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، عن مؤشر مديري المشتريات: "يشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في السعودية، ومن المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5 بالمئة لهذا العام".
وأضاف: "تجدر الإشارة إلى الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق".
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في أبريل إلى 61.0 نقطة من 64.0 نقطة في مارس ، لكن ظروف قوة التجارة المحلية دعمت المبيعات، واستمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة قطاع التصنيع.
وأظهرت بيانات حكومية أولية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من أن البيانات الفصلية أشارت إلى بعض التراجع في الزخم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.5 بالمئة فقط مقارنة بالربع السابق، وتراجعت أعمال القطاع العام واحدا بالمئة.
ومع ذلك أشار المسح إلى أن التوقعات للأعمال لمدة 12 شهرا ظلت قوية في أبريل، مع تحسن الثقة على نطاق واسع على مستوى القطاعات.
وازداد حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد في فترة الدراسة الأخيرة، وتسارع معدل التوسع للشهر الثاني على التوالي.
وشهد عدد من الشركات ارتفاعاً في حجم الأعمال الجديدة بثلاثة أضعاف عدد الشركات التي سجلت انخفاضاً كما تحسن الطلب من العملاء الأجانب، حيث سجلت البيانات الأخيرة أول نمو شهري مستمر منذ منتصف عام 2023.
وتتوقع الشركات غير المنتجة للنفط استمرار ظروف الطلب في دعم النشاط التجاري في المستقبل، وكانت التوقعات للأشهر الـ 12 المقبلة إيجابية، وهي الأقوى منذ شهر نوفمبر الماضي. ونتيجة لذلك ارتفع معدل التوظيف بوتيرة معتدلة كانت أسرع من متوسط الدراسة للشهر الثاني على التوالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية النشاط التجاري غير النفطي بنك الرياض غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية تقتحم الصحراء..ستارلينك والمغرب شراكة استراتيجية في الصحراء المغربية
زنقة20ا الرباط
تقف الأقاليم الجنوبية للمغرب على أعتاب ثورة رقمية غير مسبوقة. فقد كشف موقع Africa Intelligence أن شركة ستارلينك Starlink ، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تجري مفاوضات مع السلطات المغربية لنشر شبكتها للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في منطقة الصحراء. ومن شأن هذا المشروع أن يحدث تحولًا جذريًا في مجال الاتصال جنوب البلاد، ويعزز مكانة المغرب كمركز تكنولوجي رئيسي يربط شمال إفريقيا بإفريقيا جنوب الصحراء.
بدأت المحادثات الأولى بين المغرب وستارلينك في صيف 2024، قبل أن تشهد زخمًا إضافيًا في نوفمبر من العام نفسه خلال منتدى قطر-إفريقيا للأعمال الذي استضافته مدينة مراكش. وقادت المفاوضات عن جانب الشركة لورين دراير، نائبة رئيس ستارلينك، بالتنسيق مع الفريق الإقليمي المختص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعتمد إطلاق خدمات ستارلينك في الصحراء على الحصول على التراخيص الضرورية، حيث ستتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، التي يرأسها محمد حسي-رحو، دراسة الجوانب التقنية، فيما ستشرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، بقيادة الجنرال المصطفى ربيعي، على تقييم التأثيرات الأمنية للمشروع.
وقد أثار هذا التطور التكنولوجي موجة من الترقب والاهتمام، إذ يعد بالكثير من الفرص لكنه يطرح أيضًا بعض التحديات. فمن جهة، توفر ستارلينك إمكانية تقليص الفجوة الرقمية في الأقاليم الجنوبية، من خلال توفير إنترنت عالي السرعة حتى في المناطق النائية، مما قد ينعكس إيجابيًا على قطاعات حيوية مثل التعليم، والأمن، والتنمية الاقتصادية. ومن جهة أخرى، تتابع شركات الاتصالات الوطنية هذا التطور بحذر، نظرًا لأن دخول لاعب جديد بمثل هذه الإمكانيات قد يعيد رسم خريطة سوق الاتصالات، عبر تقديم عروض مباشرة قد تكون أكثر تنافسية وسهولة في الوصول.
على الصعيد الجيوسياسي، يحمل دخول ستارلينك إلى الصحراء المغربية بعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية. فهذه المنطقة، التي كانت تعاني تاريخيًا من ضعف في البنية التحتية للاتصال، أصبحت اليوم على مشارف التحول إلى مركز تكنولوجي محوري. ويعزز المغرب، عبر هذا المشروع، توجهه نحو التحديث والانفتاح على القارة الإفريقية، من خلال الاستثمار في بنية تحتية رقمية متطورة، قادرة على استقطاب المشاريع الكبرى ودعم التنمية المستدامة.
وفي انتظار استكمال الجوانب التقنية والتنظيمية، يبقى من المؤكد أن الشراكة بين المغرب وستارلينك قد تشكل نقطة تحول في المشهد الرقمي للمنطقة. فهذا الاستثمار، الذي يتجاوز كونه مجرد مشروع تكنولوجي، يجسد رؤية المغرب الطموحة لمستقبل متصل وأكثر ازدهارًا.