اقتصادية النواب لـ صدى البلد: تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية أمن قومي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أيد النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، الذي أعلن النائب إيهاب رمزي عن إعداده في الوقت الحالي.
وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تحديد هامش ربح للسع الاستراتيجية مثله مثل أسعار الطاقة لأنه بمثابة أمن قومي.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النوابن إلى أنه عندما تدخلت الدولة إيجابياً وأسست لمشروع عملاق لتسجيل ورصد بنية معلوماتية ضخمة طوال سنتين عن دخل الأفراد الذين يتقاضون دعم بطاقة التموين ووصلت في النهاية لمن يستحق ذلك الدعم كان ذلك تدخلا حميدا جدا من الدولة.
ونوه بأنه عندما اصدرت الدولة قوانين الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل تمثلت في معاشات تكافل وكرامة ومبادرات الصحة وحياة كريمة وغيرها، كان تدخلا حميدا أيضا من الدولة لحماية محدودي الدخل وضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه مباشرة.
وتابع النائب: "أعتقد أنه من الضروري بهذا القانون وغيره التدخل لحماية تلك الفئات والمواطنين هامة لحمايتهم من استغلال البعض في زيادة الأسعار من جهة أخرى حينما رفعت الدولة أياديها عن تسعير السلع وتركها للسوق ـ وأنا هنا أتحدث عن السلع الاستراتيجية الهامة جدا للمواطن مثلها مثل الطاقة والماء الضرورية للمواطنين ـ".
ويتضمن مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.
كما يضم مشروع القانون عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه مشيراً إلى أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه مشيراً إلى الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية مجلس النواب البرلمان قانون السلع الاستراتيجية اخبار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن النائب الوفدى محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية ، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
سحر طلعت مصطفى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس وجود إرادة سياسية وهدان يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون الإجراءات الجنائية الجديدة
وأضاف محمد عبد العليم داوود، خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ , أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.