اقتصادية النواب لـ صدى البلد: تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية أمن قومي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أيد النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، الذي أعلن النائب إيهاب رمزي عن إعداده في الوقت الحالي.
وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تحديد هامش ربح للسع الاستراتيجية مثله مثل أسعار الطاقة لأنه بمثابة أمن قومي.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النوابن إلى أنه عندما تدخلت الدولة إيجابياً وأسست لمشروع عملاق لتسجيل ورصد بنية معلوماتية ضخمة طوال سنتين عن دخل الأفراد الذين يتقاضون دعم بطاقة التموين ووصلت في النهاية لمن يستحق ذلك الدعم كان ذلك تدخلا حميدا جدا من الدولة.
ونوه بأنه عندما اصدرت الدولة قوانين الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل تمثلت في معاشات تكافل وكرامة ومبادرات الصحة وحياة كريمة وغيرها، كان تدخلا حميدا أيضا من الدولة لحماية محدودي الدخل وضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه مباشرة.
وتابع النائب: "أعتقد أنه من الضروري بهذا القانون وغيره التدخل لحماية تلك الفئات والمواطنين هامة لحمايتهم من استغلال البعض في زيادة الأسعار من جهة أخرى حينما رفعت الدولة أياديها عن تسعير السلع وتركها للسوق ـ وأنا هنا أتحدث عن السلع الاستراتيجية الهامة جدا للمواطن مثلها مثل الطاقة والماء الضرورية للمواطنين ـ".
ويتضمن مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.
كما يضم مشروع القانون عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه مشيراً إلى أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه مشيراً إلى الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية مجلس النواب البرلمان قانون السلع الاستراتيجية اخبار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إلغاء استمارة 6 في قانون العمل.. واستقالة مشروطة بإمضاء العامل
تحدث النائب إيهاب منصور٫ وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب٫ عن قانون العمل الجديد٫ موضحا أنه يتم مناقشة 297 في القانون الجديد.
وأضاف منصور٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ على قناة “الحدث اليوم”٫: “موضوع استمارة ٦ كان موضوع سيئ السمعة جدا لأن الموظف كان يجبر على توقيع استمارة ٦ وهو يقدم على الوظيفة في أول يوم عمل له”.
وتابع: “هناك مادة واضحة وصريحة وهي أن العامل الذي سيقدم استقالته يقدمها كتابة بشروط، وهي أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية”٫ موضحا: “أدخلنا جهة إدارية لضمان أن العامل مستقيل بإرادته وليس موقع عليها بداية من العمل”.
وأوضح النائب إيهاب منصور٫ وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب٫: “تم إلغاء موضوع استمارة 6 وهناك استقالة لكنها مشروطة بإمضاء العامل واعتمادها من الجهة الإدارية”.