اقتصادية النواب لـ صدى البلد: تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية أمن قومي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أيد النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، الذي أعلن النائب إيهاب رمزي عن إعداده في الوقت الحالي.
وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تحديد هامش ربح للسع الاستراتيجية مثله مثل أسعار الطاقة لأنه بمثابة أمن قومي.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النوابن إلى أنه عندما تدخلت الدولة إيجابياً وأسست لمشروع عملاق لتسجيل ورصد بنية معلوماتية ضخمة طوال سنتين عن دخل الأفراد الذين يتقاضون دعم بطاقة التموين ووصلت في النهاية لمن يستحق ذلك الدعم كان ذلك تدخلا حميدا جدا من الدولة.
ونوه بأنه عندما اصدرت الدولة قوانين الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل تمثلت في معاشات تكافل وكرامة ومبادرات الصحة وحياة كريمة وغيرها، كان تدخلا حميدا أيضا من الدولة لحماية محدودي الدخل وضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه مباشرة.
وتابع النائب: "أعتقد أنه من الضروري بهذا القانون وغيره التدخل لحماية تلك الفئات والمواطنين هامة لحمايتهم من استغلال البعض في زيادة الأسعار من جهة أخرى حينما رفعت الدولة أياديها عن تسعير السلع وتركها للسوق ـ وأنا هنا أتحدث عن السلع الاستراتيجية الهامة جدا للمواطن مثلها مثل الطاقة والماء الضرورية للمواطنين ـ".
ويتضمن مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.
كما يضم مشروع القانون عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه مشيراً إلى أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه مشيراً إلى الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية مجلس النواب البرلمان قانون السلع الاستراتيجية اخبار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يعلن عن تشريع لفرض عقوبات على الجنائية الدولية بسبب ملاحقتها “إسرائيل”
يمانيون../
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وبرر النواب الأمريكيون هذا الإجراء بملاحقة المحكمة الدولية لـ “إسرائيل” قضائيًا على خلفية جرائمها في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
وجاء مشروع القرار بمبادرة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست، الذي ينتمي للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا.
ويهدف القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره، ويشمل التشريع حماية مواطني دول حلف الناتو، بالإضافة إلى 19 دولة رئيسية غير أعضاء في الحلف، من بينها “إسرائيل”.
كما ينص التشريع على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.
وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري أن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل. وكان ماست، المبادر إلى مشروع القانون، قد خدم في جيش الاحتلال وسبق له أن وصف أطفال غزة بأنهم “ليسوا مدنيين”.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على “إسرائيل” أو الولايات المتحدة”، واعتبر أن إصدار المحكمة مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت “غير مقبول”، معتبرا أن ذلك يعادل بين “إسرائيل” وحركة حماس التي تحتجز رهائن أمريكيين.
وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى تأييد من بعض النواب الديمقراطيين، حيث حصل إجراء مشابه العام الماضي على دعم نحو 40 نائبًا ديمقراطيًا.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم