عبد اللهيان: احتمالات توقف الحرب في غزة باتت أكثر من السابق
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الأحد, 5 مايو 2024 11:31 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن احتمالات توقف الحرب في غزة باتت أكثر من السابق.
وقال للصحفيين على هامش اجتماع القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي: “احتمالات توقف الحرب في غزة باتت أكثر من السابق والسبب المحادثات والمساعي الدبلوماسية لوقف النار وضغوط الراي العام العالمي والظروف الجديدة التي يواجهها الكيان الصهيوني على الساحة الاقليمية والدولية”.
وأضاف: “انطلق اليوم في بانجول عاصمة غامبيا الاجتماع الخامس عشر لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار “التنمية المستدامة للدول الإسلامية، إن قضية وقف الحرب في غزة كانت على جدول أعمال هذا الاجتماع، بالإضافة إلى قضية التنمية المستدامة للدول الإسلامية. وتم طرح المناقشات على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية المشاركين خلال اجتماع خبراء وزراء الخارجية”.
وتابع: “زادت إمكانية وقف إطلاق النار في الحرب ضد غزة مقارنة بالماضي بسبب المشاورات والجهود وضغوطات الرأي العام في الساحة الإقليمية والدولية على الكیان الإسرائيلي”.
وأعرب عن أمله في إیلاء الاهتمام بحقوق الفلسطينيین وتوفير الظروف الملائمة “لوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة بالإضافة إلى توفير الظروف الملائمة في غزة لإیصال المساعدات الإنسانية ونقل سكان غزة إلى منازلهم ومناطقهم”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
تخصص فى السرقة.. لص مدينة الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
أمرت جهات التحقيق، بإحالة متهم بسرقة حقيبة من سيدة بأسلوب الخطف في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته بتهمة السرقة بالإكراه، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.
المتهم اعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف"، وأنه تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بنفس الطريقة، خاصة من يحملون الحقائب في الطريق العام.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
مشاركة