اقتصادي: تعديل نظرة “فيتش” لمصر يعيد الثقة ويساعد في جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
علق الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، على تعديل وكالة فيتش نظرته للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مشددًا على أن خبر تعديل نظرة وكالة فيتش لمصر من مستقرة إلى إيجابية مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري.
وأوضح “عبد العظيم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا وما صدر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني يعيد الثقة في قوة الاقتصاد ويؤكد تمتعه بالصلابة والمرونة.
وشدد على أن دول العالم شهدت الكثير من الأزمات وكان الاقتصاد المصري قادرا على تخفيف حدة الآثار السلبية لهذه الأزمات على المواطن، موضحًا أن من بين هذه الأزمات انتشار فيروس كورونا وما تلاها من حرب روسية أوكرانية.
وأشار إلى أن تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من سلبية أو مستقرة إلى إيجابية نقطة مهمة جدا لنظرة المؤسسات الدولية لمصر، كما يساهم في قدوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويخفض مخاطر التمويل الخارجي، موضحًا أن معنى تعديل النظرة المستقبلية لمصر يشير إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي.
ونوه بأن المؤسسات الدولية الكبرى المانحة للتمويل مثل البنك الدولي أو الصندوق الدولي، يمكنها أن تعطينا قروضا وهي واثقة أننا سنكون قادرين على السداد.
عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى إلى "إيجابية" من "مستقرة" مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ومشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب مشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية.
وأشارت "فيتش" إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيتش المؤسسات الدولية البنك الدولي فيروس كورونا الاقتصاد المصري الاستثمارات تصنيف الائتماني استثمارات إستثمار الاستثمار مخاطر التمویل
إقرأ أيضاً:
فيتش تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي وسط حرب التعريفات الجمركية
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من المتوقع بنسبة 2.9% في عام 2024، على أن يظل النمو العالمي ضعيفًا عند 2.2% في عام 2026.
وأضافت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اسمها إلى مجموعة من كبار المؤسسات التي خفضت توقعات نمو الاقتصادي العالمي ورفعت توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي سلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الطبيعة غير المنتظمة للسياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، في حين يعقد بشكل حاد المهمة التي تنتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقالت وكالة فيتش في أحدث تحديث لها بشأن التوقعات الاقتصادية: «بدأت الإدارة الأميركية الجديدة حرباً تجارية عالمية من شأنها أن تقلل من النمو في الولايات المتحدة والعالم، وتدفع التضخم في أمريكا إلى الارتفاع، وتؤخر تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي».
من المقرر أن يصدر صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارهم، اليوم الأربعاء، الخاص بتحديد أسعار الفائدة على الدولار المتداول بالقطاع المصرفي، وسط تزايد توقعات التثبيت عند 4.25% و4.5%
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في العام الحالي 2025 من 2.1% إلى 1.7%، وهو مستوى أقل بكثير من معدلات النمو التي اقتربت من 3% خلال عامي 2023 و2024، أيضًا خفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصاد أمريكا في العام 2026 من 1.7% إلى 1.5%
وأضافت الوكالة في تقرير لها، «أن التيسير المالي في الصين وألمانيا من شأنه أن يخفف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات، لكن النمو في منطقة اليورو هذا العام سيظل أبطأ من قبل، وفي الوقت نفسه ستشهد المكسيك وكندا ركوداً نظراً لحجم انكشافهما التجاري مع الولايات المتحدة».
تأتي تخفيضات التصنيف الائتماني التي أجرتها وكالة فيتش في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، مع تحرك عدد من التوقعات الخاصة بالقطاع الخاص أيضاً في نفس الاتجاه.
وتزايدت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة بشكل حاد في الشهر الماضي مع قيام إدارة ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، في حين قامت بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل واردات الصلب والألمنيوم، وأدت الطبيعة غير المنتظمة لهذه السياسة إلى إحداث اضطرابات في الأسواق المالية، حيث شهدت الأسهم تراجعا حادا.
وقالت وكالة فيتش: "إن حجم وسرعة ونطاق إعلانات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية منذ يناير الماضي مذهل"، مضيفه "أن معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة ارتفع بالفعل إلى 8.5% من 2.3% في عام 2024 ومن المرجح أن يرتفع أكثر".
وتتوقع فيتش فرض ضريبة على السندات الأمريكية بنسبة 15% على أوروبا وكندا والمكسيك ودول أخرى في عام 2025، وبنسبة 35% على دولة الصين، ما سيسهم في رفع ضريبة السندات الأمريكية إلى 18% هذا العام، وهو أعلى معدل منذ 90 عامًا.
وقالت: "هناك غموضٌ كبير بشأن المدى الذي ستصل إليه الولايات المتحدة، وقد تكون افتراضاتنا مُبالغًا فيها، ولكن هناك أيضًا مخاطرُ حدوثِ صدمةٍ جمركيةٍ أوسع، بما في ذلك من جراءِ تصاعدِ حربٍ تجاريةٍ عالمية."
وأضافت، أن زيادات الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وخفض الأجور الحقيقية، وزيادة تكاليف الشركات، كما أن الارتفاع في حالة عدم اليقين بشأن السياسات سيؤثر سلباً على الاستثمار التجاري.
وذكرت الوكالة أنه مع التوقعات بإضافة صدمة الرسوم الجمركية نسبة 1% إلى التضخم في الأمد القريب داخل الولايات المتحدة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يؤجل المزيد من التيسير حتى نهاية العام الجاري.
اقرأ أيضاًللمرة الثانية في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يجتمع اليوم لمناقشة سعر الفائدة
تراجع العملات الرقمية وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي
تراجع بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات