الأمن يمنع وسائل الإعلام من تغطية ساحة الاعتصام بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
5/5/2024مقاطع حول هذه القصةقادة وسياسيون ماليزيون يشاركون في مظاهرة منددة للحرب على غزةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 35 seconds 02:35مظاهرة في جامعة تورنتو الكندية للمطالبة بوقف الحرب على غزة
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 20 seconds 02:20مظاهرة في برلين تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 00 seconds 02:00أحلام إسرائيل في القضاء على حماس تتبخر بعد 7 أشهر من القتال
play-arrowمدة الفيديو 04 minutes 13 seconds 04:13اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين في تل أبيب
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 25 seconds 02:25الشرطة تفض اعتصام جامعة فرجينيا بالقوة وتعتقل عددا من الطلاب
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 33 seconds 03:33شاهد.
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يتهم القناة الثانية بخرق قواعد الحياد ويدعو الهاكا إلى التحقيق
تقدم حزب العدالة والتنمية، بشكاية إلى رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مطالبًا بفتح تحقيق في ما وصفه بخرق القناة الثانية (دوزيم) لقواعد الإنصاف والحياد الإعلامي وقيامها بحملة انتخابية لصالح أحزاب الحكومة وممارستها للإشهار السياسي الممنوع بالقانون.
الحزب اتهم القناة بحملة إعلامية منحازة لصالح أحزاب الحكومة، كما اعتبر أن القناة قامت بممارسات إشهارية سياسية محظورة قانونًا.
وفي الشكاية المقدمة، أشار حزب العدالة والتنمية إلى أن القناة الثانية قد سعت بشكل غير مبرر إلى دعم الأحزاب المشكلة للحكومة، وهو ما يشكل تجاوزًا للقوانين المعمول بها في مجال الإعلام.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد حالة من التنافس الحاد بين الأحزاب السياسية، ما يوجب على وسائل الإعلام أن تتحلى بالحياد والموضوعية في تغطيتها.
وفي نفس السياق، أعلن الحزب أنه سيقوم بتوجيه شكايات مماثلة إلى كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (القطب العمومي) والرئيس المدير العام لشركة صورياد (القناة الثانية)، وذلك للمطالبة بفتح تحقيقات مستقلة في هذه التجاوزات.
من جانبه، شدد الحزب على أهمية ضمان نزاهة الانتخابات وشفافية الإعلام في تغطيته للمسارات السياسية في البلاد، مؤكدًا أن أي تلاعب إعلامي أو تحيز لصالح أي طرف سياسي يشكل تهديدًا للممارسة الديمقراطية ويؤثر سلبًا على إرادة الناخبين.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري هو الجهة المخولة بمراقبة التزام وسائل الإعلام بقواعد الحياد والإنصاف خلال فترات الحملات الانتخابية، ويمكنه اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مخالفة لهذه القواعد.