مجلس البصرة يهدد: لن نقبل بشركات غير رصينة للعمل بمشاريع القرنة الخدمية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة البصرة، أياد المالكي، اليوم الاحد، تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع مجاري القرنة المتكامل شمالي المحافظة.
وقال المالكي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "شركة (الجدار الساند) لازالت تعمل بالمشروع ولم يتم ايقاف عملها وهي تعتزم اكمال المناطق المفتوحة التي فيها اعمال مستمرة لكن المناطق التي لم تدخلها سابقا فقد اوصى ديوان المحافظة بعدم بدء العمل فيها لحين اختيار شركة او اكثر بغية تنفيذ مشروع الخدمات المتكامل بباقي المناطق بالقضاء" معتبرا ان "الايام المقبلة سيتم اعلان اسماء تلك الشركات".
واضاف، ان "مجلس محافظة البصرة لن يقبل بتولي شركات غير رصينة بتنفيذ المشروع بعد المعاناة الكبيرة التي عاشها المواطن في القضاء".
وفي 30 آذار الماضي وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال استقباله وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء القرنة بمحافظة البصرة "باستبدال الشركة المتلكئة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخدمية بقضاء القرنة، بشركة أخرى رصينة".
يذكر أن قضاء القرنة بمحافظة البصرة، شهد في آذار الماضي تظاهرات حاشدة ونصب خيم الاعتصام وإغلاق بوابة حقل القرنة الأول للمطالبة بالخدمات، كما شهد، وفاة طفلين يبلغان من العمر 9 سنوات، غرقاً في حفرة مياه تعود لمشروع مجاري القرنة، في حي الجمعة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة