الخارجية الإيرانية: احتمالات توقف الحرب في غزة باتت أكثر من السابق
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن احتمالات توقف الحرب في غزة باتت أكثر من السابق.
وقال للصحفيين على هامش اجتماع القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي: "احتمالات توقف الحرب في غزة باتت أكثر من السابق والسبب المحادثات والمساعي الدبلوماسية لوقف النار وضغوط الراي العام العالمي والظروف الجديدة التي يواجهها الكيان الصهيوني على الساحة الاقليمية والدولية".
وأضاف: "انطلق اليوم في بانجول عاصمة غامبيا الاجتماع الخامس عشر لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار "التنمية المستدامة للدول الإسلامية، إن قضية وقف الحرب في غزة كانت على جدول أعمال هذا الاجتماع، بالإضافة إلى قضية التنمية المستدامة للدول الإسلامية. وتم طرح المناقشات على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية المشاركين خلال اجتماع خبراء وزراء الخارجية".
وتابع: "زادت إمكانية وقف إطلاق النار في الحرب ضد غزة مقارنة بالماضي بسبب المشاورات والجهود وضغوطات الرأي العام في الساحة الإقليمية والدولية على الكیان الإسرائيلي".
وأعرب عن أمله في إیلاء الاهتمام بحقوق الفلسطينيین وتوفير الظروف الملائمة "لوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة بالإضافة إلى توفير الظروف الملائمة في غزة لإیصال المساعدات الإنسانية ونقل سكان غزة إلى منازلهم ومناطقهم".
اقرأ أيضاًمصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابي في مفاوضات التهدئة بغزة
التعاون الإسلامي تدعو لوقف حرب الإبادة في غزة
ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 34654 شهيدًا وإصابة 77908 آخرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحرب في غزة توقف الحرب في غزة حسين أمير عبد اللهيان غزة وزير الخارجية الإيراني الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تدعو لـتحرك دولي أكثر شمولاً لوقف العدوان على غزة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، خطوة تاريخية ومهمة في مسار العدالة الدولية، داعية إلى تحرك دولي أكثر شمولاً بهدف وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني.
وشددت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن الجرائم التي وقعت في قطاع غزة، وما شهدته من استهداف ممنهج للبنية التحتية واستشهاد آلاف المدنيين، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن هذا القرار يمثل بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لضمان تنفيذ أوامر الاعتقال وتحقيق العدالة.
وأوضحت أن قرار الجنائية الدولية يعكس أهمية الجهود الدبلوماسية التي قادتها مصر في توضيح الحقائق على الأرض وفضح الادعاءات الزائفة التي تروجها إسرائيل، لافتة إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب تحركاً فورياً لوقف العدوان وضمان الحماية الكاملة للمدنيين.
ودعت النائبة إيلاريا حارص إلى تعزيز دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والعمل على محاسبة مرتكبيها، مؤكدة ضرورة وجود تحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني، حيث إن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمسار يقود إلى تحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.