رئيس جامعة بنها: تلقينا 3149 شكوى خلال الربع الأول من العام
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، التقرير الربع سنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2024، الذي أكد أن جامعة بنها حققت المركز الأول على الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيا في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها.
منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنهاوتلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها 3149 شكوى وطلبا واستغاثة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بواقع 2986 شكوى فردية و363 شكوى جامعية، مشيرا إلى الانتهاء من فحص ومراجعة 99.
وأشاد رئيس الجامعة بالجُهد المبذول من إدارة خدمة المواطنين وفريق العمل القائم على منظومة الشكاوى الحكومية بكل الكليات والمستشفيات والإدارات والمدن الجامعية.
الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنينوأصدر رئيس الجامعة تعليمات مشددة بضرورة التزام الجهات التابعة بالجامعة بالاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، والتي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتمّ الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان لتلك الاستجابات آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر والإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.
وأشار التقرير إلى أنَّ تطور معدل تلقي الشكاوى خلال شهور الربع الأول من العام وبالمقارنة بالأعوام السابقة يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت.
كما تم تفعيل نقطة اتصال جديد للمنظومة الرئيسية للجامعة، وذلك لتقديم الشكاوى الخاصة بالمواطنين على المنظومة وتحويلها إلى الجامعة مباشرة لسرعة الانتهاء منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية جامعة بنها خدمات بنها إدارة بنها منظومة الشکاوى الحکومیة
إقرأ أيضاً:
بني سويف تبحث تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي
عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة الآليات والإجراءات اللازمة لتحويل السيارات الحكومية التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي.
حضر الاجتماع ممثلون عن مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك الحملات الميكانيكية بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق مثل الصحة والتعليم والري والتموين والمالية، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء حصر دقيق وشامل لكافة المركبات التي تعمل بالبنزين والسولار، لتحديد التكلفة المتوقعة للتحويل وتقييم إمكانية تجهيز السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامة من خلال تحويل كافة السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.