السعودية.. النشاط التجاري غير النفطي يستمر بالنمو خلال أبريل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
واصل النشاط التجاري غير النفطي في السعودية النمو القوي في أبريل، على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، إذ دعم الطلب المحلي الإنتاج.
واستقر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل على أساس موسمي عند 57 نقطة في أبريل، دون تغير عن مارس، ليظل أعلى كثيرا عن عتبة 50 نقطة في إشارة إلى نمو النشاط.
وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج قليلا إلى 61.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، عن مؤشر مديري المشتريات: "يشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في السعودية، ومن المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5 بالمئة لهذا العام".
وأضاف: "تجدر الإشارة إلى الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق".
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في أبريل إلى 61.0 نقطة من 64.0 نقطة في مارس ، لكن ظروف قوة التجارة المحلية دعمت المبيعات، واستمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة قطاع التصنيع.
وأظهرت بيانات حكومية أولية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من أن البيانات الفصلية أشارت إلى بعض التراجع في الزخم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.5 بالمئة فقط مقارنة بالربع السابق، وتراجعت أعمال القطاع العام واحدا بالمئة.
ومع ذلك أشار المسح إلى أن التوقعات للأعمال لمدة 12 شهرا ظلت قوية في أبريل، مع تحسن الثقة على نطاق واسع على مستوى القطاعات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك الرياض السعودية السعودية اقتصاد عربي بنك الرياض السعودية أخبار السعودية غیر النفطی فی أبریل
إقرأ أيضاً:
نمو نشاط الصناعات التحويلية بالصين لشهر ثالث لكن بوتيرة أبطأ
أظهر مسح رسمي للمصانع، الثلاثاء، نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما يشير إلى أن التحفيز الجديد يساعد على دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 50.1 نقطة في ديسمبر مقابل 50.3 نقطة في نوفمبر، وهو ما يزيد على مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لكنه أقل من متوسط التوقعات البالغ 50.3 نقطة في استطلاع أجرته رويترز.
كما أظهرت بيانات رسمية صدرت، الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين بلغ 52.2 في ديسمبر الجاري، ارتفاعا من 50 في نوفمبر الماضي.
ويكافح اقتصاد الصين البالغ 18 تريليون دولار للتعافي من وباء كورونا وسط ضعف الاستهلاك والاستثمار وأزمة عقارية طال أمدها. ومع ذلك، يأمل صناع السياسات أن تؤدي مجموعة التدابير المالية والنقدية الأخيرة إلى دعم سوق العقارات، والتي أثقلت كاهل الاقتصاد بشكل عام.
وتؤكد بيانات الناتج الصناعي المتباينة، ومبيعات التجزئة لشهر نوفمبر التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر مدى صعوبة تحقيق بكين لانتعاش اقتصادي مستدام في عام 2025. ويوصي مستشارو الحكومة الصينية بأن يحافظ الاقتصاد على هدف نمو يبلغ حوالي 5 بالمئة العام المقبل وأن يزيد صناع السياسات من التحفيز الذي يركز على تحفيز الاستهلاك.
وعقب صدور البيانات الأخيرة، انخفض مؤشر الأسهم القيادية الصيني CSI300 بنسبة 0.6 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.35 بالمئة.
وكان ترامب قد هدد بفرض تعريفات جمركية تزيد عن 60 بالمئة على السلع الصينية خلال حملته، مما يشكل خطرا كبيرا على النمو لأكبر مصدر للسلع في العالم.
يذكر أن البنك الدولي قد رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو للصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، من شأنه أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العام المقبل.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 بالمئة في 2024 مقابل 4.8 بالمئة في توقعات سابقة. ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 بالمئة في 2025 مقابل توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 بالمئة.
وشكل القطاع العقاري في ذروته في عام 2021 حوالي ربع الاقتصاد الصيني.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹