الاقتصاد وزير الصناعة: دخول مشروعات في حاضنات تسريع الأعمال الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير الصناعة دخول مشروعات في حاضنات تسريع الأعمال الأسبوع المقبل، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الوزارة أطلقت مسرعة الأعمال الصناعية، واستقبلت 600 متقدم على هذه المسرعة، وتم اختيار 15 .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الصناعة: دخول مشروعات في حاضنات تسريع الأعمال الأسبوع المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الوزارة أطلقت مسرعة الأعمال الصناعية، واستقبلت 600 متقدم على هذه المسرعة، وتم اختيار 15 مشروعًا منها ستبدأ في الدخول في حاضنات تسريع الأعمال ابتداءً من الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن فرق الوزارة والمنظومة ستعمل لمساعدة رواد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى مشاريع.
وأوضح خلال كلمته في حفل برنامج تسريع الاستثمار في القطاع الصناعي أن لاستراتيجية الوطنية للصناعة تحمل طموحات كبيرة ويتم متابعتها وقياسها بشكل مستمر، لأهمية القطاع الصناعي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الإسراع في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستهدفة ومساعدة المستثمرين في اتخاذ القرار الاستثماري والمشاريع التي تتناسب مع طموحاتهم، والعمل معهم لتحويل الأفكار والفرص إلى مشاريع على أرض الواقع.
الفرص لا تقتصر على المشاريع الضخمة والكبيرةأشار إلى أن برنامج تسريع الاستثمار في القطاع الصناعي يهدف إلى العمل مع المستثمرين بكل فئاتهم، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي ليست حصراً على المشاريع الضخمة والكبيرة، إذ توفر الاستراتيجية الوطنية للصناعة واستراتيجيتي التوطين والصادرات وعدد من الاستراتيجيات ذات العلاقة فرصًا كبيرة جدًا لرواد الأعمال للدخول في القطاع الصناعي.
وأشار الخريف، إلى أن الوزارة عملت مع عدد من المستثمرين والشركات الكبيرة على عدد من المشاريع التي وصلت إلى حوالي 160 فرصة، أطلقنا منها اليوم 70 فرصة.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل أحلامنا في هذا الوطن إلى واقع ملموس، وأن يجد كل مستثمر من الوزارة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية كل الدعم والتمكين
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الصناعة: دخول مشروعات في حاضنات تسريع الأعمال الأسبوع المقبل وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی القطاع الصناعی وزیر الصناعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إحياء شركة النصر ونهضة الصناعة الوطنية
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لأى دولة، وتمتلك القيادة السياسية للدولة المصرية وجود رؤية طموحة لإعادة توطين الصناعات المحلية، خاصة فى القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، ومع اتجاه الدولة نحو دعم الإنتاج المحلى، تتضح أهمية تعزيز الصناعات الوطنية كوسيلة لخلق فرص عمل، تقليل الاعتماد على الواردات، ودعم مكانة مصر فى الأسواق العالمية، فالصناعة الوطنية بمثابة المحرك الأساسى لنمو الاقتصاد، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية لهذه الدولة، فضلا عن دور الصناعة فى خلق توازن اقتصادى مستدام وتقليل الاعتماد على التقلبات العالمية فى أسعار المنتجات المستوردة، لذلك فالصناعة ليست مجرد عملية إنتاجية مجردة، بل هى منظومة شاملة تساهم فى تحقيق التوازن الاقتصادى والاجتماعى، فالصناعات الوطنية تسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتقلل من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية، التى فرضت على الجميع ضرورة التوقف عن الاعتماد المفرط على الواردات، خاصة فى القطاعات الحيوية، فباتت الصناعة المحلية هى الملاذ لتوفير حلول بديلة بتكلفة أقل وجودة تنافسية، وتساعد على تقليل فجوة العجز التجارى.
ولطالما كانت الصناعة الوطنية قلب الاقتصاد المصرى، وتاريخ مصر الصناعى ملىء بالشركات التى شكلت علامات مضيئة فى مسيرة التنمية، من بينها شركة «النصر للسيارات»، التى تأسست عام 1960 كجزء من رؤية طموحة لجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، ومع ذلك، توقفت عمليات الشركة لسنوات طويلة، ما أضعف القدرة الإنتاجية للقطاع، وزاد الاعتماد على استيراد السيارات، لذلك يُعد إحياؤها هو إحياء لقطاع صناعى كان قد تراجع لأسباب مختلفة.
لذلك أعتبر إعادة تشغيل هذه الشركة العريقة ليست مجرد قرار اقتصادى، بل هو خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة لدعم الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتستهدف الدولة بهذه الخطوة إحياء الصناعة المصرية المتخصصة فى قطاع السيارات، الذى يحمل إمكانات هائلة للنمو، حيث تسعى الشركة فى مرحلتها الجديدة لتقديم منتجات تنافسية قادرة على جذب لمستهلك المحلى والخارجى، مما يعزز مكانة مصر فى السوق العالمى، فضلا عن قدرة الإنتاج المحلى على إتاحة فرصة لتوفير سيارات بمواصفات تلائم السوق المصرى، بعيداً عن التكاليف الإضافية المرتبطة بالاستيراد، علاوة على ذلك، سيقلل ذلك الضغط على العملة الصعبة، مما يعزز استقرار الاقتصاد.
وأعتقد أن عودة شركة النصر للسيارات هى أكثر من مجرد مشروع صناعى، إنها رمز لنهضة الصناعة الوطنية، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى قطاع حيوى، بتطوير الصناعات المحلية، يمكن لمصر أن تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، وتثبت للعالم أنها قادرة على العودة بقوة إلى ساحات المنافسة الدولية، ومع إعادة تشغيل الشركة، تبرز فرصة لإنتاج سيارات مصرية بمعايير تنافسية، بما فى ذلك السيارات الكهربائية، التى تتماشى مع التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة، يعزز هذا المشروع ليس فقط مكانة مصر الصناعية، ولكنه أيضاً يدعم البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية.
والحقيقة التى يجب وضعها فى الاعتبار عند صياغة الرؤية الخاصة بإدارة القطاعات المختلفة ومن بينها القطاع الصناعى، هى توفير فرص العمل للشباب، حيث تحتاج مصر إلى مليون فرصة عمل سنويا لاستيعاب الخريجين، لذلك فإعادة تشغيل المصانع الوطنية فرصة ذهبية لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. فمصانع السيارات، على سبيل المثال، تدعم سلاسل توريد طويلة تشمل قطاعات مثل المعادن، البلاستيك، الإلكترونيات، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى فرص العمل، يدعم تنشيط الصناعة المحلية الاقتصاد المحلى من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة فى عمليات الإنتاج، مما يزيد من تدفق الأموال داخل السوق المصرى ويعزز النمو الاقتصادى مما يؤدى إلى تحسين الظروف المعيشية ودعم الاستقرار الاجتماعى.
فمن المؤكد أن الصناعة القوية تفتح آفاقاً واسعة أمام مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتصدير، متسلحة فى سبيل تحقيق هذا الهدف بعدد من المقومات من بينها الاستفادة من موقعها الجغرافى المميز واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، فمصر تستطيع أن تكون بوابة للمنتجات الصناعية نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، فالصناعة الوطنية ليست خياراً، بل ضرورة لتحقيق مستقبل أفضل، يعكس طموحات المصريين ويعزز قدرتهم على بناء اقتصاد قوى ومستقل، فضلا عن هذا الاتجاه يساهم فى خفض الاعتماد الكبير على الواردات الذى يُعد من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، حيث يؤدى إلى استنزاف العملة الأجنبية وزيادة العجز التجارى، لذلك تقدم الصناعة الوطنية بديلاً مستداماً، يمكّن من إنتاج المنتجات محلياً بجودة وأسعار تنافسية.
وختاما.. الصناعة ليست مجرد أداة لتحقيق الأرباح، بل هى وسيلة لتحقيق السيادة الاقتصادية، فعندما تعتمد الدولة على منتجاتها المحلية، تكون أقل تأثراً بالتقلبات الاقتصادية العالمية. كما أن دعم الصناعة الوطنية يساهم فى تعزيز الهوية الوطنية، ويعطى المصريين شعوراً بالفخر بمنتجات بلدهم.
ويُعد إحياء شركة النصر للسيارات ليس مجرد مشروع صناعى، بل هو رمز لإعادة بناء مستقبل الاقتصاد المصرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر