شبكة حقوقية تدين اقتحام الحوثيين لصالات الأعراس واعتقال الفنانين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأحد، اختطاف جماعة الحوثي لعدد من الفنانين اليمنيين والاعتداء على قاعات الاعراس واعتقال أصحابها بمحافظة عمران (شمالي اليمن) في حملة وصفتها بـ "المسعورة والهستيرية".
وقالت الشبكة -في بيان- أنها تلقت بلاغاً عن قيام عناصر تابعة للحوثيين بقيادة المدعو نايف ابوخرفشة مدير أمن محافظة عمران المعين من قبل الجماعة بمداهمة صالات الاعراس بأطقم أمنية وعربات مصفحة، واعتقال كلاً من الفنان هاشم الشرفي والعازف مبروك الدحيمي والمهندس الصوتي محمد الدحيمي ونقلهم الى جهات مجهولة.
وأضافت "نتابع بقلق بالغ الحملات المسعورة والهستيرية التي تنفذها جماعة الحوثي بحق مالكي القاعات والفنانين في محافظة عمران، واعتقال عدد من الفنانين بقيادة المدعو نايف أبو خرفشة المعين مديرا للأمن بمحافظة عمران".
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات جماعة الحوثي لإجبارها على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين دون قيد او شرط وتحميل مليشيات الحوثي كامل المسؤولية.
ودعت المجتمع المدني، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على هذه الميليشيا الحوثية للإفراج عنهم وكافة المختطفين تعسفيا والمخفيين قسرا والعمل على اتخاذ اجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عمران مليشيا الحوثي حقوق فنانون
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.