مليشيا الحوثي تشكل طوقاً لحماية قياداتها من عقوبات جرائمهم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تسعى مليشيا الحوثي منذ انقلابها بشتى الوسائل إلى اطلاق سراح قياداتها وعناصرها المتورطة بجرائم القتل في حال تحفظت عليهم خوفا من اي ردة فعل انتقامية من ذويهم، وسط محاولات مستمرة لتمييع القضايا وتسخير القضاء واللجان الطبية لصالحها، واستخدامها بغرض اطلاق سراحهم و "الافلات من العقاب".
قضية الحميري نموذجا
شكا مواطنون في محافظة إب (وسط اليمن)، من محاولات مليشيا الحوثي الإفراج عن أحد عناصرها المتورطين في جريمة قتل مواطن، في حادثة مشهودة العام قبل الماضي.
وقال أهالي الضحية "محمد يحيى الحميري" المنحدر من مديرية حبيش، إن مليشيا الحوثي استخرجت تقريرا طبيا من اللجنة الطبية التابعة لها بالمحافظة يفيد بأن قاتل ابنهم مصاب "باضطرابات نفسية وعقلية مزمنة"، في محاولة لحمايته من القصاص.
وحسب الأهالي، اوصى التقرير الطبي بعرض المتهم "فارس مرعي محمد عبادي" على طبيب نفسي بشكل منتظم في محاولة لحرف مسار القضية والإفراج عنه بذريعة العلاج.
وأكد مشايخ وعدول وقبائل وأسر عزلة الضاحتين بابمديرية، في بيان، تضامنهم ودعمهم الكامل لأسرة الضحية والوقوف إلى جانبها حتى ينال الجاني عقابه وفق الشرع والقانون، محملين سلطات المليشيا مسؤولية أي تلاعب بالقضية وحرف مسارها.
وكان "مرعي" وهو عنصر حوثي أقدم على قتل "الحميري" في الثاني عشر من سبتمبر من العام 2022، في مقر عمله بجوار البرج في شارع تعز، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما.
الافلات من العقاب
وطيلة سنوات الحرب منذ انقلاب مليشيا الحوثي العام 2014 وسيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء وعدة محافظات يمنية، ارتكبت عناصر وقيادات ومشرفون تابعين لمليشيا الحوثي مئات الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، دون محاسبة مرتكبيها، بل وافلاتهم من أي عقاب وترقيتهم وتعيينهم في مناصب أخرى. وتحظى تلك الجرائم لشرعنة إعلامية وتضليل غير مسبوق للرأي العام لطمس معالمها ومحاولة التبرير لحدوثها.
جريمة تفجير منازل رداع
ومن بين الجرائم الحوثية، جريمة تفجير عدد من المنازل المدنيين من سكان حارة الحفرة بمدينة رداع على رؤوس ساكنيها شمال محافظة البيضاء (وسط اليمن)، راح ضحيتها نحو 25 مدنياً بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال.
وهذه الجريمة بعد أن تحولت قضية رأي عام وسارعت المليشيا إلى تبريرها بانها "تصرفات فردية"، وأقالت قياداتها الأمنية بالمحافظة لتخفيف السخط الشعبي ضدها، ولكنها لم تتخذ اي اجراءات حقيقية ضد الجناة حتى اللحظة.
جريمة قتل أحلام العشاري
ونستذكر جريمة اخرى ارتكبها القيادي بمليشيات الحوثي المسيطرة على إدارة أمن العدين بمحافظة إب المدعو شاكر الشبيبي "أبو بشار"، بقتل المواطنة "أحلام العشاري" (25 عاما)، بعد اقتحام منزلها بحجة البحث عن زوجها اواخر العام 2020م التي لاقت حينها تفاعلا وغضبا شعبيا واسعا.
وفي شهر اكتوبر 2021 انهت مليشيا الحوثي الإرهابية، ملف الضحية "ختام العشاري" التي توفت جراء تعرضها لاعتداء وحشي من قبل عناصر أمنية حوثية، بمنزلها في مديرية العدين بممارسة ضغوط من قيادات حوثية نافذة على أسرة الضحية "العشاري" ما أجبرها على التنازل عن القضية، عقب تعطيل المليشيا المسار القضائي الذي سلكته الأسرة للاقتصاص من القتلة الذي يتزعمهم القيادي الحوثي "شاكر الشبيبي" والذي كان يشغل آنذاك منصب مدير أمن مديرية العدين، قبل أن يتم نقله إلى إدارة أمن مديرية المخادر.
وقبل الإعلان عن انتهاء القضية والتنازل عن دم القتيلة بحضور محافظ الحوثيين عبدالواحد صلاح، وقيادات حوثية بارزة، كانت المليشيا قد مارست ضغوطاً كبيرة على الأسرة للتنازل عن القضية من بينها سجن اثنين من أقارب الضحية وتلفيق قضية جنائية ضد زوجها والزج به في السجن منذ عدة أشهر.
ويرى ناشطون حقوقيون، ان حالة الإفلات من العقاب شجعت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مزيد من القتل وارتكاب الجرائم والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والاختطافات والاخفاء القسري.
وحمل الناشطين، الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي والمبعوث الأممي لليمن، مسؤولية عدم اتخاذ موقف حازم لإنهاء حالة الافلات من العقوبات التي تشجع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على ارتكاب المزيد منها، والتعنت إزاء كافة جهود ايقاف نزيف الدم التي تضاف إلى سجلها القاتم بالانتهاكات على مدى السنوات الماضية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
نجل شقيق الضحية الثانية لسفاح الإسكندرية يكشف التفاصيل الأخيرة في حياتها: «كانت واعية وحنونة»
ما زالت قضية سفاح الإسكندرية تثير الرأي العام، خاصة مع تزايد الكشف عن تفاصيل جديدة حول ضحاياه، وفي هذا السياق، التقت بوابة «الأسبوع» مع نجل شقيق تركية عبد العزيز رمضان، الضحية الثانية للسفاح، الذي روى اللحظات الأخيرة قبل اختفائها والعثور على جثمانها في إحدى الشقق بمنطقة المعمورة البلد.
اختفاء غامض وتحقيقات متواصلة
أوضح محمد عبد الله، نجل شقيق الضحية، أن عمته تغيبت منذ 21 أكتوبر 2024، ما دفع العائلة إلى تقديم بلاغ رسمي، حيث تحركت الجهات الأمنية للبحث عنها دون جدوى. وبعد أشهر من الغموض، تم العثور على جثمانها داخل شقة سكنية في المعمورة، في واقعة هزت الجميع.
تفاصيل مؤلمة تكشفها التحقيقات
كشف عبد الله أن عمته كانت تعاني من مشكلات مع أحد السماسرة، ما دفعها للاستعانة بالمحامي نصر الدين السيد إسماعيل، الذي تبين لاحقًا أنه المتهم الرئيسي في القضية. وأوضح أن المتهم احتجزها داخل شقة في العصافرة لأكثر من أربعة أشهر، مستغلًا سيدة منتقبة لسحب معاشها الشهري حتى استنفد جميع مدخراتها. وعندما نفدت أموالها، قرر التخلص منها بوحشية.
محاولات البحث وتفاصيل الجريمة
أشار نجل شقيق الضحية إلى أن العائلة كانت تترقب جلسة قضائية لها يوم 3 ديسمبر 2024، إلا أنها لم تحضر ولم يتمكنوا من العثور على المحامي المتهم. وبعد تتبع تحركاتها، تبين أن معاشها يُسحب شهريًا رغم اختفائها، ما أثار الشكوك حول مصيرها. وبعد يومين فقط، اكتشفت السلطات جثمانها في شقة المحامي بالمعمورة، ليُكشف النقاب عن واحدة من أبشع الجرائم.
"كانت واعية وحنونة.. ولم تكن سهلة الاستغلال"
أكد عبد الله أن عمته كانت شخصية قوية، معروفة بوعيها وشهامتها، ولم تكن من السهل استغلالها، لكنها وقعت ضحية لخدعة المحامي، الذي تظاهر بمساعدتها قبل أن ينهي حياتها. وأضاف: "عُرفت بطيبتها وأخلاقها الحميدة، ولم يصدر عنها أي تصرف غير لائق طوال حياتها".
المطالبة بالقصاص من القاتل
اختتم عبد الله حديثه بمطالبة الجهات المختصة بإعدام المتهم، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. وقال: "هذا الشخص لم يقتل نفسًا واحدة، بل ثلاث أرواح، بدافع الطمع، مستغلًا مهنته كمحامٍ لارتكاب جرائمه المروعة".
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي