محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل «مجلس دبي»
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (35) لسنة 2024، بتشكيل «مجلس دبي» برئاسة سموّه، وعضوية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول للرئيس، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني للرئيس.
ويضم المجلس في عضويته سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.
كما تشمل عضوية المجلس محمد عبدالله القرقاوي، عضواً وأميناً عاماً للمجلس، والأعضاء: طلال حميد بالهول، وعبدالله محمد البسطي، وعبدالله خليفة المرّي، ومطر محمد الطاير، وسعيد محمد الطاير، وهلال سعيد المرّي.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
يُذكر أن أهداف «مجلس دبي» كما أوردها قانون تأسيسه رقم (21) لسنة 2021، تركّز على استشراف وتطوير الأجندة التنمويّة المستقبليّة للإمارة، لضمان تنافسيّتها وريادتها وجاذبيتها العالمية، من خلال إطلاق واعتماد المشاريع النوعية الكبرى والمبادرات التحوّلية وغير الاعتيادية، بهدف إحداث قفزات تنموية تسهم في توفير أفضل حياة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها وزائريها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن راشد آل مکتوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمنح الخميس المقبل مكافآت إضافية إلى موظفي الأرصاد الجوية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، والثاني بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية.
وتابع المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
وأشار إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، يضيف البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
كلمات دلالية المغرب حكومة مجلس