تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، من خلال التوسع فى مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا فى الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية؛ وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، فى إطار المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.

وأوضح معيط، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى بـ ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي بـ ٢٩٣ مليار جنيه والبحث العلمي بـ ١٤٠,١ مليار جنيه، بما يُسهم فى استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، من خلال زيادة الاستثمار فى التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أخذًا فى الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجي فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر.

وقال وزير المالية، إنه تم تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد مقارنة بـ ٥٣٢,٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩,٣٪، على نحو يسهم فى تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، فى إطار حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة، موضحًا أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ ٢٩٨ مليار جنيه، منها: ١٣٤,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ١٢٧,٧ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى ٥,١٪، و١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٩,٤٪، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو ٦٥٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٠,٧٪؜؜ عن العام المالى الحالي.

وأضاف الوزير، أن إجمالي الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية بالموازنة الجديدة بلغ نحو ٢٣٢ مليار جنيه، منها: ١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨,١ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي ٢٤,٧٪، و٥ مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوي ٦٦,٧٪، و٣,٣ مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية، منها: «٣٩٨ مليون جنيه للطلاب، و٥٤ مليونًا للمرأة المعيلة و١٨٧ مليونًا للأطفال دون السن المدرسي»، فضلًا على ٢,٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و٢٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى.

كما أوضح معيط، أنه تم تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بموازنة العام المالي المقبل، و٦٥٠ مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و٥٥٠ مليون جنيه لدعم الامتيازات الممنوحة على أسعار ركوب «السكك الحديدية» و«مترو الأنفاق» لبعض الفئات المستحقة، و٥,٢ مليار جنيه لدعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكك الحديدية. 

وأشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ٢١٤,٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تخصيص ٤٠ مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعي»، بزيادة أكثر من ٩ مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، وبنسبة نمو تبلغ ٢٩٪، وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦,٥٪ ليصبح ١١,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠,٢ مليار جنيه في العام المالي الحالي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣,٥ مليار جنيه.

وأكد الوزير، أنه تم تخصيص ٤٧,٢ مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية لتعميق الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات بالموازنة الجديدة منها: ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، و١٧,٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية تخفيف الأعباء الدكتور محمد معيط وزارة المالية بالموازنة الجدیدة ٥ ملیار جنیه لدعم العام المالى ٢ ملیار جنیه ملیون جنیه مقارنة بـ بمعدل نمو

إقرأ أيضاً:

«مصر القومي»: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رؤية شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

أشاد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار روفائيل، في بيان له، إلى أن هذه الحزمة ليست مجرد إجراءات مالية آنية، بل تمثل جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لقطاعات واسعة من المجتمع المصري.

حزمة الحماية الاجتماعية

ولفت روفائيل إلى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها تتسم بالشمولية، حيث تستهدف عدة شرائح اجتماعية في آنٍ واحد، مما يعكس نهج الدولة في تحقيق التوازن بين مختلف الفئات المستحقة للدعم. وأوضح أن زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل تُعد خطوة في غاية الأهمية، إذ تسهم في تعزيز دخل الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف وطأة الأعباء المعيشية، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية.

كما أوضح روفائيل أن تخصيص دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين يستهدف تحسين جودة الحياة لهذه الأسر، مما يصب في صالح تحقيق الاستقرار المجتمعي.

إجراءات استثنائية

وأضاف أن الحزمة تضمنت أيضًا إجراءات استثنائية، مثل صرف مبلغ نقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، وهو ما يعكس وعي الدولة بحاجات الأسر في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في المصروفات، مما يضمن توفير الحد الأدنى من الدعم اللازم.

كما أشار إلى تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لمنح العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه، وهي خطوة نوعية في دعم هذه الفئة التي لطالما عانت من غياب الاستقرار المالي، ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وضمان حقوق العمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • زيادة المعاشات بدءا من يوليو المقبل.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
  • أستاذ تمويل: تكلفة الحماية الاجتماعية بالموازنة ارتفعت لـ636 مليار جنيه
  • «مصر القومي»: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رؤية شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
  • برلمانية: الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر في مواجهة الغلاء
  • متحدث الحكومة: الحزمة الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه
  • متحدث الوزراء: 200 مليار جنيه لدعم الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية
  • متحدث الوزراء: 200 مليار جنيه تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة
  • متحدث الوزراء: الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الجديدة يبلغ 40 مليار جنيه
  • كجوك: تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة تصل لـ 40 مليار جنيه
  • محافظ دمياط: إعادة تجديد وتأهيل مستشفى فارسكور بتكلفة مليار و300 مليون جنيه