ما هي مصادر توليد الكهرباء في مصر، وما أسباب الأزمة الحالية؟
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ما هي مصادر توليد الكهرباء في مصر، وما أسباب الأزمة الحالية؟، أميمة الشاذلي بي بي سي القاهرةقبل 9 دقيقةصدر الصورة، AFPتشير البيانات المتاحة عبر الموقع الرسمي .،بحسب ما نشر بي بي سي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هي مصادر توليد الكهرباء في مصر، وما أسباب الأزمة الحالية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أميمة الشاذلي بي بي سي - القاهرة
قبل 9 دقيقة
صدر الصورة، AFP
تشير البيانات المتاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة في مصر إلى أن البلاد لديها ما يزيد عن احتياجاتها من الطاقة المولدة، مهما زادت الحمولة.
وتكشف البيانات أن أقصى حمل متوقع هذا الأسبوع يبلغ 35 ألف ميغا واط، في حين بلغ مقدار الطاقة التي يمكن توليدها (الطاقة الاسمية) في العام الماضي وفق آخر تقرير سنوي، 59,866 ميغا واط.
فما الذي يجعل البلاد تعاني من الانقطاع المتكرر للكهرباء إذا؟
يقول الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه توقع حدوث أزمة في الكهرباء في مصر منذ 11 شهرا، مشيرا إلى أنه حذر العام الماضي من أزمة في الغاز تلوح في الأفق، لكن يبدو أن تحذيراته لم تلق صدى لدى المسؤولين.
جاء ذلك خلال عمله على استراتيجية للطاقة، جاء في ملخصها أن هناك احتياجا لتوفير احتياطات جديدة، نتيجة ندرة متوقعة في إنتاج الغاز في العام التالي وفق المخطط.
ويوضح مدحت أن محطات الكهرباء تستهلك من 70 إلى 75 في المئة من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى تأثير مباشر على شبكة الكهرباء.
وهناك أكثر من مصدر لتوليد الكهرباء في مصر، منها محطات تعمل بضغط البخار ومحطات أخرى غازية، ويعتمد كلاهما على الوقود الأحفوري. وهناك المحطات المائية، كالتي تعتمد على السد العالي جنوبي مصر، إلى جانب محطات الطاقة المتجددة التي تعتمد على الرياح والشمس كمحطتي الزعفرانة وأسوان.
يشرح مهندس يعمل بإحدى محطات الكهرباء في مصر، فضل عدم الكشف عن اسمه، كيفية توليد الكهرباء، قائلا: "هناك توربينات يدخل عليها وسيط لتشغيلها، فتتحول إلى توربينات بخارية أو غازية أو مائية أو شمسية وهكذا".
ويضيف: "التوربينات الشمسية تعمل بالنهار فقط، وتوربينات الرياح تتوقف مع توقف حركة الهواء، أما التوربينات الغازية فلها حد أقصى للتوربين الواحد لا يزيد عن 400 ميغاواط، فيما قد يصل الحد الأقصى للتوربين البخاري إلى 700 ميغاواط".
وتعتمد الحصة الأكبر من مقدار الطاقة الممكن توليدها على محطات الدورة المركبة التي يتشارك فيها العمل بين البخار والغاز والتي تزيد نسبتها عن 52 في المئة من محطات الكهرباء في مصر، في حين تأتي المحطات البخارية في المرتبة الثانية بنسبة تقترب من 31 في المئة.
أما التوليد المائي فيبلغ 4.7 في المئة، وهي نسبة أقل من نسبة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الشمسية والهوائية والتي تبلغ 5.5 في المئة.
صدر الصورة، الشركة القابضة للكهرباء في مصر
التعليق على الصورة،نسبة توليد الكهرباء وفق مصدرها بحسب التقرير السنوي لعام 2021/2022
الفرق بين المازوت والغاز الطبيعيأكد مهندس الكهرباء الذي تحدثت إليه، عدم وجود فارق بين الغاز الطبيعي والمازوت فيما يتعلق بكمية الطاقة المولدة أو سرعة توليدها، فـ"الأمر يعتمد على الوقود المتوفر".
ومع ذلك، يتميز الغاز الطبيعي بكونه أفضل بيئيا في الاستهلاك فهو "لا يصدر عوادم ولا توجد به نسبة شوائب مرتفعة ويحافظ على العمر الافتراضي للمعدات".
وعلى العكس، يعد المازوت ملوثا للبيئة بعوادمه، كما أنه يؤثر على العمر الافتراضي للمعدات على المدى الطويل حيث "يؤدي إلى تراكمات في معدات تسخينه خلال مراحل توليد الكهرباء، وهو أمر يتطلب صيانة دورية بسبب الشوائب والعوادم الصلبة".
استيراد المازوت "قرار سياسي"من المثير للانتباه أن وزير البترول المصري طارق الملا، قال في حوار مع قناة سي إن إن الاقتصادية، إن استهلاك محطات الكهرباء المصرية من الغاز زاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى رغبة الحكومة المصرية في "تقليل الاعتماد على المازوت في توليد الطاقة الكهربائية مع ارتفاع أسعاره عالميا".
لكن رئيس الوزراء في تصريحه الإعلامي الأخير، وبحضور وزيري الكهرباء والبترول، أعلن أن الحكومة قررت استيراد شحنات إضافية من المازوت في الأيام المقبلة وحتى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل، بما يقدر بـ 250 لـ300 مليون دولار.
ويرى مهندس الكهرباء الذي تحدثت إليه، أن استيراد المازوت "قرار سياسي" لا علاقة له بالكفاءة التشغيلية لمحطات الكهرباء، كما أن الانتقال من التوليد بالغاز إلى المازوت أو العكس لا يحتاج إلى وقت طويل أو تكلفة إضافية.
ويبقى السؤال: لماذا تصر الحكومة المصرية على استيراد المازوت رغم ارتفاع سعره حاليا مقارنة بالغاز الطبيعي، إلى جانب أضراره البيئية وتأثيره على العمر الافتراضي لتوربينات محطات الكهرباء؟
هل توقف تصدير الغاز؟في التاسع عشر من يوليو/تموز، صرح مسؤول بوزارة الكهرباء لم يُذكر اسمه، لصحيفة الشروق المصرية، بأن الوزارة أعدت خطة لتخفيف الأحمال، بهدف تخفيض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 25 في المئة، وهو ما يوفر كميات من الغاز لتصديرها وتوفير العملة الأجنبية للدولة المصرية.
وفي السابع والعشرين من يوليو/تموز، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن شهور الصيف تشهد توقف تصدير الغاز بالكامل، بسبب زيادة حجم الاستهلاك، على أن يُستأنف تصدير الفائض منه في باقي فصول السنة.
جاء ذلك بعد تصريح لوزير البترول المصري طارق الملا بداية الشهر الجاري، قال فيه إن مصر لم تصدّر أي كميات من الغاز الطبيعي المسال في يونيو/حزيران بسبب عوامل موسمية من بينها ارتفاع الاستهلاك المحلي، متوقعا استئناف التصدير خلال يوليو/تموز.
لكنه عاد وصرح مؤخرا بأن مصر تستهدف استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال بحلول أكتوبر/ تشرين الأول مع بداية الخريف، مؤكدا في حوار على قناة سي إن إن الاقتصادية، أن مصر عادة لا تصدر الغاز في أشهر الصيف باستثناء العام الماضي.
ومع ذلك، انتشر على مواقع التواصل منشورا لصفحة شهيرة على فيسبوك تسمى "صحيح مصر"، يقف وراءها مجموعة من الصحفيين المستقلين الذي يعملون على "تدقيق
52.39.193.4
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ما هي مصادر توليد الكهرباء في مصر، وما أسباب الأزمة الحالية؟ وتم نقلها من بي بي سي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محطات الکهرباء الغاز الطبیعی من الغاز فی المئة بی بی سی
إقرأ أيضاً:
“ماذا حدث لحقل ظهر؟”.. هل تتعرض مصر لمؤامرة بسبب إسرائيل أدت لأزمة الكهرباء والغاز؟
مصر – كشف خبير الطاقة المصري الدكتور علي عبد النبي عن تعرض مصر لضغوط سياسية كبيرة أثرت على الغاز والكهرباء في البلاد بسبب إسرائيل.
وأشار عبد النبي في تصريحات لـRT إلى أن هناك سببين لعدم توفر الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، السبب الأول هو الضغوط السياسية على مصر لكي تقبل بتهجير أهل غزة إلى سيناء، ويتم تصفية القضية الفلسطينية، ومصر رفضت هذا العمل الخبيث.
وتابع: “السبب الثاني هو عدم توفر العملة الصعبة “الدولار” لشراء الغاز الطبيعى والمازوت من السوق العالمي لتشغيل محطات الكهرباء، حيث أدت الضغوط السياسية إلى توقف إسرائيل عن توريد الغاز الطبيعي لمصر، وأدت إلى توقف شركة “إيني” حفر آبار جديدة في حقل ظهر”.
ونوه الخبير المصري إلى أن انخفاض واردات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء هو السبب الرئيسي في أزمة انقطاع الكهرباء التي تواجه مصر الآن، حيث أن الجزء الكبير من الغاز يأتي من حقول الغاز الطبيعي الموجودة في مصر، وهناك جزء من هذه الواردات يتم استيراده من إسرائيل عبر أنابيب الغاز التي تربط عسقلان بالعريش.
وأكد عبد النبي أن أي حقل غاز طبيعي عمره لا يتجاوز 15 عاما، ولا يمكن استخراج أكثر من 60% من المخزون في حقل الغاز، حيث يتكون هذا الحقل من عدة آبار، ومع سحب الغاز الطبيعي منه يقل المخزون في الآبار، ولا بد من حفر آبار جديدة لتنمية حقل الغاز للمحافظة على مستوى الإنتاج.
وأكد أن حقل ظهر يمثل أكثر من 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، مع اكتشاف الحقل في 2018 حدثت انفراجة كبيرة، وبدأت مصر في تصدير الغاز، ويستخدم 60% من غاز مصر في توليد الكهرباء، هذا الأمر فيه مخاطرة كبيرة لأن الغاز الطبيعى ممكن في أي لحظة يختفي كما حدث في مصر.
وتابع عبد النبي: “حقل ظهر به 19 بئر، ومع السحب من حقل ظهر إنتاج الغاز تراجع، وكان لا بد من حفر آبار جديدة أي تنمية للحقل، ومعدل انخفاض حقل ظهر مع الوقت معروف، وكان من المفتروض قبل ما ينخفض الإنتاج لهذا الحد تحدث تنمية عبر زيادة عدد الآبار الموجودة من 19 إلى 20 أو 22 ولكن هذا لم يحدث”.
من جانبه، قال الباحث المصري المتخصص في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت في تصريحات لـRT إن “الشق الفني المرتبط بالطاقة فهناك عدة شركات عالمية ومحلية تحكم أو تتداخل أو تتشابك مصالحها بملف الغاز المصري الإسرائيلي وغاز شرق المتوسط كله أهمها شركة غاز “دو فرانس” الفرنسية و”بريتش غاز” البريطانية و”يونيون فينوسا” الإسبانية – الإيطالية المشتركة و”بريتش بتروليوم” البريطانية وشركة “بوابة” الكويتية القابضة ومعهم – وهذه هي الأبرز – شركة دوليفونس المصرية الخاصة التي يملكها رجل الأعمال علاء عرفة والتي استوردت الغاز من دولة الكيان بعقد طويل المدة عام 2018″.
وتابع: “الحديث عن 650 ألف قدم مكعب يومي فهذا يشكل ما يقرب من 10% من إجمالي الاستهلاك المصري اليومي الذي يحتسب بالقدم وليس بالمتر المكعب وهذا الفرق كبير جدا بينهما مع تداخل ذلك مع تفاصيل كثيرة حول عمليات إسالة وتصدير الغاز المستورد من دولة الكيان إلى أوروبا بعد تسييله وهذه قصة طويلة يمكن الحديث عنها في مناسبة أخري”.
وقال إنه: “فيما يخص الشق السياسي فمصر منذ العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني تدفع الثمن على أكثر من صعيد لكن الكثيرين يتجاهلون ذلك، فالمساعدات التي تقدم هي أقل ما يمكن للأشقاء لكننا نتحدث عن الخسائر غير المباشرة أو غير المنظورة منها أزمة الطاقة وخسائر قناة السويس وكذلك الفرص البديلة الضائعة على أكثر من صعيد وذهبت بعيدا عن مصر بسبب الخلافات الدولية حول دعم الاشقاء كذلك تأثر السياحة والسفر إلى الشرق الأوسط كله وفي القلب منه مصر”.
وتابع: “ومع ذلك ومهما فعل الجانب الآخر فلن تركع مصر ولن تغير مواقفها فلن تساهم في اغتيال القضية الفلسطينية بتهجير الأشقاء وتوطينهم في سيناء ولن تقبل حتى بخروجهم وتهجيرهم إلى غير سيناء ولن توافق على بقاء العدو الإسرائيلي في غزة ولا أي دور له في مستقبلها ولا مستقبل الضفة ولن تتراجع عن دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ولا حتى ستقبل بوجود العدو الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني”.
ونوه رفعت إلى أن “هذه ثوابت مصرية راسخة ولن تتغير مهما بلغت الأزمات والضغوط، ومصر هنا لا تسجل مواقف للتاريخ فحسب لأن التاريخ لا يرحم، لكنها تقوم بواجبها القومي وتدرك حدود وأبعاد أمنها الذي يتفق مع ما تتخذه من إجراءات”.
وكان تراجع إنتاج مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي السنة الماضية قد دفع إلى بدء خطة “تخفيف الأحمال” لتعود انقطاعات الكهرباء إلى مصر، ويعود الحقل نفسه مجددا إلى الواجهة بعد إعلان شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني منه، لعدم حصولها على 1.6 مليار دولار مستحقات لها لدى الحكومة المصرية.
المصدر: RT
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا