اليابان وسريلانكا تؤكدان تعاونهما من أجل إعادة هيكلة عادلة للديون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزيرا خارجية اليابان وسريلانكا عزم بلديهما على العمل معا من أجل إعادة هيكلة "شفافة وعادلة" لديون الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وسط مخاوف بشأن دبلوماسية "فخ الديون" المزعومة للصين.
ونقلت صحيفة (جابان توداي) اليابانية اليوم الأحد عبر موقعها الإلكتروني عن وزارة الخارجية اليابانية قولها - في بيان صحفي - "إن وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا أبلغت نظيرها السريلانكي علي صبري، خلال محادثاتها في كولومبو، أن طوكيو ستوفر سفينة مجهزة بالتقنيات الحديثة لمساعدة في إنشاء خرائط أوقيانوغرافية، كجزء من جهودها لتعزيز التعاون البحري مع كولومبو".
وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 20 دولة، بقيادة اليابان وفرنسا والهند، وضعت العام الماضي إطارا للمناقشات حول مسار العمل لإعادة هيكلة ديون سريلانكا. وحضرت الصين، أكبر دائن ثنائي لسريلانكا، الاجتماع بصفة مراقب.
وبعد أن واجهت مشاكل ديون، سلمت الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي السيطرة على أغلبية ميناء هامبانتوتا بجنوب سريلانكا إلى شركة صينية مملوكة للدولة في عام 2017 بموجب عقد إيجار مدته 99 عاما بأكثر من مليار دولار وتخلفت عن سداد ديونها في أبريل 2022.
وبحسب الصحيفة اليابانية، فإن الصين تتعرض كثيرا لانتقادات بسبب استخدامها دبلوماسية يطلق عليها اسم "فخ الديون"، وهي عبارة لوصف استخدام القروض المقدمة إلى البلدان النامية غير المجهزة لسدادها كوسيلة ضغط لانتزاع تنازلات من المقترضين.
وتقوم كاميكاوا بجولة تشمل 6 دول وتستمر 11 يوما حتى غد الاثنين. وقد زارت بالفعل مدغشقر وكوت ديفوار ونيجيريا وفرنسا، ومن المقرر أن تزور نيبال بعد انتهاء زيارتها إلى سريلانكا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان سريلانكا جنوب اسيا
إقرأ أيضاً:
ديون قروض القطاع الخاص في تركيا تسجل 177 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع إجمالي ديون قروض القطاع الخاص من الخارج في تركيا بقيمة 5.2 مليار دولار ليسجل 177 مليار دولار، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني لعام 2025، وفق بيانات البنك المركزي التركي.
وعلى صعيد موعد الاستحقاق، ارتفعت قروض الديون طويلة الأجل بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل 159.1 مليار دولار، كما ارتفعت قروض الديون قصيرة الأجل ( باستثناء القروض التجارية) بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل 17.9 مليار دولار.
وسجلت الزيادة في إجمالي ديون القطاع الخاص توزيعا متوازنا بين المؤسسات المالية وغير المالية، فمقارنة بالشهر السابق، ارتفع إجمالي ديون المؤسسات المالية بنحو 2.8 مليار دولار، في حين ارتفعت ديون القروض غير المالية بنحو 2.4 مليار دولار.
وعلى صعيد القروض طويلة الأجل، ارتفعت قروض المؤسسات المالية بنحو 870 مليون دولار، بينما ارتفعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 1.9 مليار دولار.
وفي المقابل وعلى صعيد القروض قصيرة الأجل، ارتفعت أعباء المؤسسات المالية بنحو 2 مليار دولار، في حين ارتفعت قروض المؤسسات غير المالية بنحو 512 مليون دولار.
هذا وتعكس بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع حاجة القطاع الخاص للتمويل الخارجي خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وتسارع وتيرة الاقتراض الخارجي.
Tags: الاقتراض الخارجي في تركياالديون الخارجية طويلة الأجلالديون الخارجية قصيرة الأجلالديون المصرفية في تركياديون القطاع الخاص في تركيا