وزير المالية: تخصيص نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.
وأضاف وزير المالية أنَّ ذلك سيتم من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا في الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية؛ وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، ضمن المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التي تتشابك فيها تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.
استيفاء نسب الاستحقاق الدستوريأضاف وزير المالية أنَّه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة بـ496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي بـ565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي بـ293 مليار جنيه والبحث العلمي 140.1مليار جنيه، بما يُسهم في استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، من خلال زيادة الاستثمار في التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، أخذًا في الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجي في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر.
المنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام الماليوقال معيط إنَّه تمّ تخصيص 635.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد مقارنة بـ532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي الحالي 2023 -2024 بمعدل نمو 19.3%، على نحو يسهم في تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة.
وأوضح أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها: 132.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 5.1%، و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4، لافتًا إلى أنَّه تمّ تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.7 عن العام المالي الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة القطاع الصحى المالية حلم المصريين ملیار جنیه لدعم وزیر المالیة العام المالی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف