وزير المالية: تخصيص نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.
وأضاف وزير المالية أنَّ ذلك سيتم من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا في الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية؛ وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، ضمن المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التي تتشابك فيها تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.
استيفاء نسب الاستحقاق الدستوريأضاف وزير المالية أنَّه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة بـ496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي بـ565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي بـ293 مليار جنيه والبحث العلمي 140.1مليار جنيه، بما يُسهم في استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، من خلال زيادة الاستثمار في التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، أخذًا في الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجي في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر.
المنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام الماليوقال معيط إنَّه تمّ تخصيص 635.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد مقارنة بـ532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي الحالي 2023 -2024 بمعدل نمو 19.3%، على نحو يسهم في تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة.
وأوضح أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها: 132.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 5.1%، و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4، لافتًا إلى أنَّه تمّ تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.7 عن العام المالي الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة القطاع الصحى المالية حلم المصريين ملیار جنیه لدعم وزیر المالیة العام المالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12,8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية