وزير المالية: تخصيص نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.
وأضاف وزير المالية أنَّ ذلك سيتم من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا في الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية؛ وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، ضمن المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التي تتشابك فيها تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.
استيفاء نسب الاستحقاق الدستوريأضاف وزير المالية أنَّه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة بـ496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي بـ565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي بـ293 مليار جنيه والبحث العلمي 140.1مليار جنيه، بما يُسهم في استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، من خلال زيادة الاستثمار في التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، أخذًا في الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجي في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر.
المنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام الماليوقال معيط إنَّه تمّ تخصيص 635.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد مقارنة بـ532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي الحالي 2023 -2024 بمعدل نمو 19.3%، على نحو يسهم في تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة.
وأوضح أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها: 132.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 5.1%، و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4، لافتًا إلى أنَّه تمّ تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.7 عن العام المالي الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة القطاع الصحى المالية حلم المصريين ملیار جنیه لدعم وزیر المالیة العام المالی
إقرأ أيضاً:
أستاذ إحصاء: معدلات الزيادة السكانية تتناقص.. ولكن عدد المواليد ما زال مرتفعًا
أكد الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، أن مصر لا تزال تشهد زيادة سكانية، لكنها تتم بمعدلات متناقصة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة إلى تسريع هذا التناقص لتحقيق التوازن الديموغرافي المطلوب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، مع رشا مجدي وعبيدة أمير على قناة صدى البلد، أن مصر سجلت زيادة بنصف مليون نسمة خلال 154 يومًا، وهو معدل أبطأ من السابق، حيث استغرقت الزيادة المليونية الأخيرة 308 أيام، مقارنة بـ268 يومًا في السابق.
وتابع أن معدلات الزيادة تتناقص، إلا أن عدد المواليد ما زال مرتفعًا؛ فقد تم تسجيل نحو 768 ألف مولود خلال نفس الفترة، وهو الرقم الذي تبني عليه الدولة خططها المستقبلية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات.
وعقب: “معدل الإنجاب الكلي للسيدات في مصر تراجع من 3.5 طفل لكل سيدة في 2014 إلى 2.4 طفل في 2024، مما يدل على تحسن نسبي في وعي المجتمع بقضية الزيادة السكانية، وتحقيق التوازن السكاني والوصول إلى معدل زيادة صفر قد يستغرق حوالي 40 عامًا إذا استمرت معدلات التراجع الحالية، لذلك يجب تكثيف الجهود لخلق مجتمع أكثر إنتاجية واستدامة".