أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: 

الصحة والتعليم، من خلال التوسع فى مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا فى الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية؛ وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، فى إطار المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.


أضاف الوزير، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى بـ ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي بـ ٢٩٣ مليار جنيه والبحث العلمي بـ ١٤٠,١ مليار جنيه، بما يُسهم فى استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، من خلال زيادة الاستثمار فى التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أخذًا فى الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجي فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر.
قال الوزير، إنه تم تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد مقارنة بـ ٥٣٢,٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩,٣٪، على نحو يسهم فى تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، فى إطار حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة، موضحًا أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ ٢٩٨ مليار جنيه، منها: ١٣٤,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ١٢٧,٧ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى ٥,١٪، و١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٩,٤٪، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو ٦٥٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٠,٧٪؜؜ عن العام المالى الحالي.
أضاف الوزير، أن إجمالي الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية بالموازنة الجديدة بلغ نحو ٢٣٢ مليار جنيه، منها: ١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨,١ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي ٢٤,٧٪، و٥ مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوي ٦٦,٧٪، و٣,٣ مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية، منها: «٣٩٨ مليون جنيه للطلاب، و٥٤ مليونًا للمرأة المعيلة و١٨٧ مليونًا للأطفال دون السن المدرسي»، فضلًا على ٢,٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و٢٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى.
أوضح الوزير، أنه تم تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بموازنة العام المالي المقبل، و٦٥٠ مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و٥٥٠ مليون جنيه لدعم الامتيازات الممنوحة على أسعار ركوب «السكك الحديدية» و«مترو الأنفاق» لبعض الفئات المستحقة، و٥,٢ مليار جنيه لدعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكك الحديدية. 
أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ٢١٤,٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تخصيص ٤٠ مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعي»، بزيادة أكثر من ٩ مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، وبنسبة نمو تبلغ ٢٩٪، وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦,٥٪ ليصبح ١١,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠,٢ مليار جنيه في العام المالي الحالي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣,٥ مليار جنيه.
أكد الوزير، أنه تم تخصيص ٤٧,٢ مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية لتعميق الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات بالموازنة الجديدة منها: ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، و١٧,٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية بالموازنة الجدیدة ٥ ملیار جنیه لدعم العام المالى ٢ ملیار جنیه ملیون جنیه بمعدل نمو مقارنة بـ

إقرأ أيضاً:

وزير الاتصالات: أكثر من 145 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بأكثر من 3.7 مليار دولار سنويا

 

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة التعهيد أصبحت قواما أساسيا ورئيسيا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشهد تناميا في استثماراتها فى مصر، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 175 شركة أقامت أكثر من 195 مركزا للتعهيد في مصر توظف من خلالها أكثر من 145 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بأكثر من 3.7 مليار دولار سنويا، موضحا تنوع تخصصات مراكز التعهيد في مصر وتشمل خدمات اتصال، وخدمات برمجة وخدمات أشباه الموصلات والبرامج المدمجة وغيرها من التخصصات عالية القيمة.


جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر Cairo ICT’24.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شهد صباح اليوم افتتاح فعاليات الدورة الـ 28 من معرض ومؤتمر مصر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا  Cairo Ict24 تحت شعار "The Next Wave "وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ حيث تنعقد فعاليات الدورة الحالية برعاية السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة وزارات وهيئات حكومية وشركات محلية وعالمية، وبحضور خبراء وقيادات ومبتكري التكنولوجيا

وأضاف الدكتور عمرو طلعت فى كلمته؛ أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نقلة نوعية بفضل جهود وخبرات أبناء القطاع ليتحول من قطاع خدمى يقدم خدمات الاتصالات فقط إلى قطاع خدمى إنتاجى بعد أن أصبح ضمن القطاعات الإنتاجية بالدولة لدوره فى جذب الاستثمارات، وجلب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا أن القطاع بات قاسما مشتركا لكل قطاعات الدولة التي تسعى إلى إحداث طفرة ليصبح القطاع قاطرة اساسية للتنمية وهو ما يضفى مسؤولية على القطاع، مؤكدا أنه أصبح لزاما على كافة القطاعات تطوير منظومات أدائها لمواكبة التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي واستيعاب مستجدات التكنولوجيا.


وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا طوال الست سنوات ماضية بمعدلات نمو تتجاوز  16%، كما نمت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي من 3.2% في 2014 إلى 5.8% ومن المستهدف أن تتجاوز 8% خلال السنوات القليلة المقبلة؛ مشيدا بالشراكة الحقيقية المثمرة بين عناصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من شركات عالمية وشركات محلية سواء ملوكة لجهات حكومية أو قطاع خاص والقطاع الحكومي والمجتمع المدني، موضحا أن هذه الشراكة تتسم بالحوار الدائم لتطبيق الاستراتيجيات والرؤى التنظيمية، ولتنمية استثمارات الشركات، وتوفير الكوادر التي تتطلبها الشركات.


ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوامه الابداع البشري والكوادر المصرية المدربة التى تعد عنصرا جاذبا لاستثمارات الشركات العالمية؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتسعت افاقه وأصبح يستوعب كل الكليات والتخصصات، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفر مبادرات تدريبية لكافة المراحل العمرية بدءا من سن 8 سنوات ولمختلف التخصصات العلمية ولكل فئات المجتمع من أجل تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل، مؤكدا استمرار الوزارة في التوسع في كافة المبادرات التدريبية من حيث الكم والكيف بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة ومتطلبات ومستجدات سوق العمل.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات خلال السنوات الماضية والتى أثمرت عن تحقيق مصر وثبات في البنية التحتية الرقمية، مضيفا أن مصر تتصدر ترتيب متوسط سرعة الانترنت الثابت في إفريقيا منذ عام 2022 بمتوسط سرعة 76.4 ميجابت/ ثانية، بعد أن كانت تشغل المركز الأربعين منذ 6 سنوات في متوسط سرعة الانترنت الثابت في إفريقيا بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ ثانية، مشيرا  إلى زيادة اعداد أبراج المحمول من 18 ألف برج محمول إلى 37 الف برج، كما استثمرت شركات المحمول أكثر من 2 مليار دولار في أطياف ترددية جديدة؛ لافتا إلى أن عدد مكاتب البريد بلغ أكثر من 4600 مكتب وتم تطوير أكثر من 90 % منها.

حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية؛ المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس  بكر البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثى التكنولوجى، وأسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT’24، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، ومحمد أمين نائب الرئيس الأول لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في شركة دل تكنولوجيز، ومحمد المفتى الرئيس التنفيذي لشركة "ICT Misr"، وطه خليفة المدير العام لشركة "إنتل" فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وهاردي بيميهوا الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة كاسافا تكنولوجيز.

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات: أكثر من 145 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بأكثر من 3.7 مليار دولار سنويا
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 27.5 مليار جنيه تعويضات خلال 8 أشهر
  • الرقابة المالية: الأقساط التأمينية تقترب من 62 مليار جنيه خلال 8 أشهر
  • كونتكت المالية القابضة تسجل نموًا بنسبة 71% في صافي الربح للربع الثالث من عام 2024 وارتفاع المحفظة التمويلية إلى 20.8 مليار جنيه
  • المملكة المتحدة تعلن حزمة مساعدات جديدة لدعم أكثر من مليون شخص في السودان
  • وزير المالية الإسرائيلي: الحرب كلفتنا 250 مليار شيكل حتى الآن
  • الأطول والأغلى.. وزير المالية الإسرائيلي: الحرب الحالية كلفتنا 250 مليار شيكل
  • الإحصاء: 38.8 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع العام خلال 2022/2023
  • البنك الدولي: العام الماضي ضاعفنا استثماراتنا في التقنيات الرقمية الخضراء إلى 700 مليون دولار
  • هاني رمزي: تخصيص عائد تذاكر حفل «راعي مصر» لدعم المحتاجين