«الري»: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، بمشاركة 40 من الكوادر العاملة بوزارات الري، والزراعة، والبيئة، والنقل، والكهرباء، وعدد من المحافظات الساحلية، وجهات الدولة التنفيذية المعنية بمجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، والمنعقد خلال الفترة من مايو، ولمدة 7 أشهر حتى نهاية العام الجاري.
وصرح سويلم بأن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد وتدريب سفراء للمشروع، للعمل على نقل فكرة ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى الجهات التنفيذية التابعين لها، بالشكل الذي يحقق الاستدامة في مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية على البحر المتوسط تحت مظلة مبادئ الادارة المتكاملة.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الموضوعات التدريبية في مجال الاتصال والإعلام وتوحيد الرؤى، والمخصصة لبناء شخصيات قيادية ومؤثرة وقادرة على التعامل مع التحديات، لتفعيل مبادئ المشاركة والتكامل مع الجهات الشريكة، لتحقيق أهدف خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأضاف أن برنامج السفراء هو أحد أنشطة برنامج بناء القدرات لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، والذي يهدف إلى وضع خطة تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة الساحلية، اعتمادا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لدعم متخذي القرار.
استخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحليةوأوضح أن الوزارة من خلال المشروع تعمل أيضا على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل، بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كيلومتر في 5 محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) باستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع مع مشاركة المجتمع المحلي، بالشكل الذي يحقق استدامة المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية التكيف مع التغيرات المناخية المناطق الساحلية الري الإدارة المتکاملة للمناطق الساحلیة التغیرات المناخیة تعزیز التکیف مع
إقرأ أيضاً:
أمير الشرقية يترأس الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس إدارة مشروع رضا المستفيدين
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية والعامة بالمنطقة، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس إدارة المشروع، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة المشروع، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بالإمارة، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة.
ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم ومتابعة حثيثة لقياس وتطوير أداء الأجهزة الحكومية والعامة، مؤكدًا سموه أن هذا الدعم الكبير يترجم على أرض الواقع في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع، وذلك بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية والعامة المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقاً لمعايير علمية دقيقة، تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الأجهزة الحكومية والعامة على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم وتطوير خدماتها. كما وجه سموه بدراسة قياس رضا المستفيدين من الخدمات المرورية ودراسة تأثير الحركة المرورية بشكل عام، وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة ونقل ملاحظات المستفيدين واقتراحاتهم,
وأكد سموه أهمية متابعة التحسين الذي يطرأ على الخدمة بعد أخذ قياس رضا المستفيدين بالتنسيق مع الجهة المقدمة للخدمة.
وثمن سموه الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المشروع ونتائج الدراسات التي نتجت عنه، موجهاً في الوقت نفسه بأهمية تنفيذ التوصيات وفرص التحسين المتضمنة في التقارير الصادرة عن المشروع، والمضي في تقديم عمل متميز يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، جهود اللجنة التنفيذية في متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستراتيجية للمشروع، وأن المشروع أنجز جميع ما خطط له خلال العام الماضي. كما أوضح أن اللجنة التنفيذية أقرت مؤخرًا معايير علمية لاختيار الخدمات ذات الأولوية التي تمس احتياجات المستفيدين لاختيارها ضمن خطة القياس لهذا العام.
من جهته، أشار عضو مجلس الإدارة وأمين المجلس المهندس عدنان المنصور إلى أن الاجتماع استعرض تقرير المتابعة لما تم بخصوص قرارات المجلس في دورته السابقة، واستعراض إنجازات المشروع لعام 2024، واطلع على أهداف ومبادرات الخطة التشغيلية لعام 2025 للمشروع، الرامية إلى استمرار المشروع في عملية التطوير والتحسين المستمر بما يتوافق مع رغبات المستفيدين وتحقيق رضاهم، وصولاً لمناقشته خطة الخدمات التي سيتم قياسها لعام 2025.
بعد ذلك قدم رئيس الفريق الاستشاري لدراسة مأسسة أعمال المشروع الأستاذ سعد القحطاني نتائج وتوصيات الدراسة التي قام بها فريق من الخبراء من معهد الإدارة العامة لهيكلة وتنظيم أعمال وإجراءات المشروع.
وبين المدير التنفيذي للمشروع الأستاذ عبدالعزيز الغامدي أن المشروع أنجز قياس رضا المستفيدين من خدمات أربعة أجهزة حكومية، شمل بعضها قياس أثر توصيات القياس السابق وقد شارك فيها أكثر من ٢١٨٧١ من المستفيدين من هذه الخدمات التي تزامن معها تنفيذ أكثر من أربع ورشة عمل لمقدمي الخدمة في الأجهزة الحكومية، وتم على أثرها إعداد (٤٥) تقريراً وعدد من الأدلة الإجرائية، التي حدد من خلالها العديد من أوجه التحسين التي مكنت المسؤولين من تحديد المؤشرات التي يجب التركيز عليها أو تحسينها بما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين.
وفي الختام تقدم صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، بالشكر الوافر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه –حفظهما الله- على دعمهما المتواصل وحرصهما على تطوير أداء المشروع، مؤكدًا أن مشروع رضا المستفيدين يهتم بالجودة وتحسين الأداء انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المشروع والأجهزة الحكومية والعامة بالمنطقة، بالتركيز على رفع سقف مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات المقدمة لهم وبأحدث الوسائل التقنية.