كوريا الشمالية تتحدث "بتحدٍّ" عن لجنة العقوبات بعد فيتو روسي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة إن الجهود الرامية إلى تشكيل لجنة جديدة لمراقبة العقوبات المفروضة على بلاده "ستؤول إلى الفشل"، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد.
وتأتي تصريحات كيم سونغ بعد استخدام روسيا حق النقض (فيتو) في مارس، وهو ما أنهى فعليا مراقبة الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على الدولة التي باتت معزولة، بسبب سعيها لمواصلة برامج نووية واختبار أسلحة محظورة.
وتقول سيول وواشنطن إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشحن أسلحة إلى روسيا، على الأرجح في مقابل مساعدة موسكو الفنية لبرنامج بيونغيانغ للتجسس عبر الأقمار الصناعية.
في العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من التجارب الصاروخية، في تحد لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ عام 2006، ورغم تحذيرات واشنطن وسيول، بعد أن أعلنت نفسها في عام 2022 دولة نووية وقالت ان وضعها هذا "لا رجعة فيه".
وقال المبعوث كيم سونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الأحد: "قد تشكل القوات المعادية فريق خبراء ثانيا وثالثا في المستقبل، لكنهما سيواجهان التدمير الذاتي بمرور الوقت".
وأضاف أن حل لجنة الأمم المتحدة بعد الفيتو الروسي كان "حكما أصدره التاريخ على منظمة غير قانونية تثير المؤامرات. للقضاء على حق دولة ذات سيادة".
واستخدمت روسيا الفيتو خلال التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن يجدد تفويض لجنة مكلفة مراقبة تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، على خلفية برنامجيها النووي والبالستي المحظورين.
والشهر الماضي أعرب المبعوث عن امتنانه لموسكو، مشيرا إلى أن بيونغيانغ "تقدر بشدة حق النقض" الذي استخدمته موسكو لمنع تجديد تفويض اللجنة.
ودافع الكرملين عن استخدامه الفيتو، وقال إن العقوبات الدولية على كوريا الشمالية تعيق الحوار والسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولم تساعد في تحسين الأمن الإقليمي.
وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة خصوصا ببرنامجها النووي.
ومنذ 2019، تحاول روسيا والصين عبثا إقناع مجلس الامن بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.
وتربط موسكو وبيونغيانغ علاقات تاريخية تعززت منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وشددت العقوبات الدولية على بيونغيانغ في 2016 و2017، غير أن تطوير كوريا الشمالية لبرنامجيها النووي والصاروخي تواصل بلا هوادة.
وخلال زيارة لسيول في أبريل، شددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على أهمية ضمان تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية، وقالت: "النقطة المهمة هنا هي أننا لا يمكن أن نسمح بانتهاء العمل الذي كان يقوم به فريق الخبراء".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا كوريا الشمالية السلام أوكرانيا كوريا الشمالية روسيا روسيا كوريا الشمالية السلام أوكرانيا كوريا کوریا الشمالیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الحكومة ترحب بـ”فيتو” روسيا ضد مشروع بريطاني بشأن الحرب
السودان – رحبت حكومة السودان باستخدام روسيا سلطة النقض “فيتو” بمجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار بريطاني بشأن الحرب الدائرة في البلاد، رأت أنه “يفرض الوصاية على الشعوب ويخدم أجندة بعض القوى”.
ومساء الاثنين، قدمت بريطانيا مشروع قرار بشأن الحرب في السودان للتصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/ نيسان 2023، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك.
وحصل المشروع على موافقة 14 عضوا من أصل 15، وعارضته روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.
ولتوضيح سبب المعارضة، قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إن “روسيا متفقة مع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إيجاد حل عاجل للوضع في السودان، لكن مشروع القرار لا يحدد ’المسؤول’ عن قضايا مثل حماية المدنيين والحدود، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل القائمة”.
وأضاف بوليانسكي أن بريطانيا تجنبت الإشارة صراحة إلى الحكومة السودانية الشرعية، وهو “أمر غير مقبول”.
وتابع: “ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، لكن بريطانيا تحاول سلبها هذا الحق”.
وفي تعليقها على القرار، قالت وزارة خارجية السودان، في بيان مساء الاثنين: “ترحب حكومة السودان باستخدام روسيا لحق النقض بمجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان”.
وأشادت بالموقف الروسي الذي قالت إنه “جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية”.
وأعربت عن “أمل الحكومة السودانية في أن تضع هذه السابقة التاريخية حدا لنهج استخدام منبر مجلس الأمن لفرض الوصاية على الشعوب ولخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية وتكريس ازدواجية المعايير، ما يضعف دور المجلس في إرساء السلم والأمن الدوليين”.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني ضد قوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول