وزير المالية: تخصيص أكثر من نصف موارد الدولة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، من خلال التوسع فى مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا فى الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية، وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، فى إطار المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.
، أضاف الوزير، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى بـ ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي بـ ٢٩٣ مليار جنيه والبحث العلمي بـ ١٤٠، ١ مليار جنيه، بما يُسهم فى استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، من خلال زيادة الاستثمار فى التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أخذًا فى الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجي فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر.
قال الوزير، إنه تم تخصيص ٦٣٥، ٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد مقارنة بـ ٥٣٢، ٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩، ٣٪، على نحو يسهم فى تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، فى إطار حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة، موضحًا أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ ٢٩٨ مليار جنيه، منها: ١٣٤، ٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ١٢٧، ٧ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى ٥، ١٪، و١٥٤، ٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩، ٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٩، ٤٪، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢، ٥ مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو ٦٥٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٠، ٧٪ عن العام المالى الحالي.
أضاف الوزير، أن إجمالي الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية بالموازنة الجديدة بلغ نحو ٢٣٢ مليار جنيه، منها: ١٠، ١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨، ١ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي ٢٤، ٧٪، و٥ مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوي ٦٦، ٧٪، و٣، ٣ مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية، منها: «٣٩٨ مليون جنيه للطلاب، و٥٤ مليونًا للمرأة المعيلة و١٨٧ مليونًا للأطفال دون السن المدرسي»، فضلًا على ٢، ٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و٢٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى.
أوضح الوزير، أنه تم تخصيص ٢، ٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بموازنة العام المالي المقبل، و٦٥٠ مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و٥٥٠ مليون جنيه لدعم الامتيازات الممنوحة على أسعار ركوب «السكك الحديدية» و«مترو الأنفاق» لبعض الفئات المستحقة، و٥، ٢ مليار جنيه لدعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكك الحديدية.
أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ٢١٤، ٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تخصيص ٤٠ مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعي»، بزيادة أكثر من ٩ مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، وبنسبة نمو تبلغ ٢٩٪، وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦، ٥٪ ليصبح ١١، ٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠، ٢ مليار جنيه في العام المالي الحالي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣، ٥ مليار جنيه.
أكد الوزير، أنه تم تخصيص ٤٧، ٢ مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية لتعميق الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات بالموازنة الجديدة منها: ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، و١٧، ٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية الموازنة العامة للدولة الموازنة الجديدة الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة الجدیدة ٥ ملیار جنیه لدعم العام المالى ٢ ملیار جنیه ملیون جنیه بمعدل نمو مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن حوافز ضريبية جديدة لدعم ريادة الأعمال
في حوار صحفي مفتوح مع الإعلامي أسامة كمال، ضمن فعاليات معرضي PAFIX وCairoICT، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن التيسيرات الضريبية التي تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والعاملين بشكل مستقل (الفريلانسرز)، فضلًا عن تفاصيل إطلاق منصة المقاصة الضريبية الشهر المقبل.
قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا *CairoICT’24*، ومعرض ومؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول الرقمي *PAFIX’24*، بأن وزارة المالية ومختلف مصالحها وهيئاتها التابعة شهدت تطورات رقمية هائلة خلال السنوات الماضية. وأكد أن السيد أحمد كجوك، وزير المالية، كان شاهدًا ومشاركًا في هذه التطورات، قبل توليه منصبه الحالي، حيث لعب دورًا بارزًا بجهوده العلمية والعملية في عمليات التطوير داخل الوزارة.
واستهل الإعلامي أسامة كمال الحوار بسؤال وزير المالية عن المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة حاليًا، بالإضافة إلى تفاصيل نظام المقاصة الجديد.
أولويات الوزارة ونظام المقاصة
أوضح أحمد كجوك أن المحور الرئيسي لعمل وزارة المالية في المرحلة الحالية هو تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة وهيئاتها ومصالحها من جهة، والممولين ورجال الأعمال من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تحقيق التوافق بين جميع الأطراف. وأكد أن ذلك يتم من خلال تقديم حجم كبير من التسهيلات وتطوير الفكر المؤسسي، باعتباره السبيل الأمثل للتعاون وتحقيق النمو لجميع الشركاء.
وكشف الوزير أن الوزارة قامت بإطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الأولى، مع خطط لإطلاق حزمة ثانية قريبًا تشمل الضريبة العقارية ثم الجمارك بشكل متتابع. وأضاف أن الحزمة الأولى تضمنت العودة إلى نظام الفحص بالعينة، الذي يعتمد على عينة ومنهجية سليمة، بالإضافة إلى إطلاق نظام المقاصة المركزي. وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى تسوية المستحقات بين الممولين ووزارة المالية، سواء كانت لهم مستحقات أو عليهم التزامات. وأكد أن النظام سيتم تعميمه بنهاية الشهر الحالي.
ضمان حقوق الممولين
ردًا على سؤال الإعلامي أسامة كمال حول ضمان الممول الحصول على مستحقاته عبر نظام المقاصة الجديد، أوضح أحمد كجوك أن المنظومة ليست إجبارية، بل يختار الممول طواعية الانضمام إليها لإجراء المقاصة التي يرغب فيها، سواء لجميع تعاملاته أو لبعضها فقط. وأشار إلى أن بناء الثقة في النظام يأتي من خلال التنفيذ الفعلي والممارسة العملية.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعزيز علاقة الشراكة مع الممولين بدلًا من علاقة المواجهة، مشددًا على ضرورة توعية الممولين عبر الإعلام بطرق الوصول إلى التسهيلات الضريبية. وأكد أن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات على الممولين، بما يضمن لهم الاعتراف بفاعلية وسلاسة المنظومة.
دعم ريادة الأعمال ضريبيًا
ردًا على سؤال حول دعم ريادة الأعمال، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن هناك تعديلات قيد المناقشة في مجلس النواب تهدف إلى دعم رواد الأعمال، والشركات الصغيرة، والفريلانسرز، والمهن الحرة. وأشار إلى أن هذه التيسيرات تشمل ضمان تسعير الخدمة وفقًا للضريبة المتوقعة، إلى جانب تسهيلات تتعلق بتحصيل ضريبة القيمة المضافة. كما أكد أنه سيتم منح حوافز خاصة للتسجيل، بحيث لا يتم النظر إلى أي أنشطة سابقة لتاريخ التسجيل. ولمدة خمس سنوات، سيتم قبول الإقرارات الضريبية التي يقدمها رائد الأعمال دون التشكيك فيها أو مراجعتها بشكل متعمق.
تطورات شركة إي فاينانس
تطرق الإعلامي أسامة كمال إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها شركة إي فاينانس في مجال التعاملات الإلكترونية لوزارة المالية، وسأل الوزير عن كيفية الاستفادة من الكم الهائل من البيانات الذي أصبح متاحًا نتيجة لهذه التعاملات.
أجاب وزير المالية أحمد كجوك بأن الوزارة بدأت بالتعاون مع شركة إي فاينانس فور توليه مسؤولية قيادة الوزارة. وخلال هذا التعاون، تم الاطلاع على حجم هائل من البيانات التي تمثل ثروة يجب أن تستفيد منها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن تحليل هذه البيانات يمكن أن يساهم في دعم توجهات النمو الاقتصادي، بما يسمح لمتخذي القرار بإصدار قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة وتحليلية.
الاستفادة من البيانات الضخمة
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ للاستفادة من هذه الثروة الضخمة من البيانات لتوجيه الاستثمارات والقرارات الاقتصادية نحو المجالات الأكثر احتياجًا. كما شدد على أهمية استخدام هذه البيانات في التنبؤ وصناعة المستقبل الاقتصادي، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية.
انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر PAFIX’24
انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر *PAFIX’24* الحادي عشر لتكنولوجيا المدفوعات والشمول الرقمي، وذلك بدعم من البنك المركزي المصري، وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024. جرت هذه الفعاليات بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر *CairoICT’24* لمصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا، في مركز مصر للمعارض الدولي، وبدعم من وزارة الاتصالات ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتنظم الفعاليات كل من شركتي *تريد فيرز إنترناشيونال* و*المتحدة للخدمات الإعلامية*. وفي نسخته الحادية عشرة لهذا العام، يقام *PAFIX’24* تحت شعار "The Next Wave" (الموجة التالية) لاكتشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات والاستراتيجيات التي تقود التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي. خلال أربعة أيام من انعقاده، يجمع المعرض بين المبدعين والشركات والبنوك الأكثر ابتكارًا، ليشكل مستقبل المصارف والمدفوعات والخدمات المالية في إفريقيا والشرق الأوسط.
جذب المتخصصين والمبدعين
اجتذب معرض ومؤتمر *PAFIX’24* مجموعة واسعة من المتخصصين في مجالات الخدمات المصرفية والمدفوعات وقطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية. شمل الحضور المديرين التنفيذيين للبنوك وصناع القرار، بالإضافة إلى مؤسسي التكنولوجيا المالية ومديري التكنولوجيا ومديري المنتجات، وخبراء المدفوعات ومعالجة المعاملات، والجهات التنظيمية والرقابية وصانعي السياسات، وقادة الشمول المالي والمنظمات غير الحكومية، فضلًا عن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
دعم الابتكار والشركات الناشئة
ضم *PAFIX’24* مساحات مخصصة للابتكارات من الشركات الناشئة، حيث أتاح منصة لأكثر الشركات الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي لعرض حلولها واستثماراتها. كما تم إتاحة الفرصة لتقديم ابتكارات الشركات الناشئة على المسرح الرئيسي للمؤتمر، وعرض منتجاتها في منطقة الشركات الناشئة المخصصة في قاعة المعرض.
دعم القيادات النسائية
اعترافًا بالدور الحيوي للتنوع والشمول في تعزيز الابتكار، استضاف *PAFIX* منتديات مخصصة لدعم القيادات النسائية في مجال التكنولوجيا المالية. شملت هذه المنتديات مناقشات لجان، وجلسات توجيه، وفرصًا للتواصل، بهدف الاحتفاء بإنجازات النساء في التكنولوجيا المالية، ومناقشة استراتيجيات زيادة المساواة بين الجنسين، واستكشاف طرق لتعزيز ثقافات العمل الشاملة. سعى *PAFIX* من خلال هذه المنتديات إلى تسليط الضوء على القيادات النسائية الملهمة وخلق مساحات للحوار الهادف.
الجلسات النقاشية وورش العمل
اشتملت فعاليات *PAFIX’24* على مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تناولت أهم الموضوعات في ثلاثة مسارات رئيسية: تحول البنوك والتكنولوجيا المالية، والمدفوعات ومعالجة المعاملات، بالإضافة إلى الشمول المالي والاستدامة.
تسهيل التواصل وبناء الشراكات
علاوة على الجلسات المتخصصة وصالات العرض المفتوحة، أولى *PAFIX’24* أهمية كبيرة لتسهيل التواصل وبناء الشراكات. وقد تم تمكين الزوار من الوصول إلى الفعاليات المخصصة للمتميزين، والصالات المخصصة لمطابقة الأعمال، ومناطق الاجتماعات لعقد لقاءات مع شركاء أو مستثمرين محتملين، وذلك لدعم المعرفة وتعميق التواصل وتكوين علاقات العمل الناجحة.
المعارض والمؤتمرات الرائدة
بالإضافة إلى *PAFIX’24*، انطلقت مجموعة من المعارض والمؤتمرات الرائدة بالتزامن مع فعاليات *CairoICT’24*، منها:
- معرض ومؤتمر *AIDC* الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، المتعلق بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية.
- معرض ومؤتمر *IntelliCities* الدولي السادس للمدن الذكية والبنية التحتية الرقمية.
- معرض *Satcom’24* الثالث لاتصالات الأقمار الصناعية.
- معرض *Connecta* الدولي الرابع لتكنولوجيا الشباب.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة