أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، من خلال التوسع فى مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا فى الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية، وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، فى إطار المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.

، أضاف الوزير، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى بـ ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي بـ ٢٩٣ مليار جنيه والبحث العلمي بـ ١٤٠، ١ مليار جنيه، بما يُسهم فى استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، من خلال زيادة الاستثمار فى التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أخذًا فى الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجي فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر.

قال الوزير، إنه تم تخصيص ٦٣٥، ٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد مقارنة بـ ٥٣٢، ٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩، ٣٪، على نحو يسهم فى تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، فى إطار حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة، موضحًا أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ ٢٩٨ مليار جنيه، منها: ١٣٤، ٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ١٢٧، ٧ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى ٥، ١٪، و١٥٤، ٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩، ٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٩، ٤٪، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢، ٥ مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو ٦٥٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٠، ٧٪ عن العام المالى الحالي.

أضاف الوزير، أن إجمالي الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية بالموازنة الجديدة بلغ نحو ٢٣٢ مليار جنيه، منها: ١٠، ١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨، ١ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي ٢٤، ٧٪، و٥ مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوي ٦٦، ٧٪، و٣، ٣ مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية، منها: «٣٩٨ مليون جنيه للطلاب، و٥٤ مليونًا للمرأة المعيلة و١٨٧ مليونًا للأطفال دون السن المدرسي»، فضلًا على ٢، ٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و٢٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى.

أوضح الوزير، أنه تم تخصيص ٢، ٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بموازنة العام المالي المقبل، و٦٥٠ مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و٥٥٠ مليون جنيه لدعم الامتيازات الممنوحة على أسعار ركوب «السكك الحديدية» و«مترو الأنفاق» لبعض الفئات المستحقة، و٥، ٢ مليار جنيه لدعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكك الحديدية.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ٢١٤، ٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تخصيص ٤٠ مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعي»، بزيادة أكثر من ٩ مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، وبنسبة نمو تبلغ ٢٩٪، وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦، ٥٪ ليصبح ١١، ٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠، ٢ مليار جنيه في العام المالي الحالي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣، ٥ مليار جنيه.

أكد الوزير، أنه تم تخصيص ٤٧، ٢ مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية لتعميق الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات بالموازنة الجديدة منها: ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، و١٧، ٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية الموازنة العامة للدولة الموازنة الجديدة الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة الجدیدة ٥ ملیار جنیه لدعم العام المالى ٢ ملیار جنیه ملیون جنیه بمعدل نمو مقارنة بـ

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع  ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار،  وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي  أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.

كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير  الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها  تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا  العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.

مقالات مشابهة

  • الوزير الشيباني يلتقي بوزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني
  • هيرميس تنجح في الطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا» بقيمة 163 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية
  • 2.7 مليار جنيه.. افتتاح أكبر حديقة حيوان في مصر نهاية العام
  • وزيرة التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تخطت 40 مليار جنيه
  • بنك حكومي يمنح 750 مليون جنيه لاستكمال مشروع عقاري باستثمارات 130 مليار جنيه
  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
  • وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
  • تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
  • زيادة تكافل وكرامة وتوفير موارد الحزمة الاجتماعية الجديدة تتصدران الموازنة الجديدة