جات على خير.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعلن وصول عدد سكانه إلى 10 ملايين نسمة.. أين يتواجدون وكم كانوا وقت النكبة؟
ارتفع عدد سكان الأراضي المحتلة (عام 1948 إضافة إلى المستوطنات) إلى نحو 10 مليون نسمة، بواقع أكثر من 7.2 مليون يهودي ويشكلون ما يزيد عن 73 بالمئة من السكان، ونحو 2.1 مليون من فلسطينيي الداخل بواقع 21 بالمئة.
وتأتي النسبة المتبقية بمقدار نحو 6 بالمئة وأكثر من نصف مليون شخص من مجموعات أقلية أخرى بما في ذلك المسيحيون غير العرب بحسب ما ذكر المكتب المركزي للإحصاء.
وعن ذلك، قال موقع "واينت" الإسرائيلي في تقرير مطول، إن "حظر التجوال فُرض على جميع سكان دولة إسرائيل بعد ظهر يوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1948، ولم يكن السبب وراء ذلك حرب الاستقلال (النكبة) التي كانت لا تزال جارية ضد الدول العربية، ولا جائحة أجبر الفضاء العام على الإغلاق".
وأوضح أن "الهدف كان السماح للعديد من الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل المكتب المركزي للإحصاء (CBSS)، الذي تم إنشاؤه في تلك الأيام، بالتنقل من منزل إلى منزل في المدن والمستوطنات الزراعية والقرى ومراكز المهاجرين وقواعد الجيش، كجزء من أول تعداد سكاني للدولة، وكانت النتيجة حوالي 872 ألف شخص، وتشير التقديرات حينها إلى أن أكثر من 200 ألف منهم وصلوا بعد تصويت الأمم المتحدة على خطة التقسيم في العام السابق".
وأضاف "تجاوز عدد سكان إسرائيل المليون نسمة في العام التالي، في المراحل الأولى مما أطلق عليه الهجرة الجماعية، وكان من المقرر أن تستمر هذه الهجرة طيلة السنوات التالية، وفي عام 1949، كان الأمر لا يزال مزيجًا من اليهود القادمين من الدول الأوروبية ومخيمات النازحين في القارة وبداية الهجرة الجماعية من الدول العربية والإسلامية، في إشارة في المقام الأول إلى عشرات الآلاف من اليهود اليمنيين الذين وصلوا في ذلك العام كجزء من عملية أطلق عليها اسم "على أجنحة النسور".
وأشار إلى أن "هذه كانت هذه مجرد البداية، وفي السنوات التالية وصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى إسرائيل، ومعظمهم من الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ودول البلقان، وكانت النتيجة أنه بحلول عام 1958 كان عدد سكان إسرائيل قد تجاوز بالفعل المليونين نسمة، أي أنه تضاعف فعليا خلال عقد من الزمان".
وأكد أنه بعد ذلك "تباطأ معدل النمو الديموغرافي في إسرائيل، ووصل عدد السكان إلى المليون الثالث بعد 12 عاماً فقط، في عام 1970. واستمرت الهجرة خلال هذه السنوات، خاصة من دول شمال أفريقيا، ولكن بأعداد أقل بكثير مقارنة بالفترة التي تلت تأسيس الدولة".
وبين أنه "خلال الستينيات كان هناك ركود اقتصادي ومخاوف أمنية أدت إلى إشعال شرارة العملية المعاكسة، الهجرة إلى خارج إسرائيل، ورغم أن هذه الأرقام لم تكن دراماتيكية، فإن النكتة الحزينة القائلة بأن آخر شخص في مطار اللد سوف يطفئ الأضواء كانت شائعة في شوارع إسرائيل في تلك الأيام".
وذكر أنه "حتى في وقت لاحق، ورغم بعض الانتعاش الاقتصادي بعد حرب الأيام الستة (نكسة 1967) وبداية الهجرة من بلدان أخرى من أوروبا الغربية وأميركا الشمالية والجنوبية، والاتحاد السوفييتي، فقد مرت 12 سنة أخرى قبل أن يصل عدد سكان إسرائيل إلى المليون الرابع في عام 1982، ولكن هذه كانت نقطة تحول".
وأضاف الموقع "وصل عدد سكان دولة إسرائيل إلى خمسة ملايين نسمة في عام 1991، خلال تسع سنوات، ومن ثم جاءت الهجرة، ومعدلات المواليد، ومتوسط العمر المتوقع، والنمو الأسّي لتفرض ضرائبها، وقد تم تجاوز حاجز الستة ملايين نسمة بعد سبع سنوات فقط، في عام 1998 وبعد ثماني سنوات في عام 2006 وصل عدد سكان البلاد إلى سبعة ملايين نسمة".
وأوضح "مرت سبع سنوات أخرى، وفي عام 2013 تجاوز عدد السكان ثمانية ملايين نسمة، ثم خلال ست سنوات وصل عدد السكان إلى تسعة ملايين في عام 2019، ولم تمر سوى خمس سنوات حتى اكتمل المليون العاشر".
وأشار إلى أنه "ظاهريًا يبدو هذا وكأنه حساب بسيط، ولكنه ليس كذلك، فوزارة الداخلية يجب أن تقرر من يدخل في التعداد السكاني: ماذا عن الإسرائيليين الذين يقيمون في الخارج لفترة طويلة؟ هل يجب احتساب العمال المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح؟ وماذا عن طالبي اللجوء؟ والفلسطينيون؟ لقد تغيرت المعايير على مر السنين، واليوم يتم حساب عدد السكان وفق آلية محددة".
ولا تتضمن هذه الآلية الإسرائيلي الذي أمضى 275 يومًا خارج الأراضي المحتلة في عام واحد ومنها 90 يومًا متتالية، في تعداد سكان البلاد، كما لا يتم تضمين أعداد الفلسطينيين في الضفة الغربية ضن "سكان دولة إسرائيل"، ومع ذلك، فإن الفلسطينيين من شرق القدس والدروز من مرتفعات الجولان، وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى منهم ليسوا إسرائيليين فإنه يتم احتسابهم من عدد السكان.
ويشمل تعداد السكان الأجانب الذين يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو أولئك الذين دخلوا "إسرائيل" بتأشيرة سياحية وبقوا فيها حتى بعد انتهاء صلاحيتها، وبحسب وزارة العمل، سيصل هذا العدد في عام 2024 إلى 215 ألف شخص.
خبير اقتصادي يكشف بالارقام انخفاض قيمة الدينار العراقي